بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت مبعوث‌شده ایران؛

سلام بر شما؛ سلام بر امام شهیدمان و همه شهیدان راه حق، و سلام بر امام حکیم‌مان، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای.

حزب تمدن نوین اسلامی طی سال‌های گذشته بارها هشدار داده است که تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور از سیطره تفکری که درمان مسائل اقتصاد ایران را در «شوک قیمتی»، آزادسازی مستمر قیمت‌ها و انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به خانوارها جست‌وجو می‌کند رهایی نیابد، کشور در معرض تکرار چرخه‌ای خطرناک از شوک اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نارضایتی اجتماعی، اخلال در انسجام ملی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر دشمن خارجی خواهد بود.

این هشدار حاصل یک اختلاف سلیقه‌ای میان مکاتب اقتصادی نیست. ایران طی چند دهه گذشته هزینه سنگینی برای آزمودن این سیاست‌ها پرداخته است؛ از شوک‌های ارزی و برنامه‌های تعدیل در دهه ۱۳۷۰ تا اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، شوک بنزینی آبان ۱۳۹۸، حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و سپس حذف و تضعیف سازوکارهای ارز ترجیحی و نیمایی در سال ۱۴۰۴ که بار دیگر موجی از جهش قیمت‌ها و فشار بر معیشت خانوارها را در پی داشت.

وقایع ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز باید در همین زنجیره مورد مطالعه قرار گیرد. شورش و بی‌ثباتی اجتماعی در خلأ پدید نمی‌آید. هنگامی که تصمیمات اقتصادی، قدرت خرید مردم را در زمانی کوتاه به‌شدت کاهش می‌دهد، نااطمینانی را افزایش می‌دهد و جامعه را در معرض فشار انباشته قرار می‌دهد، زمینه‌ای شکل می‌گیرد که دشمن خارجی و شبکه‌های سازمان‌یافته براندازی می‌توانند بر آن سوار شوند. نقش دشمن در بهره‌برداری از نارضایتی‌ها روشن است؛ اما این واقعیت، مسئولیت سیاست‌گذار داخلی در جلوگیری از ایجاد بسترهای اقتصادی و اجتماعی بحران را از میان نمی‌برد.

تجربه سال ۱۴۰۴ برای هر دستگاه مسئول باید یک هشدار راهبردی باشد: شوک اقتصادی می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه از حوزه قیمت و معیشت به حوزه امنیت و انسجام اجتماعی منتقل شود. کشوری که در معرض تهدید خارجی قرار دارد نمی‌تواند نسبت به این پیوند بی‌اعتنا باشد.

منطق مشترک در بسیاری از این تصمیمات طی سه دهه گذشته روشن بوده است: هرگاه میان عرضه و تقاضا، درآمد و هزینه دولت، تولید و مصرف یا قیمت داخلی و خارجی شکافی پدید آمده، به جای اصلاح ساختار تولید، افزایش ظرفیت، کاهش هزینه، مهار سوداگری، مقابله مؤثر با قاچاق، ارتقای بهره‌وری و بازآرایی نظام توزیع، ساده‌ترین راه انتخاب شده است: افزایش قیمت برای مردم.

اکنون اخبار منتشرشده درباره اجرای آزمایشی سازوکار جدید توزیع بنزین در استان کرمان و احتمال تعمیم آن به سایر استان‌ها، بار دیگر نگرانی جدی درباره بازگشت همین الگوی سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. محدودسازی دسترسی به بنزین خارج از سهمیه‌های تعیین‌شده، تغییر تدریجی ساختار سهمیه‌ها و ایجاد مسیری که می‌تواند مصرف مازاد خانوار را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر مواجه سازد، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً یک «اصلاح فنی در سامانه سوخت» تلقی کرد.

بنزین یک کالای منفرد در سبد خانوار نیست؛ یکی از قیمت‌های مرجع در اقتصاد و یکی از مؤلفه‌های شکل‌دهنده به انتظارات عمومی است. هرگونه جهش محسوس در هزینه سوخت می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل، توزیع کالا، خدمات، انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی به سایر قیمت‌ها سرایت کند. به همین دلیل، تصمیم درباره قیمت انرژی در اقتصادی که هم‌زمان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فشارهای خارجی روبه‌روست، یک تصمیم صرفاً حسابداری یا بودجه‌ای محسوب نمی‌شود؛ تصمیمی درباره ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.

اهمیت مسئله هنگامی دوچندان می‌شود که ایران در شرایط یک منازعه راهبردی و جنگ وجودی قرار دارد. در چنین شرایطی، انسجام اجتماعی بخشی از قدرت ملی و سفره مردم بخشی از زیرساخت امنیت ملی است. دشمنی که در میدان نظامی قادر به تحمیل اراده خود نیست، طبعاً به فرسایش اقتصادی، فشار روانی و ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت امید خواهد بست. سیاست اقتصادی در چنین محیطی باید به تقویت تاب‌آوری ملی منجر شود، نه اینکه با خلق شوک‌های جدید، هزینه زندگی را افزایش دهد و سرمایه اجتماعی کشور را در معرض فرسایش قرار دهد.

ما وجود مسئله مصرف، قاچاق سوخت، ناکارآمدی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف بهره‌وری انرژی یا ضرورت مدیریت منابع ملی را انکار نمی‌کنیم. سخن بر سر نحوه حل مسئله است. نمی‌توان سال‌ها از توسعه متناسب ظرفیت تولید و پالایش، اصلاح ناوگان، گسترش حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف خودروها، مهار قاچاق سازمان‌یافته و اصلاح سازوکارهای پرهزینه اقتصادی غفلت کرد و سپس صورت‌حساب حاصل را با افزایش قیمت به مردم ارائه داد.

کشورداری یعنی حل مسئله در مبدأ، نه انتقال هزینه مسئله به آخرین حلقه زنجیره.

از این رو حزب تمدن نوین اسلامی نسبت به هرگونه حرکت تدریجی یا ناگهانی به سوی شوک قیمتی در حوزه سوخت، به‌ویژه در وضعیت حساس کنونی کشور، هشدار می‌دهد. تجربه تاریخی ایران، و به‌طور خاص تجربه تلخ سال ۱۴۰۴، به اندازه کافی روشن است که بتوان پیامدهای اجتماعی و امنیتی تصمیمات بزرگ اقتصادی را جدی گرفت.

در دوره‌های گذشته بارها پیش از اجرای سیاست‌های مشابه هشدار دادیم؛ نامه نوشته شد، استدلال ارائه گردید و نسبت به پیامدها انذار داده شد. پس از وقوع پیامدها نیز غالباً همان کسانی که سیاست را طراحی یا تصویب کرده بودند، منشأ بحران را در جایی دیگر جست‌وجو کردند و افکار عمومی در میان انبوهی از روایت‌های رسانه‌ای، آمارهای گزینشی و آدرس‌های غلط سرگردان شد.

این بار مخاطب اصلی ما ملت ایران است.

ملت عزیز ایران؛

اگر سیاستی با تصمیم آگاهانه دستگاه‌های اجرایی و تصویب نهادهای مسئول به اجرا درمی‌آید، آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن نیز باید به نام همان تصمیم و همان تصمیم‌گیران ثبت شود. مسئولیت سیاست‌گذاری را نمی‌توان هنگام اتخاذ تصمیم پذیرفت و هنگام ظهور نتایج آن به بازار، مردم، تحریم، مصرف‌کننده، کسبه، واسطه‌ها یا عوامل ناشناخته حواله کرد.

از هم‌اکنون باید زنجیره تصمیم روشن باشد: چه نهادی پیشنهاد داده است؟ بر اساس کدام مطالعه؟ با چه برآوردی از آثار تورمی و اجتماعی؟ چه کسانی آن را تصویب کرده‌اند؟ آیا تجربه حذف سازوکارهای ارزی در سال ۱۴۰۴ و حوادث پس از آن در ارزیابی‌های تصمیم‌گیران لحاظ شده است؟ چه سناریویی برای آثار ثانویه این تصمیم در نظر گرفته شده است؟ و اگر نتایج با وعده‌های طراحان متفاوت بود، چه کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟

شفافیت در مسئولیت، شرط سیاست‌گذاری عاقلانه است.

از ملت ایران می‌خواهیم در ماه‌های پیش رو نسبت به روایت‌سازی‌هایی که ممکن است پس از بروز آثار این تصمیمات شکل گیرد هوشیار باشند. نباید اجازه داد شبکه‌هایی که سال‌ها از سیاست‌های تورم‌زا، آزادسازی‌های پی‌درپی و شوک‌درمانی حمایت کرده‌اند، پس از ظهور نتایج، منشأ مشکلات را پنهان سازند و افکار عمومی را به سوی علت‌های فرعی منحرف کنند.

ایران برای عبور از شرایط تاریخی کنونی، بیش از هر زمان به یک اقتصاد مقاوم، تولیدمحور، باثبات و متکی بر قدرت خرید مردم نیاز دارد. سیاست اقتصادی باید پشتوانه قدرت ملی باشد. هیچ ناترازی اقتصادی با ایجاد ناترازی بزرگ‌تر در معیشت مردم درمان نخواهد شد.

ملت ایران نباید بار دیگر هزینه آزمودن نسخه‌هایی را بپردازد که شکست و پیامدهای پرهزینه آنها پیش‌تر در برابر چشم سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

حزب تمدن نوین اسلامی

۲۱ مرداد ۱۴۰۵