ثروت‌های طبیعی فقط مجموعه‌ای از نفت، گاز، معدن، جنگل، آب، زمین و دریا نیستند؛ پایه مادی استقلال کشور، پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده و بخشی از حق مشترک ملت‌اند. نحوه مالکیت، بهره‌برداری و مصرف عواید این ثروت‌ها تعیین می‌کند که منابع طبیعی به موتور تولید، عدالت و تمدن‌سازی تبدیل شوند یا به سرچشمه رانت، تمرکز ثروت، خام‌فروشی و سلطه صاحبان سرمایه بر حکومت.

ملتی ممکن است بر روی یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های جهان زندگی کند، اما از ثروت سرزمین خود بهره‌ای عادلانه نبرد. ممکن است نفت استخراج شود، معادن توسعه یابند، محصولات پتروشیمی صادر شوند و ارزش زمین‌ها افزایش پیدا کند، اما بخش عمده عواید در شبکه‌ای از شرکت‌ها، واسطه‌ها، پیمانکاران، مالکان امتیاز و صاحبان نفوذ متراکم گردد.

در چنین وضعیتی، افزایش تولید منابع الزاماً به افزایش قدرت ملت منجر نمی‌شود. حتی ممکن است هرچه استخراج بیشتر شود، تمرکز ثروت، تخریب محیط‌زیست، خام‌فروشی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای طبیعی نیز بیشتر گردد.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی‌اند تا صرف مصالح عامه شوند؛ نه آنکه به دارایی اقتصادی اشخاص، شرکت‌ها یا مدیران دولتی تبدیل گردند.

حکومت مالک شخصی منابع نیست؛ امانت‌دار ملت و نسل‌های آینده است. مدیر دولتی نمی‌تواند درباره نفت، معدن، جنگل، آب، زمین عمومی و سایر ثروت‌های مشترک، مانند مالک خصوصی تصمیم بگیرد. همان‌گونه که انتقال این منابع به سرمایه‌داران نارواست، مصرف آنها برای پوشاندن ناکارآمدی دولت، تأمین هزینه‌های غیرضروری یا ساختن امپراتوری‌های شرکتی دولتی نیز با فلسفه انفال سازگار نیست.

از نظر ما، بخش خصوصی می‌تواند دانش، سرمایه، تجهیزات، مدیریت و خدمات فنی خود را در اختیار بهره‌برداری قرار دهد و در برابر آن هزینه و سود متعارف دریافت کند؛ اما نباید مالک منبع، شریک رانت، صاحب سهم دائمی از محصول یا تصمیم‌گیر مستقل درباره میزان استخراج، قیمت‌گذاری و فروش باشد.

مرز اصلی سیاست ما این است:

کار و سرمایه خصوصی محترم است؛ اما رانت منبع خصوصی نیست.

بهره‌برداری می‌تواند به پیمانکار سپرده شود؛ اما حاکمیت بر منبع قابل واگذاری نیست.

شرکت می‌تواند حق‌الزحمه بگیرد؛ اما حق ندارد از امتیاز عمومی، مالکیت خصوصی پایدار بسازد.

انفال در منطق اسلام

در منطق اسلامی، همه اموال از یک ماهیت و حکم برخوردار نیستند. برخی دارایی‌ها حاصل کار، ابتکار و فعالیت مشروع افرادند و مالکیت خصوصی آنان بر این دارایی‌ها محترم است. اما بخشی از منابع، نه محصول کار یک فرد، بلکه موهبت الهی، ثروت طبیعی سرزمین و پایه حیات عمومی جامعه‌اند.

نفتی که میلیون‌ها سال در زمین شکل گرفته، معدنی که در دل کوه قرار دارد، رودخانه‌ای که حیات شهرها و مزارع را تأمین می‌کند، جنگلی که آب‌وهوا و خاک کشور را حفظ می‌نماید و زمینی که در اثر توسعه عمومی ارزش یافته است، محصول کوشش شخصی یک سرمایه‌گذار نیست.

ممکن است شرکتی برای کشف، استخراج، فرآوری و انتقال این منابع سرمایه‌گذاری و کار کند. این فعالیت دارای ارزش است و باید اجرت و سود عادلانه دریافت کند؛ اما ارزش کار شرکت با ارزش خود منبع یکسان نیست.

تفکیک میان «ارزش منبع» و «ارزش فعالیت بهره‌بردار» اساس عدالت در اداره انفال است. بخش خصوصی مالک دانش، تجهیزات، سرمایه و خدمات خویش است، ولی مالک ثروتی نمی‌شود که پیش از ورود او وجود داشته و به عموم تعلق دارد.

در اندیشه اسلامی، انفال در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا بر اساس مصالح عمومی اداره شود. این اختیار به معنای آزادی بی‌حد دولت نیست؛ اختیار حکومت، مقید به عدالت، مصلحت مردم، آبادانی کشور و رعایت حقوق نسل‌های آینده است.

امام خمینی در پاسخ به پرسشی درباره معادن نفت و گاز تصریح کردند که این منابع ماهیتی ملی دارند و به ملت‌های حال و آینده تعلق می‌گیرند؛ حتی قرارگرفتن ذخیره در محدوده یک ملک خصوصی، برای مالک زمین حق مالکیت بر خود معدن ایجاد نمی‌کند.

این نگاه، مبنای مهمی برای سیاست‌گذاری است. نسل حاضر حق ندارد منابع پایان‌پذیر را چنان مصرف کند که نسل‌های آینده فقط با زمین تخریب‌شده، آب آلوده، اقتصاد خام‌فروش و صندوق‌های خالی روبه‌رو شوند.

حاکمیت باید میان نیاز امروز و حق فردا تعادل برقرار کند. هر بشکه نفت، هر تن ماده معدنی و هر هکتار زمین عمومی که مصرف یا واگذار می‌شود، باید به ظرفیتی پایدارتر تبدیل گردد: علم، زیرساخت، صنعت، سرمایه انسانی، سلامت، آموزش، آب، محیط‌زیست یا دارایی مولد بین‌نسلی.

در منطق اسلامی، انفال برای شکل‌دادن به جامعه‌ای عادلانه و آباد است، نه برای ایجاد طبقه‌ای برخوردار از امتیازات طبیعی. اگر گروهی بدون خلق ارزش متناسب، تنها به دلیل دسترسی به مجوز، خوراک، انرژی، معدن یا زمین عمومی به سودهای فوق‌العاده برسد، رانت عمومی به ثروت خصوصی تبدیل شده است.

همچنین عنوان «دولتی» به‌تنهایی استفاده از منبع را مشروع نمی‌کند. شرکتی که صددرصد متعلق به دولت است، اما عواید را در ساختار خود حبس می‌کند، هزینه‌های غیرضروری می‌سازد، حقوق و مزایای نامتعارف می‌پردازد یا از پاسخ‌گویی عمومی می‌گریزد، از فلسفه انفال فاصله گرفته است.

معیار، شکل حقوقی بنگاه نیست؛ معیار آن است که مالکیت، اختیار، رانت و عواید منبع در خدمت چه کسانی قرار می‌گیرد.

انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی، زمین‌های موات و رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتع و دیگر ثروت‌های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر اساس مصالح عامه درباره آنها عمل کند.

عبارت «در اختیار حکومت اسلامی» با فروش یا انتقال دائمی اختیار به بخش خصوصی تفاوت دارد. حکومت نماینده مصالح عمومی است و حق ندارد امانتی را که برای اداره به او سپرده شده، به ملک اقتصادی یک شخص یا شرکت تبدیل کند.

اصل چهل‌وهشتم نیز تأکید می‌کند که در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی نباید میان مناطق کشور تبعیض وجود داشته باشد و هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود از سرمایه و امکانات برخوردار شود.

بنابراین اداره انفال تنها مسئله مالکیت ملی نیست؛ مسئله عدالت سرزمینی نیز هست. منطقه‌ای که معدن، نفت، گاز، جنگل یا آب آن در خدمت اقتصاد ملی قرار می‌گیرد، نباید سهمش از توسعه فقط آلودگی، فرسایش زمین، مهاجرت، بیماری و تخریب زیرساخت محلی باشد.

اصل پنجاهم نیز حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌شناسد و فعالیت‌هایی را که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست ملازمه دارند، ممنوع می‌داند.

ازاین‌رو، اختیار بهره‌برداری از انفال، مجوز تخریب نیست. منفعت کوتاه‌مدت اقتصادی نمی‌تواند حق نسل‌های آینده بر آب، خاک، هوا، جنگل و زیست‌بوم سالم را از میان ببرد.

قانون نفت نیز همه منابع نفتی را جزء انفال و ثروت‌های عمومی شناخته و بر صیانت از عواید عمومی در قراردادهای مهم نفت و گاز تأکید کرده است. قانون معادن نیز مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن، حفظ ذخایر و نظارت بر بهره‌برداری را بر عهده دولت قرار داده است.

این مجموعه حقوقی نشان می‌دهد که نقش حاکمیت به دریافت مالیات از یک مالک خصوصی تقلیل پیدا نمی‌کند. دولت مسئول حفظ ذخیره، تعیین حدود برداشت، مراقبت از محیط‌زیست، تنظیم قرارداد، صیانت از رانت، مدیریت بازار و تضمین استفاده عمومی از عواید است.

حاکمیت عمومی؛ فراتر از مالکیت اسمی دولتی

یکی از خطاهای رایج آن است که حاکمیت عمومی با ثبت نام دولت در سند یا اساسنامه شرکت برابر انگاشته شود. ممکن است مالکیت رسمی یک میدان نفتی یا معدن برای دولت باقی بماند، اما اختیار واقعی تولید، فروش، قیمت‌گذاری، صادرات و مصرف عواید برای چند دهه به یک شرکت واگذار شود.

در چنین حالتی، مالکیت دولت ممکن است فقط عنوانی حقوقی باشد و کنترل اقتصادی منبع عملاً خصوصی شده باشد.

حاکمیت واقعی زمانی باقی می‌ماند که تصمیمات راهبردی در اختیار نهاد عمومی باشد: چه میزان استخراج شود؛ با چه فناوری و در چه زمانی؛ محصول در داخل مصرف شود یا صادر گردد؛ قیمت داخلی و خارجی چگونه تعیین شود؛ خریدار چه کسی باشد؛ چه میزان از درآمد به خزانه عمومی واریز شود؛ چه سهمی برای محیط‌زیست، منطقه و نسل‌های آینده اختصاص یابد؛ و در صورت تخلف، چگونه اختیار بهره‌بردار سلب شود.

قراردادی که این اختیارات را از حکومت بگیرد و برای بهره‌بردار حق بلندمدت، غیرقابل بازنگری یا انحصاری ایجاد کند، حتی با حفظ مالکیت اسمی دولت، حاکمیت عمومی را تضعیف کرده است.

در مقابل، عمومی‌بودن به معنای آن نیست که وزارتخانه و شرکت دولتی باید همه عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل، ساخت تجهیزات و نگهداری را مستقیماً انجام دهند. حاکمیت می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های تخصصی خصوصی، تعاونی و عمومی استفاده کند؛ اما نوع رابطه تعیین‌کننده است.

ما از تفکیک روشن میان حاکمیت، کارفرمایی و اجرا دفاع می‌کنیم.

حاکمیت، سیاست و حدود بهره‌برداری را تعیین می‌کند.

نهاد عمومی کارفرما، برنامه، استاندارد و قرارداد را مدیریت می‌کند.

بخش خصوصی یا تعاونی، خدمات فنی، اجرایی و مدیریتی مشخص را ارائه می‌دهد و در برابر عملکرد خود حق‌الزحمه می‌گیرد.

این الگو امکان استفاده از کارایی، ابتکار و سرمایه بخش غیردولتی را فراهم می‌کند، بدون آنکه رانت و اختیار منبع به آن منتقل شود.

ریل نخست: بخش خصوصی، پیمانکار و عامل فنی؛ نه مالک منبع

حزب تمدن نوین اسلامی با مشارکت بخش خصوصی در توسعه منابع مخالفتی ندارد. کشور به دانش مهندسی، تجهیزات، مدیریت پروژه، سرمایه و توان اجرایی شرکت‌های مختلف نیاز دارد. مسئله اصلی، شکل حقوقی و اقتصادی این مشارکت است.

در الگوی مطلوب ما، قرارداد اصلی بهره‌برداری از منابع عمومی، قرارداد خدماتی، پیمانکاری یا حق‌العمل‌کاری است. شرکت هزینه‌های واقعی و تأییدشده خود را دریافت می‌کند و از سود متعارف و شفاف برخوردار می‌شود.

می‌توان بخشی از حق‌الزحمه را به شاخص‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف، ارتقای فناوری، حفظ محیط‌زیست، تکمیل به‌موقع پروژه و افزایش بازیافت منبع وابسته کرد؛ اما این پاداش نباید به سهم دائمی از ذخیره، محصول یا رانت تبدیل شود.

شرکتی که حفاری یک میدان نفتی را انجام می‌دهد، بابت حفاری، تجهیزات، دانش و پذیرش خطر اجرایی مزد می‌گیرد؛ مالک نفت استخراج‌شده نمی‌شود.

شرکتی که معدنی را اداره می‌کند، بابت عملیات، فرآوری و مدیریت هزینه و سود دریافت می‌کند؛ اختیار مستقل فروش ذخیره ملی را به دست نمی‌آورد.

شرکتی که تأسیسات آب، جنگل‌داری یا توسعه ساحلی را اجرا می‌کند، برای خدمت خود پول می‌گیرد؛ حق دائمی بر آب، جنگل یا ساحل کسب نمی‌کند.

در قراردادهای مشارکت در تولید یا درآمد، مرز میان اجرت فعالیت و سهم از رانت منبع تضعیف می‌شود. هرچه قیمت جهانی منبع افزایش پیدا کند، درآمد شرکت بدون افزایش متناسب در تلاش یا هزینه آن بیشتر می‌شود. در این حالت، بخشی از ارزش ناشی از کمیابی و مالکیت عمومی به بهره‌بردار منتقل می‌شود.

ما با تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف مخالف نیستیم. سرمایه‌گذار باید بداند در صورت اجرای صحیح قرارداد، هزینه و بازده عادلانه خود را دریافت خواهد کرد. اما تضمین سرمایه نباید به تضمین رانت تبدیل شود.

قرارداد باید از ابتدا میان چهار جزء تفکیک ایجاد کند: هزینه واقعی، بازده متعارف سرمایه، پاداش عملکرد و رانت خود منبع. سه جزء نخست می‌تواند به پیمانکار تعلق گیرد؛ جزء چهارم متعلق به عموم است.

ریسک سیاسی، تغییرات قیمت جهانی یا نوسان بازار نیز نباید بهانه‌ای برای واگذاری سهم دائمی از ذخیره باشد. دولت می‌تواند برای برخی خطرهای مشخص، بیمه، تضمین، تعدیل حق‌الزحمه یا قرارداد بلندمدت خدماتی طراحی کند، بدون آنکه حق مالکانه ایجاد شود.

بخش خصوصی واقعی از چنین الگویی زیان نمی‌بیند. شرکتی که بر دانش، فناوری و کارایی خود متکی است، از قرارداد شفاف و رقابتی استقبال می‌کند. زیان اصلی متوجه شرکتی است که مدل کسب‌وکارش بر دسترسی انحصاری به منبع، خوراک ارزان و افزایش قیمت دارایی عمومی بنا شده است.

ریل دوم: حفظ مالکیت و اختیار راهبردی حاکمیت

هیچ تصمیم راهبردی درباره انفال نباید به هیئت‌مدیره یک شرکت خصوصی یا حتی یک شرکت دولتی مستقل از سیاست عمومی واگذار شود.

میزان برداشت از یک ذخیره طبیعی، تنها مسئله سودآوری بنگاه نیست. استخراج سریع‌تر ممکن است درآمد کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما فشار مخزن، امکان بازیافت آینده، وضعیت محیط‌زیست، ارزش جهانی منبع و حق نسل‌های بعد را تحت تأثیر قرار دهد.

تصمیم درباره صادرات نیز صرفاً تجاری نیست. ممکن است فروش ماده خام در کوتاه‌مدت ارز بیشتری ایجاد کند، اما توسعه صنایع پایین‌دستی، اشتغال و استقلال صنعتی کشور را تضعیف نماید.

قیمت‌گذاری داخلی منابع نیز به سرنوشت تولید ملی مربوط است. اگر فولاد، مس، گاز، خوراک پتروشیمی و سایر نهاده‌های برگرفته از منابع عمومی صرفاً با منطق حداکثرسازی درآمد بنگاه فروخته شوند، مزیت طبیعی کشور به جای تقویت تولید داخلی، به منبع سود شرکت بالادستی تبدیل می‌شود.

حاکمیت باید زنجیره ارزش را به‌صورت یک کل ببیند. ممکن است کاهش بخشی از درآمد مستقیم یک حلقه، به افزایش تولید، اشتغال، مالیات و صادرات در حلقه‌های بعدی منجر شود. شرکت بهره‌بردار نمی‌تواند بر اساس سود خود درباره مصلحت کل اقتصاد تصمیم بگیرد.

به همین دلیل، تولید، قیمت‌گذاری، فروش داخلی، صادرات و توسعه ظرفیت باید در چارچوب برنامه‌ای ملی قرار گیرند.

هیچ قراردادی نباید حق حاکمیت برای تغییر سیاست در شرایط جنگ، بحران محیط‌زیستی، کمبود داخلی، جهش قیمت، تخلف بهره‌بردار یا تغییر مصلحت عمومی را از میان ببرد.

قراردادهای انفال باید دارای بندهای روشن بازنگری، تعلیق، فسخ، اعمال حاکمیت و بازپس‌گیری اختیار باشند. سرمایه‌گذار حق مطالبه امنیت حقوقی دارد، اما امنیت حقوقی به معنای خلع ید حاکمیت از دفاع از منافع عمومی نیست.

مجوز بهره‌برداری مالکیت نیست. مجوز، اجازه‌ای محدود، مشروط، زمان‌دار و قابل لغو در صورت نقض تعهدات است. هرگاه مجوز به حق دائمی و قابل خریدوفروش تبدیل شود، حاکمیت عمومی به کالایی در بازار امتیازات تبدیل شده است.

ریل سوم: عواید منابع برای پیشرفت ملت و حقوق نسل‌های آینده

بزرگ‌ترین پرسش پس از مالکیت و بهره‌برداری آن است که درآمد منابع عمومی چگونه مصرف می‌شود.

فروش منابع پایان‌پذیر، درآمد عادی به معنای دقیق کلمه نیست؛ تبدیل یک دارایی طبیعی به دارایی مالی است. اگر دولت نفت، گاز یا ماده معدنی را بفروشد و درآمد آن را صرف هزینه جاری، حقوق، ساختمان اداری یا جبران ناکارآمدی کند، بخشی از ثروت بین‌نسلی را مصرف کرده است.

اصل طلایی سیاست ما این است:

درآمد حاصل از تبدیل دارایی طبیعی، باید تا حد امکان به دارایی پایدار دیگری تبدیل شود.

نفت باید به زیرساخت، فناوری، آموزش، سلامت، آب، حمل‌ونقل، صنعت، سرمایه مالی بین‌نسلی و توان تولیدی تبدیل شود.

معدن باید علاوه بر درآمد، زنجیره صنعتی، دانش، اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای ایجاد کند.

ارزش زمین عمومی باید به مسکن، شهر، حمل‌ونقل و خدمات عمومی تبدیل شود؛ نه اینکه برای پوشاندن کسری کوتاه‌مدت فروخته شود.

استفاده از عواید منابع برای هزینه‌های جاری باید استثنا، محدود، شفاف و زمان‌دار باشد. دولت نمی‌تواند هر سال برای حفظ ساختار پرهزینه خود، سهم بیشتری از دارایی نسل‌های آینده مصرف کند.

حزب تمدن نوین اسلامی از ایجاد چارچوبی الزام‌آور برای تقسیم عواید انفال دفاع می‌کند. درآمد باید میان چند مأموریت روشن توزیع شود: سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، صندوق نسل‌های آینده، بازسازی محیط‌زیست، توسعه مناطق میزبان و تأمین خدمات عمومی بنیادین.

صندوق نسل‌های آینده نباید به حسابی تبدیل شود که دولت در هر بحران بودجه‌ای از آن برداشت کند. قواعد واریز، سرمایه‌گذاری، برداشت و گزارش‌دهی آن باید قانونی، سخت‌گیرانه و خارج از تصمیمات روزمره باشد.

منابع صندوق نیز نباید صرف خرید دارایی‌های غیرشفاف، تأمین مالی شرکت‌های وابسته یا جبران زیان بنگاه‌های دولتی شود. مأموریت آن حفظ و افزایش ارزش ثروت ملت در بلندمدت است.

بخشی از عواید باید مستقیماً به سرمایه انسانی اختصاص یابد. آموزش عمومی، سلامت، پژوهش و فناوری، ثروت‌هایی هستند که برخلاف معدن و نفت، با استفاده بیشتر کاهش نمی‌یابند؛ بلکه تکثیر می‌شوند.

تبدیل درآمد طبیعی به دانش، بهترین شکل صیانت بین‌نسلی از ثروت است.

عدالت منطقه‌ای در بهره‌برداری از منابع

ثروت عمومی متعلق به کل ملت است و هیچ استان، شهرستان یا گروهی مالک انحصاری یک منبع ملی نیست. بااین‌حال، مناطق میزبان استخراج، هزینه‌هایی را تحمل می‌کنند که سایر مناطق مستقیماً با آن مواجه نیستند.

آلودگی هوا و آب، تخریب راه‌ها، مهاجرت نیروی کار، افزایش هزینه زندگی، فشار بر خدمات عمومی، فرسایش خاک، جابه‌جایی روستاها و تغییر ساختار اجتماعی، بخشی از هزینه بهره‌برداری‌اند.

عدالت اقتضا می‌کند سهمی روشن و قابل سنجش از عواید منابع به جبران این هزینه‌ها و توسعه پایدار مناطق میزبان اختصاص یابد. این سهم نباید به پرداخت‌هایی پراکنده به مدیران محلی یا پروژه‌های نمایشی تبدیل شود.

درآمد منطقه‌ای باید بر اساس برنامه‌ای عمومی صرف آب، راه، مدرسه، بیمارستان، محیط‌زیست، مهارت‌آموزی، صنایع پایین‌دستی و اشتغال پایدار شود.

هدف آن نیست که منطقه برای همیشه به استخراج وابسته بماند؛ باید از عواید منبع برای ساخت اقتصادی استفاده شود که پس از پایان ذخیره نیز بتواند به حیات خود ادامه دهد.

شرکتی که در منطقه‌ای فعالیت می‌کند، نمی‌تواند با ساخت چند پروژه تبلیغاتی، مسئولیت خود را پایان‌یافته بداند. مسئولیت اجتماعی شرکت جای سهم قانونی و حق عمومی منطقه را نمی‌گیرد.

عدالت منطقه‌ای باید در بودجه و قرارداد تثبیت شود، نه به تصمیم اختیاری مدیر شرکت وابسته باشد.

ریل چهارم: شفافیت و پاسخ‌گویی کامل

انفال، ثروت‌هایی متعلق به عموم‌اند؛ بنابراین اطلاعات اقتصادی مربوط به آنها نیز اصولاً عمومی است.

مردم حق دارند بدانند چه منبعی، با چه ذخیره‌ای، برای چه مدتی، به چه شرکتی، با چه قراردادی و در برابر چه مبلغی واگذار شده است. باید مشخص باشد میزان استخراج، هزینه، فروش، قیمت، کارمزد، حقوق دولتی، مالیات، تعهد محیط‌زیستی و سهم عمومی چقدر است.

محرمانگی در موارد محدود فنی، امنیتی و تجاری ممکن است ضرورت داشته باشد؛ اما محرمانه‌کردن کل قرارداد به دلیل وجود چند بند حساس پذیرفتنی نیست.

جزئیات فنی مخزن، اطلاعات دفاعی یا فناوری اختصاصی می‌تواند برای مدتی محافظت شود، اما هویت طرف قرارداد، مالکان واقعی، مبلغ، مدت، حق‌الزحمه، سهم عمومی و تعهدات اقتصادی نباید پنهان بماند.

حزب تمدن نوین اسلامی از ایجاد «سامانه ملی شفافیت انفال» دفاع می‌کند. در این سامانه باید اطلاعات منابع، مجوزها، قراردادها، تولید، فروش، صادرات، عواید، ذی‌نفعان و محل مصرف درآمدها منتشر شود.

مالکیت واقعی شرکت‌ها باید مشخص باشد. ثبت نام یک شرکت واسط یا صندوق در قرارداد کافی نیست؛ باید معلوم شود چه اشخاصی در نهایت از منافع قرارداد بهره‌مند می‌شوند.

شرکت‌هایی که مالکان واقعی خود را افشا نمی‌کنند، نباید اجازه دریافت قرارداد منابع عمومی داشته باشند.

تسهیلات بانکی، تضمین دولتی، ارز، زمین، انرژی و سایر امتیازهایی که در اختیار بهره‌بردار قرار گرفته نیز باید منتشر شود. ممکن است قراردادی در ظاهر با حق‌الزحمه مناسب منعقد شده باشد، اما بهره‌بردار از طریق خوراک ارزان، تسهیلات ترجیحی، معافیت مالیاتی یا تضمین خرید، رانت بسیار بیشتری دریافت کند.

شفافیت فقط انتشار قرارداد اولیه نیست؛ اجرای قرارداد نیز باید رصد شود. تغییر مبلغ، تمدید مدت، افزایش محدوده، بخشودگی تعهدات و الحاقیه‌ها گاه مهم‌تر از متن نخستین قراردادند.

نهادهای نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی باید به همه اسناد مالی و فنی دسترسی داشته باشند. هیچ شرکت دولتی، صندوق، نهاد عمومی یا مجموعه خاصی نباید با استناد به استقلال شرکتی از نظارت بر دارایی عمومی معاف شود.

گزارش‌های حسابرسی نیز باید از سطح بررسی شکلی اسناد فراتر روند و به پرسش اصلی پاسخ دهند: آیا منافع اقتصادی قرارداد برای ملت حفظ شده است؟

ممکن است همه پرداخت‌ها بر اساس قرارداد انجام شده باشند، اما خود قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که بخش بزرگی از رانت عمومی را منتقل کند. حسابرسی انفال باید علاوه بر «قانونی‌بودن هزینه»، «عادلانه‌بودن ساختار قرارداد» را نیز بررسی کند.

ریل پنجم: صیانت از رانت و ارزش اقتصادی منابع عمومی

هر منبع طبیعی دارای دو نوع بازده است: بازده حاصل از کار و سرمایه، و رانتی که از کمیابی، موقعیت جغرافیایی، کیفیت ذخیره و مالکیت خود منبع ناشی می‌شود.

سرمایه‌گذار و پیمانکار حق دارند برای فعالیت خود سود متعارف دریافت کنند؛ اما رانت منبع متعلق به عموم است.

اگر یک معدن به دلیل عیار بالا، نزدیکی به راه‌آهن، انرژی ارزان یا افزایش قیمت جهانی سودی فوق‌العاده ایجاد کند، این سود اضافی صرفاً حاصل مهارت شرکت نیست. بخش مهمی از آن ناشی از ویژگی‌های منبع و زیرساخت‌هایی است که جامعه تأمین کرده است.

حاکمیت باید این رانت را از طریق حق انتفاع، بهره مالکانه، مالیات بر سود فوق‌العاده، کنترل فروش و سایر ابزارها برای مردم حفظ کند.

تعیین مبلغی ثابت و ناچیز برای سال‌های طولانی، به‌ویژه در شرایط افزایش قیمت جهانی، به معنای انتقال ارزش منبع است. قراردادها باید امکان تعدیل سهم عمومی متناسب با قیمت، سود، کیفیت ذخیره و شرایط بازار را داشته باشند.

واگذاری خوراک، انرژی، آب و مواد اولیه با قیمت پایین نیز اگر بدون تعهد روشن و موقت انجام شود، شکل دیگری از خصوصی‌سازی رانت است.

مشوق سرمایه‌گذاری می‌تواند در مواردی لازم باشد؛ به‌ویژه برای مناطق محروم، فناوری‌های جدید یا پروژه‌های پرخطر. اما مشوق باید دارای پنج ویژگی باشد: محدود، زمان‌دار، شفاف، مشروط به عملکرد و قابل بازپس‌گیری.

تخفیفی که برای آغاز پروژه داده شده، نباید پس از سودآورشدن فعالیت به حق دائمی شرکت تبدیل شود.

اگر شرکت تعهد سرمایه‌گذاری، اشتغال، انتقال فناوری یا توسعه منطقه‌ای خود را انجام ندهد، حاکمیت باید بتواند تمام تخفیف و امتیاز اعطاشده را بازپس گیرد.

ما با اعطای امتیازات انحصاری و غیررقابتی مخالفیم. انتخاب پیمانکار باید از مسیر رقابت شفاف و بر اساس صلاحیت فنی، کمترین هزینه واقعی، بهترین فناوری و بالاترین تعهد محیط‌زیستی انجام شود.

اما موضوع رقابت نباید «چه کسی سهم بیشتری از منبع می‌خواهد» باشد؛ رقابت باید بر سر «چه کسی خدمت بهتر را با کارمزد منصفانه‌تر ارائه می‌کند» شکل گیرد.

مجوز منابع عمومی نباید در بازار خریدوفروش شود. شرکتی که مجوز گرفته است، نمی‌تواند بدون اجازه حاکمیت آن را به دارایی مالی تبدیل کند، وثیقه بگذارد یا با فروش سهام، کنترل منبع را منتقل سازد.

هر تغییر مالکیت مؤثر در شرکت بهره‌بردار باید به تأیید نهاد عمومی برسد؛ زیرا ممکن است قرارداد ظاهراً ثابت بماند، اما کنترل آن به شخص یا شبکه‌ای دیگر منتقل شود.

صیانت محیط‌زیستی و محدودیت بهره‌برداری

منبع عمومی فقط ارزش قابل فروش ندارد. جنگل، رودخانه، تالاب، خاک، کوه و دریا کارکردهایی حیاتی دارند که همیشه در قیمت بازار منعکس نمی‌شوند.

یک جنگل آب را حفظ می‌کند، خاک را از فرسایش می‌رهاند، هوا را تنظیم می‌نماید و زیستگاه گونه‌هاست. ارزش آن را نمی‌توان فقط با قیمت چوب سنجید.

رودخانه فقط حجمی از آب برای فروش نیست؛ شریان یک زیست‌بوم و زندگی اجتماعی است.

معدن نیز فقط ذخیره زیرزمینی نیست؛ بهره‌برداری از آن بر آب، خاک، سکونت و سلامت مردم اثر می‌گذارد.

ازاین‌رو، حداکثرسازی استخراج نمی‌تواند هدف اصلی باشد. میزان و روش بهره‌برداری باید با ظرفیت زیست‌محیطی، نیاز ملی، ارزش آینده منبع و هزینه بازسازی تنظیم شود.

هیچ پروژه‌ای نباید بدون ارزیابی مستقل و عمومی آثار محیط‌زیستی آغاز شود. ارزیابی‌ای که هزینه آن را بهره‌بردار می‌پردازد، اما نتیجه و انتخاب ارزیاب در اختیار همان شرکت است، استقلال کافی ندارد.

هزینه بازسازی معدن، پاک‌سازی آلودگی، احیای جنگل و جبران خسارت باید پیشاپیش در مدل اقتصادی پروژه دیده شود. بهره‌بردار نمی‌تواند سود دوره فعالیت را دریافت کند و هزینه تعطیلی و تخریب را برای دولت و مردم باقی بگذارد.

شرکت باید پیش از آغاز فعالیت، تضمین مالی کافی برای بازسازی و جبران خسارت ارائه کند. این تضمین نباید در پایان پروژه و پس از تهی‌شدن شرکت مطالبه شود.

در صورت خطر تخریب غیرقابل جبران، اصل بر توقف بهره‌برداری است؛ حتی اگر پروژه سود مالی قابل توجهی داشته باشد. انفال برای تأمین زندگی مردم‌اند، نه برای نابودی بستر زندگی آنان.

جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل ثروت طبیعی به قدرت تولیدی

حاکمیت عمومی زمانی کامل می‌شود که منابع به توسعه ظرفیت ملی منجر شوند. صادرات ماده خام، اگرچه ممکن است درآمد فوری ایجاد کند، اما بخش مهمی از ارزش افزوده، دانش، اشتغال و قدرت صنعتی را به کشور خریدار منتقل می‌سازد.

نفت باید به زنجیره‌های پیچیده انرژی و مواد تبدیل شود.

مواد معدنی باید تا مراحل دارای ارزش افزوده بالاتر فرآوری شوند.

زمین و منابع آب باید در خدمت کشاورزی بهره‌ور، سکونت و تولید قرار گیرند.

ساحل و دریا باید پایه اقتصاد دریامحور، حمل‌ونقل، شیلات و فناوری باشند؛ نه موضوع تصرف و ساخت‌وساز اختصاصی.

ممنوعیت خام‌فروشی نباید به شعاری بدون زیرساخت تبدیل شود. توسعه زنجیره ارزش به سرمایه‌گذاری، فناوری، بازار، انرژی، حمل‌ونقل و نیروی انسانی نیاز دارد. بخشی از عواید خود منبع باید برای ایجاد همین ظرفیت‌ها استفاده شود.

حاکمیت باید به جای فروش ارزان ماده خام و واردات محصول گران، برنامه‌ای بلندمدت برای حرکت در زنجیره ارزش تدوین کند.

این سیاست به معنای فرآوری هر ماده به هر قیمت نیست. باید مزیت‌های واقعی، آب، انرژی، محیط‌زیست، فناوری و بازار سنجیده شود. هدف، افزایش پیچیدگی و قدرت اقتصادی کشور است، نه ساختن صنایع رانتی و پرمصرفی که تنها با خوراک و انرژی ارزان زنده می‌مانند.

مرز ما با خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی رانتی

در برابر الگوی حاکمیت عمومی، دو انحراف قرار دارد.

انحراف نخست، خصوصی‌سازی منابع است. در این الگو، دولت به این نتیجه می‌رسد که برای جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری، باید سهم محصول، اختیار فروش، مجوز بلندمدت و رانت منبع را به شرکت واگذار کند.

در ظاهر، مالکیت رسمی ممکن است برای دولت بماند؛ اما شرکت درباره تولید و فروش تصمیم می‌گیرد، از افزایش قیمت جهانی منتفع می‌شود و دولت به دریافت مالیات یا سهمی محدود رضایت می‌دهد.

این الگو، دولت را از صاحب اختیار عمومی به شریک ضعیف یا ناظر قرارداد تبدیل می‌کند.

انحراف دوم، دولتی‌سازی رانتی است. در این الگو، منبع در اختیار شرکت دولتی یا نهادی عمومی باقی می‌ماند، اما اطلاعات آن محرمانه، عواید آن درون سازمانی، انتصاباتش سیاسی و هزینه‌هایش غیرشفاف است.

مدیر دولتی ممکن است خود را مالک منبع تصور کند و به دلیل تابلوی عمومی شرکت، از پاسخ‌گویی درباره بهره‌وری، قراردادها و عواید سر باز زند.

حزب تمدن نوین اسلامی از هیچ‌یک دفاع نمی‌کند.

الگوی مطلوب ما، حاکمیت عمومی، اجرای حرفه‌ای و نظارت مردمی است.

مالکیت و اختیار راهبردی عمومی باقی می‌ماند؛

اجرا می‌تواند رقابتی، تخصصی و غیردولتی باشد؛

عواید وارد سازوکار عمومی و شفاف می‌شود؛

و هیچ دولت، شرکت یا گروهی حق تصرف مستقل در رانت منبع را ندارد.

دولت نباید همه فعالیت‌ها را خود انجام دهد، اما باید بر همه تصمیمات راهبردی حاکم باشد.

بخش خصوصی نباید حذف شود، اما باید از صاحب امتیاز به ارائه‌دهنده خدمت تبدیل گردد.

برنامه حکمرانی برای بازگرداندن انفال به مردم

حاکمیت عمومی بر ثروت‌های طبیعی با بیانیه و تغییر عنوان قرارداد محقق نمی‌شود. اصلاحات نهادی مشخصی لازم است.

نخست، باید فهرست جامعی از انفال، ذخایر، اراضی، مجوزها، حقوق بهره‌برداری، قراردادها و دارایی‌های مرتبط تهیه و در سامانه‌ای ملی ثبت شود. بدون دانستن اینکه چه منابعی در اختیار چه کسانی قرار دارد، حاکمیت ممکن نیست.

دوم، همه قراردادهای بهره‌برداری موجود باید از منظر انتقال مالکیت اقتصادی، سهم محصول، رانت، مدت، قیمت، تعهد محیط‌زیستی و شفافیت بازبینی شوند. قراردادهایی که کنترل راهبردی یا رانت نامتعارف منتقل کرده‌اند، باید بر اساس قانون اصلاح، محدود یا خاتمه یابند.

سوم، الگوی پایه قراردادها باید از مشارکت در محصول و واگذاری حق بلندمدت به سمت قرارداد خدماتی و حق‌العمل‌کاری حرکت کند.

چهارم، نهاد مستقلی برای برآورد رانت منابع، محاسبه حق انتفاع و ارزیابی منافع عمومی قراردادها شکل گیرد. دستگاه واگذارکننده نباید به‌تنهایی هم قرارداد ببندد، هم ارزش منبع را تعیین کند و هم بر اجرای آن نظارت نماید.

پنجم، سامانه عمومی قراردادها، مالکان واقعی، تولید، فروش، قیمت و عواید ایجاد شود.

ششم، حساب یا صندوق‌های مشخص برای سهم توسعه ملی، نسل‌های آینده، محیط‌زیست و مناطق میزبان ایجاد و برداشت از آنها قانون‌مند شود.

هفتم، هر بهره‌بردار موظف باشد تضمین بازسازی محیط‌زیست، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و توسعه زنجیره داخلی ارائه کند.

هشتم، واگذاری خوراک، انرژی، زمین و سایر امتیازات به‌صورت غیرشفاف متوقف شود. هر مشوق باید در بودجه یا قرارداد به‌طور شفاف ارزش‌گذاری و نتیجه آن ارزیابی گردد.

نهم، معاملات با اشخاص مرتبط، شرکت‌های پوششی و مالکان پنهان ممنوع و دارای ضمانت اجرای کیفری شود.

دهم، ارزیابی مدیران دستگاه‌های متولی بر اساس میزان استخراج و درآمد بیشتر نباشد؛ صیانت از ذخیره، افزایش ارزش افزوده، حفظ محیط‌زیست، شفافیت و سهم عمومی نیز باید معیار اصلی باشد.

عهد ما با ملت ایران

حزب تمدن نوین اسلامی، بازگرداندن انفال به جایگاه حقیقی خود را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که منابع طبیعی را ملک دستگاه‌ها و مدیران نمی‌پندارد، آنها را برای جبران کسری جاری نمی‌فروشد و اختیارشان را به صاحبان سرمایه واگذار نمی‌کند.

در نظام مطلوب ما:

انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکمیت و برای مصالح ملت باقی می‌مانند؛

هیچ قرارداد یا مجوزی برای بخش خصوصی حق مالکیت بر منبع ایجاد نمی‌کند؛

بخش خصوصی خدمات فنی، اجرایی و مدیریتی ارائه می‌دهد و حق‌الزحمه شفاف و سود متعارف دریافت می‌کند؛

سهم دائمی از محصول، درآمد و رانت منابع واگذار نمی‌شود؛

تولید، قیمت‌گذاری، فروش و صادرات منابع راهبردی تحت اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد؛

مجوز بهره‌برداری محدود، مشروط، زمان‌دار و قابل بازپس‌گیری است؛

عواید منابع به توسعه، آموزش، سلامت، فناوری، زیرساخت و حقوق نسل‌های آینده اختصاص می‌یابد؛

هزینه جاری دولت از فروش دائمی دارایی‌های ملت تأمین نمی‌شود؛

مناطق میزبان منابع از سهم روشن و قابل سنجش توسعه‌ای برخوردار می‌شوند؛

محیط‌زیست و حق نسل‌های آینده بر سود کوتاه‌مدت مقدم می‌گردد؛

متن قراردادها، ذی‌نفعان، کارمزدها، تولید، فروش و محل مصرف درآمدها منتشر می‌شود؛

نهادهای نظارتی به همه اسناد دسترسی کامل دارند؛

رانت منبع از طریق حق انتفاع، بهره مالکانه و مالیات بر سود فوق‌العاده برای مردم حفظ می‌شود؛

خوراک، انرژی، زمین و مجوز انحصاری به امتیاز دائمی شرکت‌ها تبدیل نمی‌گردد؛

مشوق‌ها محدود، موقت، شفاف، مشروط و قابل بازپس‌گیری خواهند بود؛

خام‌فروشی جای خود را به تولید، فناوری و زنجیره‌های ارزش می‌دهد؛

و هیچ مدیر یا شرکتی نمی‌تواند دارایی ملت را ملک سازمان یا سهامداران خود تلقی کند.

از نظر ما، کارآمدی یک حکومت را تنها با میزان نفت، گاز و معدنی که استخراج کرده است نمی‌توان سنجید. باید دید از هر واحد منبع چه میزان علم، صنعت، اشتغال، سلامت، آموزش، زیرساخت و ثروت پایدار برای ملت ساخته شده است.

اگر منطقه‌ای پس از ده‌ها سال استخراج همچنان محروم، آلوده و فاقد زیرساخت باشد؛ اگر درآمد منابع در بودجه جاری ناپدید شود؛ اگر شرکت‌ها از خوراک و امتیاز ارزان برخوردار شوند؛ و اگر مردم ندانند ثروت آنان با چه قراردادی و به نفع چه کسانی مصرف شده است، افزایش تولید نشانه موفقیت نیست.

حکومت زمانی به مسئولیت خود نزدیک شده است که منبع طبیعی را به قدرت انسانی، فناورانه و تولیدی تبدیل کند؛ رانت را برای مردم نگه دارد؛ پیمانکار را به اندازه کارش منتفع سازد؛ محیط‌زیست را حفظ کند؛ و سهم نسل آینده را پیش از مصرف امروز کنار بگذارد.

انفال، ملک مدیران و شرکت‌ها نیست؛ امانت ملت ایران است.

بخش خصوصی صاحب کار و سرمایه خویش است؛ نه صاحب رانت و ذخایر عمومی.

منابع طبیعی باید به علم، تولید، عدالت و آبادانی تبدیل شوند؛ نه به سود فوق‌العاده و هزینه جاری.

شفافیت در انفال، لطف حکومت به مردم نیست؛ لازمه امانت‌داری است.

و حکومت اسلامی مسئول صیانت از ثروت نسل‌های حال و آینده است؛ نه واسطه انتقال آن به صاحبان قدرت و سرمایه.