درخواست رسمی حزب تمدن نوین اسلامی برای ورود قوه قضائیه به واگذاری‌های غیرشفاف اقتصادی

مزایده-مناقصه--قوه-قضائیه.pdf

سید یاسر جبرائیلی، دبیرکل حزب «تمدن نوین اسلامی» در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار ورود فوری و مؤثر دستگاه قضایی به روند واگذاری امتیازات و انحصارات اقتصادی دولتی شد.

در این نامه تأکید شده است که بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ناشی از واگذاری امتیازات عمومی بدون رعایت الزامات قانونی، رقابت سالم و شفافیت اقتصادی است؛ روندی که در سال‌های گذشته زمینه شکل‌گیری رانت، امضاهای طلایی و تضییع حقوق عمومی را فراهم کرده است.

تأکید بر ضرورت رقابت عادلانه و شفافیت اقتصادی

دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی در این نامه تصریح کرده است که هرگونه امتیاز اقتصادی با منشأ حاکمیتی، اعم از مجوزها، انحصارات، تسهیلات ویژه، واردات، صادرات، بهره‌برداری‌ها و واگذاری‌های عمومی، باید صرفاً از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی مانند مزایده و مناقصه واگذار شود.

در متن نامه آمده است که واگذاری‌های مبتنی بر سلیقه، روابط غیرشفاف یا تصمیمات خارج از رقابت قانونی، مغایر اصول عدالت اقتصادی، حقوق عامه و سیاست‌های ضدفساد است و می‌تواند موجب اخلال در فضای سالم اقتصادی کشور شود.

استناد به قانون اساسی و قوانین مقابله با فساد

این نامه با استناد به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۴۳، ۴۹، ۷۳، ۱۵۶، ۱۷۳ و ۱۷۴، بر مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با انحصار تأکید کرده است.

همچنین در این متن به قوانین مرتبط با:

قانون برگزاری مناقصات
قانون محاسبات عمومی
قانون مجازات اسلامی
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
و مقررات مقابله با فساد اداری

اشاره شده و تأکید شده است که هرگونه واگذاری فاقد رقابت قانونی می‌تواند مشمول پیگرد اداری و قضایی باشد.

مطالبات مشخص حزب تمدن نوین اسلامی از قوه قضائیه

حزب تمدن نوین اسلامی در این نامه، چهار مطالبه مشخص را از قوه قضائیه مطرح کرده است:

بررسی همه واگذاری‌های مشمول قانون

درخواست شده است دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم، تمامی واگذاری‌ها و امتیازات اقتصادی دارای منشأ حاکمیتی را مورد بررسی قرار دهد.

انتشار عمومی اطلاعات واگذاری‌ها

این حزب خواستار انتشار عمومی فهرست کامل امتیازات، مجوزها و واگذاری‌های اقتصادی اعطا شده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده است تا امکان نظارت عمومی و رسانه‌ای فراهم شود.

توقف واگذاری‌های فاقد مزایده و مناقصه

در این نامه تأکید شده است که هرگونه واگذاری بدون طی فرآیند قانونی رقابت باید متوقف شود و ادامه این روند، زمینه‌ساز گسترش فساد ساختاری خواهد بود.

برخورد قانونی با متخلفان

حزب تمدن نوین اسلامی خواستار برخورد قضایی با مسئولان و افرادی شده است که برخلاف قوانین، زمینه واگذاری‌های رانتی و غیرشفاف را فراهم کرده‌اند.

مبارزه با فساد؛ پیش‌شرط حکمرانی مردمی

در بخش پایانی این نامه آمده است که تحقق عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد، بدون مقابله جدی با انحصار، رانت و امضاهای طلایی ممکن نیست.

حزب تمدن نوین اسلامی تأکید کرده است که شفافیت در واگذاری‌ها، رقابت برابر و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، از الزامات حکمرانی سالم و پیشرفت پایدار کشور است و ورود قاطع دستگاه قضایی می‌تواند نقطه عطفی در تقویت اعتماد عمومی و صیانت از حقوق مردم باشد.

جمع‌بندی

موضع اخیر حزب تمدن نوین اسلامی را می‌توان بخشی از مطالبه‌گری عمومی برای استقرار حکمرانی شفاف، مقابله با فساد ساختاری و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رقابت عادلانه دانست. در شرایطی که مسئله عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی بیش از گذشته اهمیت یافته، شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری و جلوگیری از انحصار، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.

پرسش‌های متداول (FAQ)

چرا حزب تمدن نوین اسلامی خواستار ورود قوه قضائیه شده است؟

به دلیل نگرانی نسبت به واگذاری امتیازات اقتصادی بدون مزایده و مناقصه قانونی و احتمال شکل‌گیری رانت و فساد ساختاری.

مهم‌ترین مطالبه این نامه چیست؟

شفاف‌سازی کامل واگذاری‌های اقتصادی و برخورد قانونی با واگذاری‌های غیررقابتی و رانتی.

این نامه به چه قوانینی استناد کرده است؟

اصول مختلف قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی، قانون مجازات اسلامی و قوانین مقابله با فساد.

هدف نهایی این مطالبه چیست؟

تقویت عدالت اقتصادی، شفافیت، رقابت سالم و صیانت از حقوق عمومی در فرآیندهای اقتصادی کشور.