آموزش و پرورش فقط یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور نیست؛ نهادی است که هر جامعه از طریق آن، آینده خود را می‌سازد، ارزش‌هایش را به نسل بعد منتقل می‌کند، استعدادهایش را کشف می‌نماید و امکان استمرار تاریخی خویش را فراهم می‌آورد.

کارخانه، جاده، نیروگاه و فناوری، توان مادی یک کشور را می‌سازند؛ اما مدرسه انسانی را تربیت می‌کند که باید همه این ظرفیت‌ها را اداره، اصلاح و توسعه دهد. اگر مدرسه ضعیف، طبقاتی، بی‌هویت یا وابسته باشد، هیچ برنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نمی‌تواند در بلندمدت استقلال و پیشرفت کشور را تضمین کند.

ملت‌ها پیش از آنکه در میدان نظامی شکست بخورند، ممکن است در کلاس درس شکست بخورند؛ هنگامی که نسل آینده آنان به توان خویش بی‌اعتماد شود، تاریخ و هویت خود را نشناسد، مسائل کشورش را مسئله خود نداند و راه پیشرفت را تنها در تقلید از الگوهای بیرونی جست‌وجو کند.

از سوی دیگر، جامعه‌ای که در آن کیفیت آموزش کودکان به ثروت خانواده، محل سکونت، مدرسه خاص، کلاس خصوصی و توان خرید خدمات آموزشی وابسته باشد، نابرابری امروز را به نابرابری فردا منتقل می‌کند. در چنین جامعه‌ای، مدرسه به جای آنکه فرصت‌های نابرابر را اصلاح کند، امتیازات طبقاتی را بازتولید می‌نماید.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: آموزش عمومی، حقی همگانی؛ مدرسه عمومی، ستون اصلی نظام تربیتی؛ تأمین آموزش رایگان و باکیفیت، مسئولیت مستقیم حاکمیت؛ و تعیین جهت تربیتی نسل آینده، از شئون حاکمیت ملی است.

مدرسه نباید به کالایی تبدیل شود که هر خانواده متناسب با قدرت خرید خود، کیفیت متفاوتی از آن را بخرد. کودک خانواده کم‌درآمد نباید به این دلیل که پدر و مادرش توان پرداخت شهریه، کلاس خصوصی، کتاب کمک‌آموزشی، سرویس یا تجهیزات دیجیتال ندارند، از آینده‌ای محدودتر برخوردار شود.

همچنین هیچ نهاد، دولت یا سازمان خارجی نباید جهت تربیتی، ارزش‌ها، محتوای درسی و تعریف انسان مطلوب برای جامعه ایرانی را تعیین کند. ایران می‌تواند از تجربه همه ملت‌ها بیاموزد، اما فلسفه تعلیم و تربیت، اهداف مدرسه و تصویر آینده خویش را از بیرون دریافت نمی‌کند.

حاکمیت ملی بر آموزش و پرورش یعنی ملت ایران درباره اینکه فرزندانش چه بیاموزند، چگونه بیندیشند، به چه ارزش‌هایی پایبند باشند، چه مهارت‌هایی کسب کنند و چه نسبتی با خانواده، جامعه، ایران، اسلام و جهان برقرار سازند، خود تصمیم بگیرد.

آموزش در منطق اسلام

در منطق اسلامی، تعلیم و تربیت صرفاً انتقال مجموعه‌ای از اطلاعات و مهارت‌های شغلی نیست. انسان موجودی دارای عقل، اختیار، کرامت، مسئولیت و استعداد رشد است. آموزش باید امکان شکوفایی همه ابعاد وجودی او را فراهم سازد؛ نه اینکه او را تنها برای قبولی در آزمون، ورود به دانشگاه یا ایفای نقشی محدود در بازار کار آماده کند.

دانش در اسلام با مسئولیت پیوند دارد. علم هنگامی ارزشمند است که انسان را در شناخت حقیقت، آبادانی زمین، اقامه عدالت، خدمت به مردم و رشد اخلاقی یاری کند. مدرسه‌ای که دانش می‌آموزد، اما نسبت دانش‌آموز با حقیقت، عدالت، مسئولیت و جامعه را نادیده می‌گیرد، بخشی از مأموریت تربیتی خود را رها کرده است.

عدالت آموزشی نیز از همین نگاه برمی‌خیزد. استعداد، موهبتی انسانی است که در خانواده‌های ثروتمند و فقیر، روستا و شهر، مرکز و حاشیه، به‌طور یکسان امکان ظهور دارد. محروم‌کردن کودک از آموزش باکیفیت به علت فقر خانواده یا محل تولد او، فقط تضییع حق یک فرد نیست؛ محروم‌کردن جامعه از استعدادی است که می‌توانست به پیشرفت عمومی خدمت کند.

در جامعه اسلامی، فرزند کارگر، کشاورز، روستانشین، حاشیه‌نشین، یتیم، معلول یا خانواده کم‌درآمد نباید برای رسیدن به همان فرصت‌هایی که کودک خانواده برخوردار از آن بهره‌مند است، مسیری چند برابر دشوارتر طی کند.

اسلام تفاوت طبیعی استعدادها را می‌پذیرد، اما تبدیل تفاوت ثروت به تفاوت فرصت را نمی‌پذیرد. عدالت به معنای یکسان‌سازی مکانیکی همه دانش‌آموزان نیست؛ به معنای فراهم‌کردن فرصت لازم برای شکوفایی هر استعداد است. گاه تحقق این عدالت مستلزم آن است که کودک محروم، حمایت، بودجه و امکانات بیشتری دریافت کند.

مدرسه اسلامی همچنین محل تحمیل ظاهری مجموعه‌ای از شعارها نیست. تربیت دینی زمانی پایدار است که با عقلانیت، انتخاب آگاهانه، اخلاق، صداقت، محبت و تجربه عدالت همراه باشد. مدرسه‌ای که از دین سخن می‌گوید، اما دانش‌آموز در آن تبعیض، تحقیر، بی‌نظمی یا بی‌عدالتی می‌بیند، پیام تربیتی خود را نقض می‌کند.

هویت اسلامی ـ ایرانی نیز نباید به مجموعه‌ای از محفوظات تاریخی و مناسکی تقلیل پیدا کند. دانش‌آموز باید بفهمد که به چه تاریخ و تمدنی تعلق دارد، جامعه او چه تجربه‌هایی پشت سر گذاشته، چه مسئله‌هایی پیش‌رو دارد و چه مسئولیتی در ساختن آینده بر عهده اوست.

هدف، تربیت نسلی منزوی از جهان نیست؛ تربیت انسانی است که با اعتمادبه‌نفس با جهان گفت‌وگو کند، از دستاوردهای بشری بیاموزد، اما در دیگری حل نشود.

آموزش و پرورش در قانون اساسی و معماری انقلاب اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش را امتیازی قابل خرید یا خدمتی اختیاری نمی‌داند. اصل سی‌ام، دولت را موظف کرده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و امکانات تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور گسترش دهد.

این اصل فقط درباره رایگان‌بودن ثبت‌نام سخن نمی‌گوید. مقصود آن است که دولت زمینه واقعی بهره‌مندی همه کودکان از آموزش عمومی را فراهم کند. مدرسه‌ای که نامش دولتی است، اما برای ثبت‌نام، کلاس، تجهیزات، آزمون، فعالیت فرهنگی یا کیفیت بهتر از خانواده پول مطالبه می‌کند، از فلسفه آموزش رایگان فاصله گرفته است.

اصل سوم نیز دولت را به تعمیم آموزش و پرورش رایگان و تسهیل و تعمیم آموزش عالی موظف می‌کند. اصل چهل‌وسوم، آموزش را در شمار نیازهای اساسی انسان قرار می‌دهد که باید برای همگان تأمین شود. این مجموعه نشان می‌دهد آموزش در معماری قانون اساسی، کالایی مصرفی نیست؛ زیرساخت عدالت اجتماعی، استقلال ملی و پیشرفت کشور است.

حکومت نمی‌تواند ابتدا آموزش باکیفیت را به بازار واگذار کند، سپس برای گروهی از خانواده‌های فقیر یارانه یا سهمیه محدودی در نظر بگیرد. نقطه آغاز قانون اساسی، مدرسه عمومی و برخورداری همگانی است؛ فعالیت غیردولتی تنها در چارچوب این حق عمومی و بدون تضعیف نظام عمومی معنا دارد.

در اندیشه امام خمینی، آموزش و پرورش از حساس‌ترین نهادهای جامعه است؛ زیرا سعادت یا انحراف نسل آینده در آن شکل می‌گیرد. از این منظر، معلم صرفاً کارمند انتقال‌دهنده کتاب درسی نیست؛ امانت‌دار انسان و آینده کشور است.

در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش زیربنای تحول جامعه و مدرسه کانون اصلی تربیت نسل مؤمن، دانا، خلاق، عدالت‌خواه و مستقل است. تأکید بر تحول بنیادین نیز از همین واقعیت ناشی می‌شود که اصلاحات جزئی، تغییر کتاب‌ها یا افزودن فناوری، بدون تحول در فلسفه، ساختار، عدالت و کیفیت مدرسه کافی نیست.

سند تحول بنیادین باید مرجع اصلی تحول آموزش و پرورش باشد؛ اما اجرای سند نیز نباید به تکرار عبارات، تولید گزارش یا تغییرات اداری محدود شود. هر سیاست آموزشی باید با یک پرسش سنجیده شود: آیا مدرسه عمومی را باکیفیت‌تر، عادلانه‌تر، مستقل‌تر و تربیت‌کننده‌تر کرده است یا نه؟

ریل نخست: عدالت آموزشی و دسترسی رایگان و باکیفیت

عدالت آموزشی با بازبودن درِ یک ساختمان به نام مدرسه تحقق پیدا نمی‌کند. ممکن است همه کودکان امکان ثبت‌نام داشته باشند، اما یکی در مدرسه‌ای با معلم باتجربه، آزمایشگاه، کتابخانه، مشاور، ورزش، هنر و فناوری تحصیل کند و دیگری در کلاس متراکم، مدرسه فرسوده و بدون معلم کافی.

در ظاهر هر دو دانش‌آموز مدرسه می‌روند؛ اما فرصت آینده آنان یکسان نیست.

آموزش رایگان نیز فقط به معنای دریافت‌نکردن شهریه رسمی نیست. اگر خانواده برای برخورداری از آموزش واقعی مجبور باشد هزینه کتاب کمک‌آموزشی، کلاس جبرانی، آزمون، سرویس، اینترنت، ابزار دیجیتال، لباس، تغذیه و کمک اجباری به مدرسه را بپردازد، آموزش در عمل رایگان نیست.

کمک داوطلبانه خانواده‌ها می‌تواند ارزشمند باشد، اما داوطلبانه زمانی معنا دارد که نپرداختن آن هیچ اثر مستقیمی بر ثبت‌نام، دریافت کارنامه، حضور در کلاس، برخورد مدیر و معلم یا دسترسی دانش‌آموز به امکانات نداشته باشد.

هیچ مدرسه دولتی نباید کمبود بودجه خود را با فشار بر خانواده‌ها جبران کند. وقتی دولت بودجه لازم را تأمین نمی‌کند و مدیر را به جمع‌آوری پول از والدین وابسته می‌سازد، تفاوت ثروت محله مستقیماً به تفاوت کیفیت مدرسه تبدیل می‌شود.

مدرسه منطقه برخوردار می‌تواند با کمک‌های گسترده آزمایشگاه، کلاس هوشمند، مربی و فوق‌برنامه ایجاد کند؛ درحالی‌که مدرسه منطقه محروم برای تعمیر سرویس بهداشتی یا خرید وسیله گرمایشی مشکل دارد. این سازوکار، مدرسه عمومی را در ظاهر واحد و در واقع طبقاتی می‌سازد.

حزب تمدن نوین اسلامی از نظام بودجه‌ریزی ترجیحی دفاع می‌کند. بودجه آموزشی نباید صرفاً بر اساس تعداد دانش‌آموز میان مدارس توزیع شود. محرومیت منطقه، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، فاصله جغرافیایی، فرسودگی بنا، تراکم کلاس، کمبود معلم، معلولیت، بازماندگی از تحصیل و نیازهای زبانی و فرهنگی باید در تخصیص بودجه اثر تعیین‌کننده داشته باشند.

عدالت گاه به معنای تخصیص بیشتر به کسی است که با موانع بیشتری روبه‌روست.

مدارس روستایی، عشایری، مرزی، حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار باید در اولویت تخصیص معلم توانمند، فضای آموزشی، تجهیزات، اینترنت، کتابخانه، آزمایشگاه و امکانات فرهنگی قرار گیرند. سیاستی که بهترین معلمان و امکانات را در مدارس برخوردار متمرکز می‌کند و برای محرومان نیروهای موقت و بی‌ثبات می‌فرستد، نابرابری را بازتولید می‌کند.

بازماندگی از تحصیل نیز نباید فقط در قالب یک عدد آماری دیده شود. پشت هر دانش‌آموز بازمانده، مسئله‌ای واقعی قرار دارد: فقر، کار کودک، فاصله مدرسه، معلولیت، ازدواج زودهنگام، فقدان مدارک، مهاجرت، بیماری، نبود سرویس یا گسست خانوادگی.

دولت موظف است هر کودک بازمانده را شناسایی و مانع بازگشت او به مدرسه را رفع کند. صرف دعوت عمومی یا صدور بخشنامه کافی نیست. گاه باید سرویس، تغذیه، پوشاک، لوازم، مددکاری، آموزش منعطف یا حمایت از خانواده فراهم شود.

تغذیه و سلامت دانش‌آموز نیز جزء عدالت آموزشی است. کودکی که گرسنه، بیمار، مضطرب یا دچار سوءتغذیه است، از فرصت برابر یادگیری برخوردار نیست. برنامه تغذیه مدرسه، مراقبت بهداشتی، مشاوره روان‌شناختی، غربالگری و حمایت اجتماعی، خدمات حاشیه‌ای نیستند؛ بخشی از زیرساخت یادگیری‌اند.

عدالت آموزشی شامل دانش‌آموزان دارای معلولیت نیز می‌شود. مدرسه باید از نظر ساختمان، ابزار، محتوای درسی، نیروی متخصص و نگرش تربیتی برای حضور برابر آنان آماده باشد. حضور کودک معلول در مدرسه‌ای که امکان مشارکت واقعی ندارد، ادغام صوری است، نه عدالت.

مدارس خاص و گزینشی نیز باید از منظر عدالت بازنگری شوند. حمایت ویژه از استعدادهای برجسته، نیازهای متفاوت یا علایق تخصصی ضروری است؛ اما جداسازی گسترده دانش‌آموزان بر اساس آزمون، پول و دسترسی خانواده به کلاس آمادگی، می‌تواند مدرسه عمومی را از دانش‌آموزان و خانواده‌های فعال تهی کند.

کشف استعداد نباید به تشکیل جزایر برخوردار آموزشی منجر شود. مدرسه عمومی باید آن‌قدر باکیفیت باشد که دانش‌آموز مستعد برای دریافت آموزش مناسب ناچار به خروج از آن نباشد.

رقابت علمی نیز زمانی عادلانه است که نقطه آغاز دانش‌آموزان به‌شدت نابرابر نباشد. کنکور، آزمون ورودی یا سنجش استاندارد نمی‌تواند نابرابری سال‌های تحصیل، کلاس خصوصی و سرمایه فرهنگی خانواده را نادیده بگیرد و نتیجه را صرفاً به استعداد فرد نسبت دهد.

نظام ارزیابی باید پیشرفت، خلاقیت، فهم، مهارت و تلاش را بسنجد؛ نه قدرت حفظ‌کردن، سرعت تست‌زنی و توان خرید آموزش بیرون مدرسه را.

ریل دوم: استقلال محتوایی و مقابله با نسخه‌های بیرونی

هیچ کشوری آموزش و پرورش خود را صرفاً بر اساس دانش عمومی و خنثی اداره نمی‌کند. هر نظام آموزشی، آشکار یا پنهان، تصویری از انسان مطلوب، جامعه مطلوب و آینده مطلوب ارائه می‌دهد.

هنگامی که مدرسه درباره تاریخ، خانواده، فرد، جامعه، عدالت، آزادی، پیشرفت و مسئولیت سخن می‌گوید، در حال انتقال یک جهان‌بینی است. حتی حذف آگاهانه این موضوعات نیز نوعی جهت‌گیری تربیتی است.

ازاین‌رو، محتوای آموزش عمومی از شئون اصلی حاکمیت ملی است.

ایران باید از تجربه‌های موفق جهان در آموزش معلم، روش تدریس، فناوری، سنجش، طراحی مدرسه و مدیریت یادگیری بهره ببرد. نادیده‌گرفتن دانش و تجربه دیگران، استقلال نیست؛ محروم‌کردن کشور از پیشرفت بشری است.

اما استفاده از تجربه جهانی با واگذاری فلسفه تربیتی تفاوت دارد.

می‌توان از روش آموزش ریاضی یک کشور، ساختار هنرستان کشور دیگر یا فناوری آموزشی یک نظام پیشرفته استفاده کرد؛ اما نمی‌توان بدون بررسی، تعریف آنها از انسان، خانواده، دین، هویت، موفقیت، آزادی و مسئولیت را مبنای تربیت نسل ایرانی قرار داد.

هیچ سند بین‌المللی نباید صرفاً به دلیل اعتبار نهاد صادرکننده یا همراهی دولت‌های دیگر، مستقیماً وارد برنامه درسی کشور شود. هر تعهد آموزشی باید از مسیر قانونی، بررسی عمومی و ارزیابی فرهنگی عبور کند.

همکاری بین‌المللی هنگامی مفید است که ابزار، تجربه و امکان جدیدی به کشور بدهد؛ نه آنکه به نهاد بیرونی اجازه دهد درباره محتوای کتاب، شیوه تربیت، داده‌های دانش‌آموزان یا ساختار ارزشی مدرسه تصمیم بگیرد.

استقلال محتوایی به معنای حذف علوم و دانش جهانی نیست. ریاضیات، علوم طبیعی، فناوری و بخش بزرگی از دانش بشری، میراث مشترک انسان‌ها هستند. مسئله آن است که انتخاب محتوا، اولویت‌ها و پیوند دانش با زندگی جامعه از نیازهای کشور و فلسفه تربیتی آن برخیزد.

دانش‌آموز ایرانی باید علم روز جهان را بیاموزد و هم‌زمان بتواند مسائل ایران را بشناسد: آب، محیط‌زیست، کشاورزی، انرژی، شهر، روستا، صنعت، جمعیت، خانواده، عدالت، رسانه، اقتصاد و فناوری.

مدرسه نباید دانش‌آموز را برای حل آزمون‌هایی تربیت کند که ارتباطی با زندگی او ندارند. یادگیری باید با مسئله واقعی، تجربه عملی، مشاهده، پژوهش، ساختن و خدمت اجتماعی پیوند پیدا کند.

مهارت‌آموزی ضروری است؛ اما نباید به تربیت نیروی کار مطیع برای بازار تقلیل یابد. دانش‌آموز باید مهارت کار، فناوری، ارتباط، تفکر، تولید و همکاری را بیاموزد؛ اما هم‌زمان باید شهروندی صاحب اراده، دارای هویت و قادر به نقد ساختارهای ناعادلانه باشد.

مدرسه فقط برای بازار کار نیست؛ برای ساخت انسان و جامعه است.

در نظام مطلوب ما، برنامه درسی میان علم، دین، اخلاق، هویت، هنر، کار، ورزش و مسئولیت اجتماعی تعادل ایجاد می‌کند. دانش‌آموز نباید از صبح تا عصر میان کتاب‌ها و آزمون‌هایی گرفتار باشد که نه جسم او را پرورش می‌دهند، نه خلاقیتش را، نه مهارتش را و نه شناختش را از جامعه.

زبان فارسی یکی از ستون‌های استقلال آموزشی و فرهنگی است. توان خواندن، نوشتن، استدلال و بیان دقیق، پایه یادگیری همه علوم و مشارکت اجتماعی است. ضعف زبان، انسان را به مصرف‌کننده سطحی اطلاعات تبدیل می‌کند.

در کنار زبان فارسی، زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی ایران نیز بخشی از ثروت ملی‌اند و باید در چارچوب وحدت ملی مورد احترام و توجه قرار گیرند. هویت ایرانی وحدتی است که تنوع تاریخی و فرهنگی خود را به رسمیت می‌شناسد.

آموزش تاریخ نیز نباید به حفظ تاریخ‌ها و نام‌ها تقلیل پیدا کند. دانش‌آموز باید بفهمد ایران چگونه شکل گرفته، چه تهدیدهایی را پشت سر گذاشته، چه دستاوردهایی داشته، چه خطاهایی مرتکب شده و چگونه می‌تواند آینده بهتری بسازد.

تربیت مستقل، پرسشگری را سرکوب نمی‌کند. نسلی که تنها به تکرار گزاره‌های آماده عادت کرده باشد، در برابر تبلیغات، شایعه و جنگ شناختی آسیب‌پذیر است. مدرسه باید قدرت تشخیص، نقد منبع، گفت‌وگو و استدلال را تقویت کند.

حاکمیت محتوایی با تبلیغات یک‌سویه تفاوت دارد. استقلال واقعی به نسلی نیاز دارد که آگاهانه به کشور، هویت و ارزش‌های خود تعلق داشته باشد؛ نه نسلی که به دلیل فقدان امکان پرسش، فقط ظواهر مورد انتظار را بازگو کند.

ریل سوم: حاکمیت عمومی و غیرکالایی‌بودن آموزش

آموزش عمومی کالا نیست. دانش‌آموز مشتری، معلم فروشنده و مدرسه بنگاه ارائه خدمت نیست. رابطه تربیتی را نمی‌توان با منطق خریدوفروش و رقابت تجاری اداره کرد.

در بازار، ارائه‌دهنده خدمت به دنبال مشتری برخوردار، سود بیشتر و کاهش هزینه است. اما مدرسه عمومی موظف است هر کودک را ــ حتی اگر آموزش او پرهزینه‌تر، دشوارتر یا فاقد سود اقتصادی باشد ــ با کیفیت و کرامت آموزش دهد.

کودک روستایی، دانش‌آموز دارای معلولیت، دانش‌آموز ضعیف، کودک مهاجر، بازمانده از تحصیل و دانش‌آموز خانواده کم‌درآمد، از منظر بازار ممکن است «هزینه» تلقی شود؛ اما از منظر حکومت، صاحب حق است.

دولت نمی‌تواند مسئولیت خود را به پرداخت یارانه آموزشی یا خرید خدمت از بخش خصوصی تقلیل دهد. وظیفه دولت فقط آن نیست که هزینه حداقلی ثبت‌نام کودک فقیر را بپردازد؛ دولت باید مستقیماً شبکه‌ای قدرتمند از مدارس عمومی، معلمان شایسته، برنامه درسی، فضا، تجهیزات و خدمات تربیتی را تأمین و اداره کند.

خرید خدمت آموزشی، اگر به راهبرد اصلی تبدیل شود، آموزش را به قراردادی میان دولت و پیمانکار تبدیل می‌کند. در این الگو، کاهش هزینه می‌تواند به بی‌ثباتی معلم، افت کیفیت، افزایش تراکم، کاهش خدمات و ضعف پاسخ‌گویی منجر شود.

معلم پیمانکار کوتاه‌مدت، بدون امنیت شغلی، آموزش کافی و امکان رشد حرفه‌ای، نمی‌تواند بار اصلی تربیت نسل را بر دوش بکشد. آموزش و پرورش نباید کمبود بودجه و نیروی انسانی را با ارزان‌سازی معلم جبران کند.

مدرسه غیردولتی می‌تواند در چارچوب قانون و به‌عنوان ظرفیتی محدود و مکمل فعالیت کند؛ اما نباید به مسیر اصلی خروج دولت از مسئولیت یا تبدیل کیفیت آموزشی به امتیاز ثروتمندان تبدیل شود.

هرچه کیفیت مدرسه عمومی کاهش یابد، خانواده‌های برخوردار به مدارس پولی مهاجرت می‌کنند. سپس مطالبه آنان برای بهبود مدرسه عمومی کمتر می‌شود و نظام عمومی به تدریج به محل تحصیل خانواده‌هایی تبدیل می‌گردد که امکان خروج ندارند.

این چرخه، مدرسه دولتی را به آموزش حداقلی برای فقرا و مدرسه پولی را به مسیر اصلی دسترسی به فرصت‌های برتر تبدیل می‌کند. چنین ساختاری با عدالت آموزشی و انسجام اجتماعی ناسازگار است.

مدرسه یکی از معدود نهادهایی است که کودکان طبقات، مناطق و خانواده‌های متفاوت می‌توانند در آن تجربه‌ای مشترک از جامعه داشته باشند. جداسازی گسترده کودکان بر اساس پول، آزمون و موقعیت اجتماعی، جامعه آینده را نیز به جهان‌های جداگانه تقسیم می‌کند.

کودکی که از ابتدای زندگی فقط با هم‌طبقه‌های خود تحصیل کرده است، شناخت محدودی از مشکلات، فرهنگ و زندگی سایر گروه‌های جامعه خواهد داشت. مدرسه عمومی باکیفیت، علاوه بر آموزش، نهاد ساختن ملت و تجربه زیست مشترک است.

مدارس هیئت‌امنایی، مشارکتی و محلی نیز زمانی مطلوب‌اند که مشارکت مردم را افزایش دهند، نه اینکه دولت را از تأمین مالی کنار بگذارند. هیئت‌امنا نباید به سازوکاری برای دریافت پول بیشتر از خانواده‌ها یا انتقال اختیار مدرسه به ثروتمندان محله تبدیل شود.

خانواده، مسجد، نهاد محلی، خیر و تشکل مردمی می‌توانند در مدرسه مشارکت کنند؛ اما مشارکت با جایگزینی مسئولیت حاکمیت تفاوت دارد. مردم می‌توانند بر کیفیت نظارت کنند، ایده بدهند، داوطلبانه کمک کنند و مدرسه را به جامعه پیوند دهند؛ ولی تأمین حق آموزش نباید به توان مالی یا خیریه وابسته شود.

خیر مدرسه‌ساز محترم و ضروری است، اما وجود خیر نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت باشد. مدرسه‌ای که با کمک مردم ساخته می‌شود نیز باید از معلم، بودجه، تجهیزات و کیفیت پایدار عمومی برخوردار گردد.

معلم؛ ستون حاکمیت آموزشی

هیچ تحول آموزشی بدون معلم ممکن نیست. ساختمان، کتاب، فناوری و برنامه درسی زمانی به تربیت منجر می‌شوند که معلمی توانمند، باانگیزه و برخوردار از منزلت، آنها را به تجربه یادگیری تبدیل کند.

معلم نباید هزینه قابل کاهش نظام آموزشی تلقی شود. سیاستی که برای صرفه‌جویی، استخدام پایدار را متوقف، کلاس‌ها را متراکم، تربیت معلم را کوتاه و نیروهای بی‌ثبات را جایگزین می‌کند، آینده کشور را قربانی کاهش هزینه جاری می‌سازد.

جذب معلم باید بر صلاحیت علمی، تربیتی، اخلاقی و مهارتی استوار باشد. معلم فقط باید موضوع درسی را بداند؛ او باید کودک، نوجوان، تفاوت‌های فردی، روش تدریس، فناوری، ارتباط با خانواده و مسائل اجتماعی را بشناسد.

دانشگاه فرهنگیان و نظام تربیت معلم باید در مرکز بازسازی آموزش و پرورش قرار گیرند. تربیت معلم فرایندی کوتاه‌مدت برای پرکردن کلاس خالی نیست؛ شکل‌دادن به هویت حرفه‌ای کسی است که سال‌ها با نسل آینده سروکار خواهد داشت.

معیشت معلم نیز مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. معلمی که برای تأمین زندگی به چند شغل وابسته است، فرصت مطالعه، طراحی درس، گفت‌وگو با خانواده و رشد حرفه‌ای ندارد. منزلت معلم با سخنرانی و مراسم تأمین نمی‌شود؛ به حقوق عادلانه، امنیت شغلی، اختیار حرفه‌ای و امکان پیشرفت نیاز دارد.

نظام رتبه‌بندی باید کیفیت، تجربه، نوآوری، اثر تربیتی و رشد حرفه‌ای را تقویت کند؛ نه اینکه به رقابت اداری، تولید مدرک و افزایش کاغذبازی تبدیل شود.

معلم همچنین باید در اصلاح برنامه‌ها نقش داشته باشد. سیاست‌هایی که بدون مشارکت معلمان در ستاد طراحی و سپس برای اجرا به مدرسه ابلاغ می‌شوند، اغلب با واقعیت کلاس فاصله دارند.

حاکمیت ملی بر آموزش به معنای تمرکز مطلق اداری نیست. جهت کلان، عدالت، استاندارد کیفیت و حقوق عمومی باید ملی باشد؛ اما مدرسه و معلم باید برای انتخاب روش، حل مسائل محلی و نوآوری تربیتی از اختیار حرفه‌ای برخوردار باشند.

مدرسه؛ کانون تربیت، تولید و زندگی اجتماعی

مدرسه مطلوب فقط محل حضور چندساعته دانش‌آموز و شنیدن درس نیست. مدرسه باید کانون فرهنگی، علمی، ورزشی و اجتماعی محله باشد.

کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، زمین ورزش، فضای هنر، مشاوره و فناوری، اجزای اصلی مدرسه‌اند؛ نه امکانات تجملی مدارس برخوردار. مدرسه‌ای که فقط کلاس و نیمکت دارد، بخشی از تربیت را حذف کرده است.

آموزش مهارتی نیز باید از حاشیه خارج شود. همه دانش‌آموزان، حتی کسانی که مسیر دانشگاهی را انتخاب می‌کنند، باید با کار، تولید، فناوری، کشاورزی، هنر و مهارت‌های زندگی آشنا شوند.

هنرستان نباید انتخاب دانش‌آموزانی تلقی شود که در مسیر نظری موفق نشده‌اند. آموزش فنی و حرفه‌ای باید به صنایع، کارگاه‌ها، کشاورزی نوین، اقتصاد دیجیتال و ظرفیت‌های منطقه پیوند بخورد و از تجهیزات و معلمان باکیفیت برخوردار باشد.

مدرسه باید امکان کشف استعدادهای متنوع را فراهم کند. هوش انسان فقط در ریاضیات، حافظه و آزمون نمایان نمی‌شود. استعداد هنری، فنی، اجتماعی، ورزشی، مدیریتی، اخلاقی و خلاق نیز باید دیده شود.

فناوری آموزشی نیز باید در خدمت عدالت و یادگیری قرار گیرد. استفاده از تبلت، هوش مصنوعی یا سکوی دیجیتال، به‌خودی‌خود تحول نیست. اگر فناوری بدون دسترسی برابر توزیع شود، شکاف آموزشی را بیشتر می‌کند.

سکوهای آموزشی و داده‌های دانش‌آموزان باید تحت حاکمیت ملی، حفاظت حقوقی و نظارت عمومی باشند. اطلاعات رفتاری، تحصیلی و خانوادگی کودکان نمی‌تواند به دارایی تجاری شرکت‌ها یا زیرساختی وابسته به سکوی خارجی تبدیل شود.

هوش مصنوعی باید قدرت معلم و دانش‌آموز را افزایش دهد، نه اینکه جای رابطه انسانی و تربیتی را بگیرد. مدرسه محل گفت‌وگو، تجربه جمعی، دوستی، تعارض، همکاری و رشد اخلاقی است؛ اموری که با تحویل محتوای دیجیتال جایگزین نمی‌شوند.

حکمرانی مدرسه و مشارکت خانواده و جامعه

حاکمیت عمومی بر آموزش به معنای اداره بسته و غیرپاسخ‌گوی مدرسه نیست. خانواده‌ها و جامعه حق دارند درباره کیفیت، امنیت، برنامه‌ها و عملکرد مدرسه اطلاع داشته باشند و در بهبود آن مشارکت کنند.

مدرسه باید گزارش روشن و قابل فهمی از بودجه، وضعیت آموزشی، ترک تحصیل، ایمنی، امکانات و پیشرفت دانش‌آموزان ارائه دهد. شفافیت، اعتماد و مسئولیت‌پذیری را افزایش می‌دهد.

اما ارزیابی مدرسه نباید به چند نمره آزمون یا درصد قبولی محدود شود. ممکن است مدرسه‌ای با حذف دانش‌آموزان ضعیف یا فشار آزمونی، نتایج ظاهراً بالایی کسب کند، اما در تربیت، سلامت روان، عدالت و رشد واقعی شکست خورده باشد.

شاخص ارزیابی مدرسه باید چندبعدی باشد: میزان یادگیری، کاهش شکاف، رشد دانش‌آموزان ضعیف، سلامت روان، حضور مستمر، مهارت، مشارکت، هنر، ورزش، رضایت خانواده و امنیت.

تمرکز ملی نیز باید با انعطاف محلی همراه باشد. ایران از نظر جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی متنوع است. بخشی از محتوای تکمیلی و فعالیت مدرسه می‌تواند با مسائل منطقه پیوند بخورد: آب و کشاورزی در یک استان، دریا و بندر در استانی دیگر، صنعت، گردشگری، محیط‌زیست یا هنر محلی در منطقه‌ای دیگر.

این انعطاف نباید استاندارد حق عمومی را کاهش دهد. دانش‌آموز هر نقطه ایران باید از سطح مشترکی از دانش، هویت ملی، کیفیت معلم و امکانات برخوردار باشد؛ اما مدرسه می‌تواند این پایه مشترک را با زیست‌بوم محلی پیوند دهد.

مرز ما با دولتی‌سازی بوروکراتیک و خصوصی‌سازی بازاری

در برابر حاکمیت ملی بر آموزش و پرورش، دو انحراف قرار دارد.

انحراف نخست، خصوصی‌سازی و بازاری‌سازی است. در این الگو، دولت به تأمین‌کننده حداقل برای فقرا تبدیل می‌شود، خانواده‌های برخوردار کیفیت بهتر را می‌خرند، مدارس برای جذب مشتری رقابت می‌کنند و معلم به نیروی کار کم‌هزینه ارائه‌دهنده خدمت تبدیل می‌شود.

در این مدل، نابرابری آموزشی نتیجه طبیعی تفاوت درآمد معرفی می‌شود. مدرسه عمومی تضعیف و راه‌حل هر کمبود، واگذاری، خرید خدمت، شهریه یا مشارکت مالی خانواده اعلام می‌گردد.

انحراف دوم، دولتی‌سازی بوروکراتیک است. در این الگو، همه تصمیمات از مرکز گرفته می‌شوند، مدرسه و معلم فاقد اختیارند، خانواده صرفاً دریافت‌کننده دستور است و کیفیت به اجرای بخشنامه تقلیل می‌یابد.

حزب تمدن نوین اسلامی از هیچ‌یک دفاع نمی‌کند.

الگوی مطلوب ما، حاکمیت عمومی همراه با مشارکت اجتماعی و اختیار حرفه‌ای است.

دولت مسئول تأمین حق، بودجه، نیروی انسانی، کیفیت و عدالت است؛ اما معلم، خانواده، مدرسه و جامعه در شیوه تحقق این اهداف نقش واقعی دارند.

مالکیت و مأموریت نظام عمومی است، اما اداره آن نباید غیرشفاف، متمرکز و بی‌اعتنا به واقعیت محلی باشد.

برنامه حکمرانی برای بازسازی مدرسه عمومی

بازسازی آموزش و پرورش نیازمند برنامه‌ای فراتر از تغییر وزیر، کتاب یا ساختار اداری است. باید مدرسه عمومی به مهم‌ترین اولویت سرمایه‌گذاری اجتماعی کشور تبدیل شود.

نخست، بودجه آموزش و پرورش باید بر اساس مأموریت واقعی آن تعیین شود، نه اینکه پس از تقسیم سایر منابع، سهم باقی‌مانده به مدرسه اختصاص یابد. آموزش هزینه مصرفی نیست؛ سرمایه‌گذاری در ظرفیت انسانی کشور است.

دوم، نقشه ملی نابرابری آموزشی باید تدوین شود. وضعیت معلم، کلاس، بنا، تجهیزات، تغذیه، اینترنت، حمل‌ونقل، بازماندگی و نتایج یادگیری در سطح مدرسه و منطقه مشخص گردد و بودجه ترجیحی بر اساس آن توزیع شود.

سوم، دریافت اجباری وجه در مدارس دولتی باید به‌صورت مؤثر متوقف شود و هم‌زمان بودجه عملیاتی کافی در اختیار مدرسه قرار گیرد. منع دریافت پول بدون تأمین بودجه، مدیر را میان تخلف و تعطیلی فعالیت‌ها قرار می‌دهد.

چهارم، برنامه‌ای ملی برای جذب، تربیت و توزیع عادلانه معلم اجرا شود. هیچ کلاس درسی نباید بدون معلم متخصص یا با نیرویی بی‌ثبات و فاقد آموزش رها شود.

پنجم، خرید خدمت آموزشی و نیروی کار موقت نباید جایگزین استخدام و تربیت معلم شود. استفاده استثنایی در شرایط اضطرار، نباید به الگوی دائمی اداره آموزش تبدیل گردد.

ششم، مدارس دولتی باید از نظر کتابخانه، آزمایشگاه، ورزش، هنر، مشاوره و فناوری به حداقل استاندارد ملی برسند. کیفیت آموزشی نباید به کمک مالی خانواده‌های یک محله وابسته باشد.

هفتم، برنامه درسی باید سبک‌تر، عمیق‌تر و مسئله‌محور شود. انباشت محفوظات جای خود را به فهم، مهارت، تجربه، مطالعه، کار گروهی و حل مسئله بدهد.

هشتم، سند تحول بنیادین از سطح شعار و گزارش خارج و به برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، شاخص‌های قابل سنجش و مسئولیت‌های روشن تبدیل شود.

نهم، توسعه مدارس غیردولتی و خاص باید از منظر اثر آن بر مدرسه عمومی، جداسازی اجتماعی، توزیع معلم و عدالت آموزشی تنظیم شود. بخش غیردولتی نباید نیروی انسانی و خانواده‌های برخوردار را از نظام عمومی خارج و شکاف کیفیت را تشدید کند.

دهم، داده‌ها و سکوهای آموزشی باید در چارچوب حاکمیت ملی و حقوق کودکان مدیریت شوند. هیچ شرکت داخلی یا خارجی نباید بدون ضابطه، داده دانش‌آموز را جمع‌آوری، تحلیل یا تجاری‌سازی کند.

عهد ما با ملت ایران

حزب تمدن نوین اسلامی، حاکمیت ملی بر آموزش و پرورش را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که مدرسه را هزینه‌ای قابل کاهش نمی‌بیند، آینده کشور را به بازار واگذار نمی‌کند و جهت تربیتی نسل ایران را از بیرون نمی‌گیرد.

در نظام مطلوب ما:

آموزش عمومی رایگان، باکیفیت و در دسترس همه کودکان است؛

هیچ ثبت‌نام، کارنامه یا خدمت ضروری به پرداخت پول وابسته نمی‌شود؛

بودجه و معلم توانمند ابتدا به مناطق محروم، روستاها و حاشیه شهرها اختصاص می‌یابد؛

بازماندگان از تحصیل به‌صورت فعال شناسایی و حمایت می‌شوند؛

تغذیه، سلامت، حمل‌ونقل، مشاوره و لوازم ضروری برای دانش‌آموزان نیازمند فراهم می‌گردد؛

دانش‌آموزان دارای معلولیت از امکان واقعی حضور و پیشرفت برخوردار می‌شوند؛

مدرسه عمومی ستون اصلی نظام آموزشی باقی می‌ماند؛

خصوصی‌سازی و خرید خدمت، جای مسئولیت مستقیم دولت را نمی‌گیرد؛

مدارس پولی و گزینشی به مسیر بازتولید طبقات اجتماعی تبدیل نمی‌شوند؛

معلم از امنیت شغلی، معیشت عادلانه، تربیت حرفه‌ای و اختیار آموزشی برخوردار می‌شود؛

محتوای درسی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، نیازهای ملی، علم روز و مسئولیت اجتماعی استوار می‌گردد؛

تجربه‌های جهانی پس از ارزیابی و بومی‌سازی استفاده می‌شوند؛

هیچ سند بیرونی بدون بررسی قانونی و محتوایی بر مدرسه حاکم نمی‌شود؛

مدرسه انسان مؤمن، آزاداندیش، وطن‌دوست، عدالت‌خواه، خلاق و مولد تربیت می‌کند؛

زبان فارسی، فرهنگ ملی، هنر، تاریخ و تنوع فرهنگی ایران تقویت می‌شود؛

علوم، فناوری، کار، هنر، ورزش و مهارت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛

سکوها و داده‌های آموزشی تحت حاکمیت ملی و صیانت حقوقی قرار می‌گیرند؛

خانواده و جامعه در مدرسه مشارکت می‌کنند، اما تأمین مالی حق آموزش به آنان واگذار نمی‌شود؛

و هیچ کودکی به دلیل فقر، محل سکونت، معلولیت یا موقعیت خانوادگی از امکان ساختن آینده خود محروم نمی‌ماند.

از نظر ما، عدالت یک حکومت را می‌توان در فاصله میان دو کلاس درس سنجید: کلاسی در منطقه‌ای برخوردار و کلاسی در روستایی دورافتاده یا حاشیه شهری محروم.

اگر هر دو دانش‌آموز به معلم شایسته، کتاب، آزمایشگاه، هنر، ورزش، فناوری، امنیت و امید به پیشرفت دسترسی داشته باشند، حکومت به عدالت آموزشی نزدیک شده است.

اما اگر یکی با شهریه، کلاس خصوصی و امکانات ممتاز برای آینده آماده شود و دیگری در مدرسه‌ای فرسوده، متراکم و فاقد معلم کافی تنها به دریافت مدرک بسنده کند، هیچ آمار ثبت‌نامی نمی‌تواند آن نابرابری را پنهان سازد.

آینده ایران در مدرسه ساخته می‌شود. هر ضعفی که امروز در مدرسه نادیده گرفته شود، فردا در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، خانواده و امنیت کشور ظاهر خواهد شد.

آموزش، حق مردم است؛ نه کالایی برای فروش.

مدرسه عمومی، مدرسه فقرا نیست؛ مدرسه ملت ایران است.

جهت تربیت نسل آینده را ملت ایران تعیین می‌کند؛ نه بازار و نسخه‌های بیرونی.

معلم، سازنده آینده کشور است؛ نه هزینه‌ای برای کاهش بودجه.

و حکومت اسلامی مسئول تضمین آموزش عادلانه، باکیفیت و مستقل است؛ نه تماشاگر طبقاتی‌شدن آینده کودکان.