مواضع ما فصل چهارم: اقتصاد

1- مبانی معرفتی و هویتی

اقتصاد در منظومه تفکر اسلامی نه یک مقوله صرفاً مادی بلکه ساحتی از تحقق عبودیت و عدالت در جامعه انسانی است. هدف از فعالیت اقتصادی،پ تأمین معیشت عادلانه، حفظ کرامت انسان و فراهم‌سازی بستر رشد معنوی و اجتماعی امت اسلامی است. از این منظر اقتصاد مطلوب اسلامی با سه مؤلفه اصلی تعریف می‌شود:

- عبودیت‌محور: ثروت در اسلام نه هدف بلکه وسیله‌ای برای تعالی انسان است. هرگونه تولید و مصرف باید با ارزش‌های الهی هماهنگ باشد.

- عدالت‌محور: قوام اقتصاد اسلامی بر توزیع عادلانه منابع، رفع محرومیت، کرامت محرومان و امکان برابر برای رشد و پیشرفت است.

- استقلال‌محور: نظام اقتصادی اسلامی باید از وابستگی به نظام سلطه رها شده و بر پایه تولید ملی، درون‌زایی، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی استوار گردد.

در این نگاه، اقتصاد:

- نه تابع مکانیسم کور بازار است،

- نه ابزار تمرکز ثروت در دست گروهی خاص،

بلکه اقتصاد یک عرصه‌ تربیتی، سیاسی، هویتی و تمدنی است که نیازمند هندسه‌ی اقتصادی برآمده از توحید، ولایت و عدالت می‌باشد.

بنابراین سیاست اقتصادی حزب تمدن نوین اسلامی بر پایه اصولی چون عدالت اجتماعی، کار و تولید، کرامت معیشتی، مردم‌محوری، استقلال ساختاری و مقابله با اقتصاد وابسته بنا می‌شود.

2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی اقتصادی

ساحت اقتصاد یکی از اصلی‌ترین میادین تقابل جبهه ایمان و سلطه است. دشمن با ابزارهای اقتصادی می‌کوشد جمهوری اسلامی را به زانو درآورد، اراده ملی را متزلزل کند و در ذهن جامعه اسلام را به ناکارآمدی متهم سازد.

مهم‌ترین تهدیدات اقتصادی که سیاست‌گذاری حزب باید به‌ صراحت شناسایی و مقابله کند عبارت‌اند از:

- وابستگی ساختاری به نفت و ارز خارجی: اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و نوسانات ارز دچار نااطمینانی، وابستگی، فساد و ناکارآمدی مزمن می‌شود. این مدل هموارکننده سلطه اقتصادی بیگانه و غفلت از تولید ملی است.

- نظام سرمایه‌داری پنهان و لیبرالیسم اقتصادی: ترویج آزادسازی افسارگسیخته، حذف حمایت از مستضعفین، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و سیاست‌های تعدیل ساختاری باعث شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت، تضعیف عدالت، و افزایش نارضایتی شده است.

- رانت‌خواری و فساد اقتصادی: نظام توزیع نامتوازن رانت‌های اطلاعاتی، ارزی، اعتباری و امتیازی به‌جای رشد ملی طبقه‌ی نوکیسه‌ای را به وجود آورده و اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف کرده است.

- کمرنگ‌شدن تولید و اولویت‌یافتن دلالی و خام فروشی: بخش‌های مولد اقتصاد (کشاورزی، صنعت، دانش‌بنیان) تضعیف شده و در مقابل صادرات خام، فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی، بورس‌بازی و واسطه‌گری گسترش یافته‌اند. این تغییر جهت‌گیری ریشه‌ در ساختارهای ضدتولیدی دارد.

- تحریم اقتصادی و جنگ ترکیبی معیشتی: دشمن با بهره‌گیری از تحریم، جنگ ارزی، عملیات روانی اقتصادی، و فشار بر سفره مردم، قصد دارد حکومت اسلامی را ناکارآمد جلوه داده و مردم را از انقلاب جدا کند.

اقتصاد ایران درگیر یک جنگ ترکیبی عمیق است؛ سیاست اقتصادی حزب باید هم با تهدیدات بیرونی مقابله کند و هم با ساختارهای فاسد و وابسته درون نظام اقتصادی برخورد ریشه‌ای داشته باشد.

3- اصول راهبردی در اقتصاد

اقتصاد اسلامی باید دارای ستون‌های هویتی و ارزشی مشخص باشد تا از انحراف به‌سوی سرمایه‌سالاری، سوداگری یا وابستگی ساختاری جلوگیری شود. حزب تمدن نوین اسلامی بر پایه منظومه‌ فکری انقلاب اصول زیر را به ‌عنوان ستون‌های سیاست‌گذاری اقتصادی خود تعریف می‌کند:

اصل اول: عدالت نه فقط به‌عنوان ارزش بلکه سازوکار

عدالت باید مبنای طراحی نظام توزیع، مالیات، یارانه، قیمت‌گذاری، دستمزد و خدمات باشد. ما عدالت را نه صرفاً در «نتایج» بلکه در «ساختار» و «فرآیند» اقتصادی مطالبه می‌کنیم.

اصل دوم: تولیدمحوری به‌جای سوداگری

اولویت اقتصاد در نگاه ما تولید داخلی، کشاورزی راهبردی، صنعت ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و کار واقعی است نه سود حاصل از خرید و فروش کاذب، واردات بی‌رویه یا بورس‌محوری بی‌ثبات.

اصل سوم: معیشتِ همراه با کرامت

تأمین نیازهای اساسی مردم (مسکن، غذا، سلامت، حمل‌ونقل، آموزش) با رویکرد عزتمندانه هدف اصلی نظام اقتصادی است. در این چارچوب فقرزدایی باید ساختاری نه خیریه‌ای باشد.

اصل چهارم: استقلال اقتصادی و مقاوم‌سازی درون‌زا

اقتصاد باید از سلطه دلار و نوسانات ارزی، تحریم‌پذیری و وابستگی تکنولوژیک مصون گردد. این مهم با اقتصاد مقاومتی، توسعه منطقه‌ای و خوداتکایی ممکن است.

اصل پنجم: مردمی‌سازی اقتصاد

اقتصاد اسلامی متکی بر مردم است نه سرمایه‌داران خاص. تعاونی‌های مردمی، شفافیت مالی و ضدانحصار بودن اقتصاد لازمه‌ آن است.

اصل ششم: شفافیت و مقابله با فساد

اقتصاد اسلامی باید شفاف، رصدپذیر و حمایتگر تولید باشد. حذف امضاهای طلایی، دسترسی آزاد به داده‌های مالی، شفاف‌سازی بودجه عمومی و قراردادهای کلان ابزارهای این اصل‌اند.

اصول راهبردی اقتصاد اسلامی در تقابل کامل با سرمایه‌داری ویژه‌خواری، لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد دولتی فشل قرار دارد. حزب تمدن نوین اسلامی بر ساختار «اقتصاد عدالت‌محور مقاوم مردمی» تأکید دارد.

4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در نظم اقتصادی

نقش دولت در نظم اقتصادی اسلامی نه تصدی‌گری و نه ناظر بی‌طرفِ بازار آزاد است بلکه هدایت‌گر، تنظیم‌گر، حامی عدالت و حافظ مردم در برابر قدرت و ثروت است.

1- دولت به‌مثابه معمار عدالت ساختاری

وظیفه دولت طراحی نظام عادلانه توزیع ثروت، فرصت و درآمد است. این شامل:

- تسهیل دسترسی آحاد مردم به ابزارهای تولید

- تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از منابع عمومی

- وضع مالیات‌های تصاعدی و عادلانه

- هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ملی

- سیاست‌گذاری حمایتی در راستای عدالت اجتماعی

- نظارت راهبردی بر قیمت‌ها نه دخالت روزمره

2- دولت به‌مثابه رافع فقر و حافظ معیشت

دولت موظف است تأمین ابزار کار، حداقل معیشت، سلامت، آموزش و مسکن آبرومندانه را برای همه مردم تضمین کند. این وظیفه حاکمیتی است نه امری خیریه‌ای یا وابسته به بازار.

3- دولت به‌مثابه تسهیل‌گر اقتصاد مردمی

دولت باید بستر فعالیت تعاونی‌ها، کارآفرینان، مشاغل خرد و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم آورد. کاهش بروکراسی، حذف ویژه‌خواری و تسهیل سرمایه‌گذاری مردمی رسالت راهبردی دولت است.

4- دولت به‌مثابه حافظ استقلال ملی

دولت نباید اقتصاد را گروگان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نظام دلار قرار دهد. مقاومت هوشمند، تنوع شرکای راهبردی و تقویت تولید داخل از الزامات استقلال اقتصادی است.

دولت اسلامی باید نقش «اقتصادسازی عدالت‌محور» را بپذیرد. نه به‌سوی اقتصاد امنیتی-متمرکز بلغزد و نه گرفتار ولنگاری بازارگرایانه شود. مأموریت آن طراحی «نظم اقتصادی اسلامیِ مردم‌پایه» است.

5- نقش مردم و نخبگان اقتصادی

در منظومه اقتصادی اسلام مردم صرفاً مصرف‌کننده یا نیروی کار نیستند؛ بلکه بازیگران اصلی تولید، عدالت و مقاومت اقتصادی‌اند. سیاست‌گذاری اقتصادی بدون محوریت مردم، نه اسلامی است و نه پایدار.

مردم: بنیان اقتصاد مقاوم، عدالت‌محور و درون‌زا

نقش مردم در اقتصاد، چندلایه و راهبردی است:

- تولیدکنندگان واقعی ثروت: کشاورزان، کارگران، مشاغل خانگی، تولیدکنندگان خرد، تعاونی‌ها و فعالان جهادی اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک.

- مبارزان جنگ اقتصادی: با مشارکت اقتصادی و با حمایت از کالای داخلی و عدم تسلیم در برابر فشارهای تحریمی و روانی دشمن.

- نظار‌ت‌گران مردمی: در حوزه شفافیت مالی، مقابله با رانت، افشاگری فساد و مطالبه عدالت اقتصادی.

سیاست اقتصادی بدون حضور فعال، خلاق و مقاوم آحاد مردم، دچار شکست راهبردی خواهد شد.

نخبگان اقتصادی: معماران نظم بدیل و حافظان عدالت

نخبگان اقتصادی در گفتمان حزب تمدن نوین اسلامی، سه نقش کلیدی دارند:

- نظریه‌پردازی نظم اقتصادی اسلامی: طراحی مدل‌های عملیاتی برای حکمرانی اقتصادی عادلانه، مقاوم و مردم‌محور.

- کارآفرینی متعهدانه: ایجاد بنگاه‌های مولد با اولویت اشتغال‌زایی، تولید دانش‌بنیان و توزیع ثروت عادلانه.

- روشنگری و جهاد تبیین اقتصادی: روشنگری درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی، تحلیل جنگ ترکیبی دشمن و مقابله با جنگ روانی ناکارآمدنمایی نظام.

حزب تمدن نوین اسلامی بر پیوند ساختاری مردم با نخبگان متعهد اقتصادی تأکید دارد.

6- نسبت اقتصاد با سایر حوزه‌های حکمرانی

اقتصاد در منظومه فکری انقلاب نه یک حوزه مستقل بلکه ساحتی درهم‌تنیده با سایر حوزه‌های حکمرانی است. بی‌توجهی به نسبت‌ها و تعاملات بین‌حوزه‌ای منجر به سیاست‌گذاری ناقص و تقلیل‌گرا می‌شود.

اقتصاد و فرهنگ

- فرهنگ کار، تولید، قناعت، عزت و ضد‌اشرافی‌گری زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

- جنگ اقتصادی دشمن بدون جنگ نرم فرهنگی علیه الگوهای مصرف شکست‌ناپذیر باقی می‌ماند.

اقتصاد و سیاست داخلی

- بدون شفافیت عدالت در تخصیص منابع و مشارکت سیاسی مردم اقتصاد به فساد می‌انجامد.

- مردم‌سالاری دینی زمانی معنا می‌یابد که تصمیم‌گیری اقتصادی با مشارکت و نظارت مردم همراه باشد.

اقتصاد و امنیت

- فقر و نابرابری تهدیدات امنیت نرم ایجاد می‌کند.

- استقلال اقتصادی شرط بازدارندگی و اقتدار راهبردی است.

- جنگ اقتصادی دشمن با شبکه‌های اقتصادی وابسته داخلی همراه می‌شود و امنیت ملی را تهدید می‌کند.

اقتصاد و علم‌وفناوری

- دانش‌بنیان‌کردن تولید شرط کارآمدی اقتصاد مقاوم است.

- فناوری بومی و نوآوری ساختارمند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی و مصون‌سازی از تحریم است.

اقتصاد و عدالت اجتماعی

- سیاست‌های کالابرگی بدون اصلاح نظام توزیع ثروت درمانی موقتی است.

- عدالت اجتماعی بدون نظام اقتصادی اسلامی به پوپولیسم یا فقر ساختاری منجر می‌شود.

اقتصاد و تمدن‌سازی

- تمدن نوین اسلامی بدون نظم اقتصادی مؤمن، مقاوم، شفاف و عادلانه ممکن نیست.

سیاست‌گذاری اقتصادی باید با درک عمیق نسبت‌های میان‌حوزه‌ای انجام گیرد و حزب تمدن نوین اسلامی اقتصاد را محور هم‌افزایی حکمرانی تمدنی می‌داند.

7- الزامات تمدن‌ساز در حوزه اقتصاد

اگر اقتصاد قرار است بستر تمدن نوین اسلامی باشد، نمی‌توان آن را در چارچوب‌های موجود سرمایه‌داری یا الگوهای شکست‌خورده دولتی بازتولید کرد. تحقق اقتصاد تمدن‌ساز نیازمند الزامات زیر است:

1- طراحی «نظم اقتصادی اسلامی»

اقتصاد تمدنی تنها با نظام جایگزین قابل تحقق است. باید سازوکارهای کلان توزیع، تولید، مالیات، قیمت‌گذاری، بانکداری، بیمه، مسکن و رفاه، بر پایه مبانی اسلامی بازطراحی شود. استمرار وضع فعلی مانع تمدن‌سازی است.

2- تحول در فرهنگ اقتصادی مردم

تمدن‌سازی بدون تحول در نگرش مردم نسبت به کار، مصرف، ثروت، فقر و عدالت ممکن نیست. فرهنگ کار جهادی، قناعت، شفافیت مالی و حرمت ربا باید در سطح عمومی جامعه نهادینه شود.

3- استقرار عدالت در زیرساخت‌های اقتصادی

عدالت در تمدن اسلامی نه یک فضیلت فردی بلکه ساختار اجتماعی است. نظام دستمزد، مالیات، مالکیت و فرصت‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نابرابری‌های نامشروع ساختاری اصلاح گردد.

4- جهاد اقتصادی و مدیریت مقاومتی

اقتصاد تمدن‌ساز در شرایط تهاجم بدون جهاد اقتصادی ممکن نیست. دولتمردان، نخبگان و مردم باید با روحیه مجاهدانه و هوشمندی ترکیبی اقتصاد را در برابر تحریم، نفوذ و اختلال مقاوم کنند.

5- دولت کارآمد ضد‌فساد و تسهیل‌گر

رشد اقتصادی بدون دولت سالم، مقتدر، انقلابی، شفاف و فسادستیز، به ضد خودش بدل می‌شود. دولت اسلامی باید تسهیل‌گر اقتصاد مردمی و خنثی‌کننده تمرکز سرمایه و قدرت باشد.

8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی

حزب تمدن نوین اسلامی این گزاره‌ها را به‌عنوان سیاست‌های کلان اقتصادی خود پیشنهاد می‌کند:

الف) عدالت اقتصادی ساختاری

- طراحی نظام مالیاتی عدالت‌محور، تصاعدی و ضد ویژه‌خواری

- بازتوزیع عادلانه ابزار تولید و منابع بر مبنای نیاز، کارآمدی و خدمت عمومی

ب) تولید، اشتغال و استقلال

- اولویت‌دهی به تولید داخلی در بخش‌های راهبردی (کشاورزی، انرژی، فناوری)

- حمایت هدفمند از مشاغل خرد، دانش‌بنیان و تعاونی‌ها

- مصون‌سازی اقتصاد از وابستگی به دلار، واردات و بازار جهانی انرژی و سرمایه

ج) شفافیت و ضدفساد

- استقرار سامانه جامع شفافیت اقتصادی برای بودجه، قراردادها، مجوزها و بانک‌ها

- جرم‌انگاری امتیازات ویژه و دورزدن سازوکارهای قانونی

- مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد اقتصادی دستگاه‌ها

د) معیشت و کرامت مردم

- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند

- تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، بهداشت، آموزش) با حفظ عزت مردم

- اصلاح سیاست‌های حمایتی با تمرکز بر اقشار محروم و مناطق کمتر ‌برخوردار

- مبارزه با اشرافی‌گری، اسراف و الگوهای مصرف تحمیلی غربی

هـ) دولت و حکمرانی اقتصادی

- کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش سیاست‌گذارانه، تسهیل‌گر و ناظر

- راه‌اندازی نظام بودجه‌ریزی عدالت‌محور با مشارکت نخبگان مردمی

- پایان‌دادن به سیاست‌های لیبرالی در حوزه تجارت، بانکداری و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه