تورم فقط افزایش چند عدد در جدول‌های اقتصادی نیست؛ سازوکاری خاموش برای جابه‌جایی ثروت، تضعیف خانواده، بی‌اعتبارکردن کار و برهم‌زدن امکان برنامه‌ریزی برای آینده است. تورم، درآمد کارگر و کارمند را پیش از آنکه به دست او برسد کاهش می‌دهد، پس‌انداز خانواده را ذوب می‌کند، سرمایه تولیدکننده را می‌بلعد، ازدواج و فرزندآوری را دشوار می‌سازد و ثروت را از صاحبان درآمدهای ثابت به دارندگان ارز، زمین، طلا و دارایی‌های سرمایه‌ای منتقل می‌کند.

جامعه‌ای که در آن قیمت خانه، دارو، غذا، پوشاک و مواد اولیه دائماً افزایش می‌یابد، اما دستمزدها با تأخیر و کمتر از تورم تعدیل می‌شوند، تنها با یک اختلال اقتصادی روبه‌رو نیست؛ با نوعی بی‌عدالتی ساختاری مواجه است. در چنین جامعه‌ای، افراد نه بر اساس کار، دانش، تولید و خدمت، بلکه متناسب با میزان دسترسی خود به دارایی، اطلاعات، اعتبار بانکی و امکان تبدیل ریال به کالا و ارز، از تورم سود یا زیان می‌بینند.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، از حقوق عمومی مردم و مسئولیت‌های بنیادین حاکمیت است.

دولت حق ندارد با کاهش ارزش پول، کسری‌ها و خطاهای سیاست‌گذاری خود را از دارایی مردم جبران کند. بانک‌ها حق ندارند با خلق اعتبار سوداگرانه، افزایش نرخ سود و گسترش ناترازی، هزینه فعالیت خود را به تورم عمومی تبدیل کنند. صنایع بالادستی نیز حق ندارند مواد اولیه‌ای را که از منابع، انرژی، نیروی کار و زیرساخت‌های ملی تولید شده است، با فرمول قیمت جهانی ضرب‌در نرخ ارز به تولیدکننده ایرانی بفروشند.

تورم در ایران با یک دستور، یک نرخ بهره یا یک محدودیت اعتباری مهار نمی‌شود؛ زیرا ریشه آن صرفاً در افزایش حجم پول نیست. تورم مزمن حاصل برهم‌کنش چند ساختار است: جهش نرخ ارز، دلاری‌سازی قیمت‌های داخلی، افزایش هزینه تأمین مالی، وابستگی بودجه به ارز و منابع طبیعی، انحصار در زنجیره‌های تولید، سوداگری دارایی و افزایش مداوم نیاز بنگاه‌ها و دولت به نقدینگی اسمی.

در چنین اقتصادی، بستن عمومی شیر اعتبار بدون اصلاح این ساختارها، تورم را درمان نمی‌کند؛ تولید را تشنه، بنگاه را بدهکار، سرمایه‌گذاری را متوقف و اقتصاد را وارد رکود می‌کند. سپس همان رکود و افزایش هزینه تولید، کمبود کالا و ناترازی بانکی، موج تازه‌ای از گرانی و خلق نقدینگی را پدید می‌آورد.

از نظر ما، مهار تورم نه پروژه‌ای برای فقیرکردن مردم و تعطیل‌کردن تولید، بلکه پروژه‌ای برای بازآرایی ساختار قیمت، پول، ارز، اعتبار و تولید است.

تورم در منطق اسلام

پول در زندگی اقتصادی مردم فقط ابزار مبادله نیست؛ معیار ارزش، وسیله پس‌انداز و امکان انتقال حاصل کار امروز به آینده است. هنگامی که ارزش پول به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، رابطه عادلانه میان کار، دستمزد، بدهی، پس‌انداز و مصرف مختل می‌شود.

کارگری که مزد خود را به ریال دریافت می‌کند، اما قیمت کالاهای ضروری زندگی‌اش بر اساس دلار افزایش می‌یابد، بخشی از حاصل کار خود را بدون رضایت و قرارداد از دست می‌دهد. خانواده‌ای که سال‌ها برای خرید خانه پس‌انداز کرده است، با یک جهش ارزی می‌بیند فاصله‌اش با مسکن چند برابر شده است. تولیدکننده‌ای که کالای خود را با قرارداد ریالی فروخته، اما مواد اولیه‌اش با نرخ جدید ارز قیمت‌گذاری می‌شود، زیان تصمیمی را می‌پردازد که در ایجاد آن نقشی نداشته است.

این وضعیت با عدالت در معاوضات و حفظ حقوق مردم سازگار نیست.

اسلام با قیمت، تجارت، سود مشروع و تفاوت طبیعی ارزش کالاها مخالفتی ندارد. قیمت می‌تواند اطلاعاتی درباره کمیابی، هزینه و نیاز جامعه منتقل کند. اما میان قیمتی که از هزینه واقعی تولید، عرضه و تقاضای مصرفی پدید می‌آید، با قیمتی که حاصل احتکار، انحصار، قدرت بازار، دستکاری ارزی و تبدیل منابع عمومی به دارایی سوداگرانه است، تفاوت بنیادین وجود دارد.

بازار هنگامی مشروع و عادلانه است که درون یک نظم عمومی عادلانه فعالیت کند. اگر گروهی بتواند با در اختیارداشتن ارز، مواد اولیه، انحصار تولید، مجوز صادرات یا اعتبار بانکی، قیمت زندگی مردم را تعیین کند، بازار از محل مبادله به ساختار سلطه اقتصادی تبدیل می‌شود.

حفظ ارزش پول نیز بخشی از امانت‌داری حکومت است. همان‌گونه که حکومت از جان، مال و مرزهای مردم حفاظت می‌کند، باید از واحدی که قراردادها، دستمزدها، پس‌اندازها و دارایی‌های مردم با آن سنجیده می‌شود نیز صیانت کند.

تورم مزمن، به‌ویژه هنگامی که از جهش‌های سیاستی و ساختارهای قابل اصلاح ناشی می‌شود، حادثه‌ای طبیعی و اجتناب‌ناپذیر نیست. نمی‌توان سال‌ها ارزش پول را کاهش داد و از مردم خواست با قناعت، وام، یارانه و تعدیل دائمی سطح زندگی، خود را با آن سازگار کنند.

سیاست جبرانی جای سیاست ضدتورمی را نمی‌گیرد. پرداخت یارانه پس از افزایش قیمت، اگر علت افزایش قیمت همچنان فعال باشد، بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته را موقتاً جبران می‌کند، اما خود مسئله را از میان نمی‌برد.

جامعه اسلامی نباید ابتدا سازوکارهای تولید تورم را فعال کند، سپس برای فرودستان بسته حمایتی در نظر بگیرد. عدالت از نقطه پیش از تورم آغاز می‌شود: از حفظ ارزش پول، ثبات قیمت نیازهای اساسی، مهار قدرت انحصاری و جلوگیری از انتقال هزینه خطاهای حاکمیت و بنگاه‌های بزرگ به مردم.

تورم در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، تک‌رقمی‌کردن تورم، جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد در یک بند واحد قرار گرفته‌اند. این پیوند معنا‌دار است: تورم، ارز، اعتبار و جهت حرکت سرمایه، چهار مسئله جداگانه نیستند؛ اجزای یک ساختار واحدند.

قانون برنامه هفتم نیز مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز، تک‌رقمی‌کردن تورم و جهت‌دهی اعتبارات به تولید را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. قانون، ثبات ارز را حاشیه‌ای بر سیاست ضدتورمی نمی‌داند؛ آن را در قلب این مسئولیت قرار داده است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر اقتصادی درون‌زا، دانش‌بنیان، عدالت‌محور و برون‌گرا، اصلاح نظام مالی، ایجاد ثبات و تقویت بخش واقعی تأکید دارند. بنابراین مهار تورم نمی‌تواند با تضعیف تولید، کاهش سرمایه در گردش، وابستگی بیشتر قیمت‌ها به دلار و انتقال منابع از بخش واقعی به فعالیت مالی دنبال شود.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، ثبات قیمت‌ها نه هدفی مستقل از رشد، عدالت و تولید، بلکه شرط تحقق آنهاست. بااین‌حال، ثباتی که از طریق رکود، بیکاری، کاهش دستمزد واقعی و محروم‌کردن تولید از اعتبار ایجاد شود، ثباتی شکننده و ناعادلانه است.

سیاست ضدتورمی باید ساختار تولید تورم را هدف قرار دهد؛ نه اینکه صرفاً آثار آن را میان مردم و تولیدکنندگان توزیع کند.

تشخیص ما از سازوکار تورم در ایران

تورم پدیده‌ای چندعلتی است. کسری بودجه، خلق اعتبار بانکی، محدودیت تولید، انتظارات، تحریم، ساختار بازار، نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری همگی می‌توانند بر آن اثر بگذارند. اما چندعلتی‌بودن تورم به معنای هم‌وزن‌بودن همه علت‌ها در همه کشورها و دوره‌ها نیست.

مسئله اصلی، شناسایی عامل آغازگر، سازوکار انتقال و عامل تداوم‌دهنده تورم است.

در بسیاری از جهش‌های تورمی ایران، نرخ ارز نقش عامل آغازگر یا تشدیدکننده اصلی را ایفا می‌کند. افزایش نرخ ارز، هزینه کالاهای وارداتی، ماشین‌آلات، قطعات، دارو، نهاده‌های کشاورزی و مواد واسطه‌ای را بالا می‌برد. سپس به دلیل دلاری‌بودن فرمول قیمت‌گذاری بخشی از مواد اولیه داخلی، حتی کالاهایی که در داخل و با منابع ملی تولید شده‌اند نیز گران می‌شوند.

افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و سرمایه در گردش به قیمت تولید منتقل می‌شود. دولت برای تأمین هزینه‌های ریالی خود به منابع بیشتری نیاز پیدا می‌کند؛ بنگاه برای خرید همان مقدار نهاده، تسهیلات بیشتری می‌خواهد؛ بانک برای تأمین نیاز اسمی اقتصاد، ترازنامه خود را بزرگ‌تر می‌کند؛ دستمزدها و مستمری‌ها نیز با تأخیر افزایش می‌یابند. در پایان، نقدینگی رشد می‌کند؛ اما بخشی از این رشد، واکنش نظام پولی به سطح قیمت بالاتری است که پیش‌تر ایجاد شده است.

ازاین‌رو، مشاهده هم‌زمان رشد نقدینگی و تورم برای اثبات اینکه نقدینگی همیشه علت اولیه و مستقل تورم است کافی نیست. باید پرسید چه عاملی نیاز اسمی دولت، بنگاه و خانواده به پول را افزایش داده و شبکه بانکی را به گسترش ترازنامه سوق داده است.

مطالعات تجربی درباره اقتصاد ایران نیز نشان داده‌اند انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت‌ها، به‌ویژه پس از عبور جهش ارزی از آستانه‌های مشخص، تقویت می‌شود و در دوره‌های تورم بالا، شدت بیشتری پیدا می‌کند. این انتقال خطی و ثابت نیست؛ جهش‌های بزرگ ارزی، اثر بسیار شدیدتری از تغییرات محدود دارند.

این تحلیل به معنای بی‌اثر دانستن رشد بی‌ضابطه پول، کسری بودجه یا اعتبار سوداگرانه نیست. خلق پولی که بدون افزایش تولید و برای تأمین کسری، خرید دارایی، پرداخت سود موهوم یا نجات بانک ناتراز انجام شود، می‌تواند تورم را تثبیت و تشدید کند.

تمایز ما با پولی‌گرایی افراطی در انکار نقش پول نیست؛ در رد این ادعاست که هر تورمی را می‌توان بدون توجه به منشأ ارزی، ساختار هزینه، قیمت نهاده و قدرت انحصاری، تنها با کاهش رشد نقدینگی توضیح و درمان کرد.

در تشخیص ما، در بسیاری از دوره‌های اقتصاد ایران، شوک ارزی و دلاری‌شدن قیمت‌ها محرک اولیه، ساختار بانکی و بودجه‌ای سازوکار تداوم، و انتظارات و سوداگری عامل تشدیدکننده تورم‌اند.

ریل نخست: عبور از انقباض کور و نرخ بهره تورم‌زا

نسخه متعارف مهار تورم می‌گوید باید نرخ بهره افزایش یابد، اعتبار محدود شود، مصرف کاهش پیدا کند و اقتصاد تا جایی سرد شود که قیمت‌ها آرام گیرند. این نسخه ممکن است در اقتصادی با تورم ناشی از تقاضای بیش از ظرفیت، بازار مالی عمیق، بانک‌های سالم و بنگاه‌های برخوردار از منابع مالی غیربانکی، آثاری مشخص داشته باشد؛ اما تعمیم مکانیکی آن به اقتصاد ایران خطاست.

در ایران، بخش بزرگی از تولید برای تأمین سرمایه در گردش به بانک وابسته است. تولیدکننده باید مواد اولیه را امروز خریداری کند، مزد و انرژی را بپردازد و ماه‌ها بعد پول فروش محصول را دریافت کند. افزایش نرخ سود، مستقیماً هزینه این فاصله زمانی را بالا می‌برد.

هنگامی که سود تسهیلات افزایش می‌یابد، تولیدکننده یا قیمت نهایی را بالا می‌برد، یا تولید را کاهش می‌دهد، یا از بازار رسمی اعتبار خارج می‌شود، یا در پرداخت بدهی ناتوان می‌گردد. هر چهار مسیر می‌تواند به افزایش هزینه، کاهش عرضه و تشدید بی‌ثباتی منجر شود.

در ادبیات اقتصادی نیز «کانال هزینه» سیاست پولی توضیح می‌دهد که نرخ بهره بالاتر، با افزایش هزینه سرمایه در گردش و هزینه نهایی بنگاه، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر تورم فشار افزایشی وارد کند؛ شدت این اثر به ساختار تأمین مالی اقتصاد بستگی دارد. پژوهش‌های بین‌کشوری و مطالعات نظری ـ تجربی این کانال را در کنار کانال کاهش تقاضا شناسایی کرده‌اند.

افزایش نرخ سود فقط بر وام‌گیرنده اثر نمی‌گذارد. بانک نیز باید سود بیشتری به سپرده‌ها بپردازد. اگر درآمد واقعی و دارایی سالم کافی نداشته باشد، تعهد سود به گسترش بدهی، اضافه‌برداشت، شناسایی درآمد موهوم و خلق سپرده جدید منجر می‌شود. در چنین ساختاری، نرخ سود بالا ممکن است به جای جمع‌کردن نقدینگی، سرعت انباشت تعهدات بانکی را افزایش دهد.

نرخ بهره بالا همچنین نسبت میان فعالیت مولد و غیرمولد را تغییر می‌دهد. هنگامی که سود بدون خطر سپرده یا اوراق از بازده تولید بیشتر شود، سرمایه‌گذار برای چه باید خطر تولید، کارگر، مالیات، صادرات و بازار را بپذیرد؟ سیاستی که تولید را پرهزینه و نگهداری پول را پرسود می‌کند، خود به تضعیف عرضه و تعمیق رکود منجر می‌شود.

حزب تمدن نوین اسلامی با انضباط پولی مخالف نیست. بانک‌ها نباید آزادانه ترازنامه خود را برای خرید زمین، ارز، طلا، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و تأمین مالی فعالیت‌های سوداگرانه گسترش دهند. اعتبار غیرمولد باید محدود، پرهزینه و مشمول نظارت سخت باشد.

اما انضباط با انقباض عمومی تفاوت دارد.

در سیاست مطلوب ما، هزینه و دسترسی به اعتبار بر اساس کارکرد آن تفکیک می‌شود. اعتبار بخش مولد، سرمایه در گردش، کشاورزی، فناوری، مسکن مصرفی و تکمیل زنجیره‌های ارزش باید با نرخ مناسب و مسیر روشن تأمین شود؛ در مقابل، اعتبار خرید دارایی، معاملات مکرر، واردات غیرضروری و شرکت‌های وابسته باید محدود و پرهزینه باشد.

یک نرخ سود واحد برای کارخانه، خانه اول، معامله پنجم ملک، خرید ارز و فعالیت سوداگرانه، نشانه بی‌طرفی نیست؛ نشانه ناتوانی سیاست‌گذار در تمایز میان تولید و سوداگری است.

ما با نسخه‌ای که برای کاهش تورم، کارگر را بیکار، کارخانه را تعطیل، ساخت مسکن را متوقف و کشاورز را بدهکار می‌کند مخالفیم. رکود ممکن است برای مدتی سرعت افزایش بعضی قیمت‌ها را کاهش دهد، اما ظرفیت عرضه را نیز از میان می‌برد و اقتصاد را برای موج بعدی تورم آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

مهار تورم باید از مسیر کاهش هزینه، افزایش عرضه، اصلاح اعتبار و تثبیت ارز انجام شود؛ نه از مسیر تنبیه تولید و مردم.

ریل دوم: دلارزدایی از قیمت‌گذاری مواد اولیه و کالاهای داخلی

یکی از مهم‌ترین موتورهای بازتولید تورم در ایران، اتصال مستقیم قیمت کالاهای داخلی به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی است.

فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فرآورده‌های پالایشی و بسیاری از نهاده‌های پایه، با استفاده از منابع طبیعی، انرژی، آب، زمین، نیروی انسانی و زیرساخت‌های ایران تولید می‌شوند. بخش مهمی از هزینه‌های این صنایع ریالی است؛ اما محصول آنها برای فروش به تولیدکننده داخلی، گاه با فرمول‌هایی متأثر از قیمت جهانی و نرخ ارز محاسبه می‌شود.

نمونه‌های رسمی و مقرراتی بازار کالا نیز نشان می‌دهد نرخ ارز در محاسبه قیمت پایه گروه‌هایی از محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی وارد شده است. این سازوکار سبب می‌شود افزایش نرخ ارز، حتی بدون تغییر هزینه واقعی استخراج و تولید داخلی، به قیمت مواد اولیه منتقل شود.

نتیجه آن است که جهش دلار تنها قیمت کالای وارداتی را افزایش نمی‌دهد؛ درون اقتصاد حرکت می‌کند و قیمت کالای ایرانی را نیز بالا می‌برد.

تولیدکننده لوازم خانگی، خودرو، ساختمان، پوشاک، دارو، بسته‌بندی یا تجهیزات صنعتی، نهاده خود را با فرمول ارزی می‌خرد، اما مزد کارگر و فروش داخلی او ریالی است. افزایش هزینه نهاده، سرمایه در گردش بیشتری می‌طلبد؛ قیمت نهایی را بالا می‌برد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

این فرایند در عمل، نوعی واردات تورم بدون واردات کالا است.

استدلال رایج آن است که اگر قیمت داخلی از قیمت جهانی پایین‌تر باشد، رانت، قاچاق یا صادرات غیررسمی شکل می‌گیرد. این نگرانی واقعی است، اما نتیجه آن نباید تسلیم کامل قیمت داخلی به دلار باشد.

نمی‌توان به دلیل ضعف حکمرانی در شناسایی مصرف‌کننده، کنترل زنجیره و اخذ مالیات، همه مردم و تولیدکنندگان را مکلف کرد منابع خودشان را با قیمت بازار خارجی خریداری کنند.

راه‌حل، رهاسازی قیمت نیست؛ حکمرانی دقیق زنجیره است.

در الگوی مطلوب حزب تمدن نوین اسلامی، قیمت فروش داخلی مواد اولیه بر اساس هزینه واقعی تولید ریالی، استهلاک، سرمایه‌گذاری لازم، بهره‌وری و سود متعارف تعیین می‌شود. قیمت صادراتی می‌تواند بر اساس بازار جهانی باشد، اما قیمت صادرات نباید به‌صورت خودکار معیار فروش داخلی شود.

بازار داخلی و صادراتی دو مأموریت متفاوت دارند. صادرات باید ارز، قدرت تجاری و بازار خارجی ایجاد کند؛ فروش داخلی باید تولید، اشتغال و کاهش قیمت تمام‌شده را پشتیبانی نماید.

برای جلوگیری از رانت و قاچاق، ابزارهای دیگری وجود دارد: قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان واقعی، رهگیری مواد اولیه تا محصول نهایی، عرضه متناسب با ظرفیت ثبت‌شده، مالیات بر فروش خارج از شبکه، اخذ مابه‌التفاوت در صورت صادرات محصول یارانه‌گرفته، محدودیت انتقال سهمیه و شفافیت کامل خریداران.

حمایت از قیمت ریالی به معنای توزیع نهاده ارزان میان واسطه‌ها نیست. هر واحدی که مواد اولیه با قیمت داخلی دریافت می‌کند باید تولید، اشتغال، قیمت فروش و مصرف آن را قابل رصد کند.

در عین حال، بنگاه بالادستی باید از سود عادلانه، منابع لازم برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و انگیزه افزایش تولید برخوردار باشد. دلارزدایی به معنای زیان‌ده‌کردن صنایع مادر نیست؛ به معنای حذف سودهای رانتی ناشی از افزایش نرخ ارز است.

افزایش قیمت دلار نباید بدون افزایش تولید، بهره‌وری یا صادرات، سود ریالی صنایع بالادستی را چند برابر و هزینه صنایع پایین‌دستی را به مردم منتقل کند.

منابع طبیعی متعلق به نسل‌های ملت ایران است. فلسفه بهره‌برداری از آنها آن نیست که به قیمت جهانی در داخل فروخته شوند و سپس سود سهامداران افزایش یابد؛ این منابع باید مزیت تولیدی کشور، اشتغال، فناوری و رفاه عمومی ایجاد کنند.

مرز ما روشن است: قیمت صادراتی برای بازار جهانی و قیمت ریالیِ عادلانه برای زنجیره تولید داخلی.

ریل سوم: تثبیت نرخ ارز و صیانت از ارزش پول ملی

نرخ ارز در اقتصاد ایران فقط قیمت یک کالای مالی نیست؛ لنگر قیمت‌گذاری، انتظارات، تجارت، بودجه و ارزش دارایی‌هاست. هر جهش ارزی از واردات آغاز نمی‌شود و در بازار ارز پایان نمی‌یابد؛ به سرعت به مواد اولیه، مسکن، دارو، خودرو، کالاهای مصرفی و حتی خدمات منتقل می‌شود.

ازاین‌رو، ثبات نرخ ارز یک سیاست فرعی یا مداخله موقت نیست؛ ستون اصلی مهار تورم و حفظ امنیت اقتصادی است. سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز را در کنار یکدیگر مطالبه کرده‌اند.

حزب تمدن نوین اسلامی با این تصور مخالف است که نرخ ارز باید هر روز از معاملات محدود، غیرشفاف و سوداگرانه بازار غیررسمی پیروی کند. بازاری که بخش کوچکی از نیازهای واقعی اقتصاد در آن معامله می‌شود، نمی‌تواند حاکم ارزش‌گذاری بر کل تولید، دارایی‌ها و درآمد ملت باشد.

نرخ ارز، قیمت حاکمیتی و راهبردی است؛ زیرا دولت عرضه‌کننده اصلی ارزهای حاصل از منابع طبیعی، تعیین‌کننده مقررات تجارت، مدیر ذخایر خارجی و صاحب ابزارهای کنترل جریان سرمایه است.

این سخن به معنای اعلام عددی غیرواقعی و مصرف بی‌ضابطه ذخایر برای دفاع از آن نیست. نرخ پایدار باید بر پایه توان صادراتی، نیاز وارداتی، بهره‌وری، ذخایر، تراز پرداخت‌ها و اهداف توسعه‌ای تعیین شود و حاکمیت ابزارهای لازم برای دفاع از آن را فراهم کند.

تثبیت، با انجماد غیرقابل دفاع تفاوت دارد. اگر بنیان‌های واقعی اقتصاد تغییر کنند، تعدیل محدود، تدریجی و قاعده‌مند ممکن است ضرورت یابد؛ اما نرخ رسمی نباید برای تعقیب هر موج هیجانی و سوداگرانه بازار غیررسمی افزایش پیدا کند.

سیاستی که با عنوان «کاهش فاصله نرخ‌ها»، نرخ رسمی را دائماً به نرخ آزاد نزدیک می‌کند، در عمل قیمت‌سازی سوداگران را به همه اقتصاد تسری می‌دهد. اگر بازار غیررسمی با شایعه، کمبود مصنوعی، خروج سرمایه و عملیات روانی جهش کند، دنباله‌روی رسمی از آن به معنای به‌رسمیت‌شناختن همان جهش است.

تک‌نرخی‌شدن مطلوب است، اما تک‌نرخی‌شدن دو معنا دارد: حاکمیت می‌تواند بازارهای پراکنده را حول یک نرخ مقتدر، شفاف و قابل دفاع متحد کند؛ یا نرخ عمومی را به بالاترین قیمت سوداگرانه تسلیم نماید. اولی حاکمیت ارزی است و دومی واگذاری حاکمیت.

برای تثبیت ارز، چند اقدام به‌صورت هم‌زمان ضروری است: بازگشت منظم ارز صادراتی، تمرکز مدیریت ذخایر، اولویت‌بندی واردات، توسعه پیمان‌های پولی، تنوع‌بخشی به مبادی تجارت، ایجاد بازار رسمی عمیق، محدودکردن خروج سرمایه، مقابله با معاملات غیرشفاف و کاهش تقاضای ارزی غیرضروری.

صادرکننده از انرژی، زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و منابع کشور استفاده می‌کند؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات نمی‌تواند کاملاً دارایی خصوصی و خارج از حاکمیت ملی تلقی شود. حق صادرکننده در برخورداری از سود عادلانه باید حفظ شود، اما زمان، محل و نحوه بازگشت ارز باید تابع سیاست عمومی باشد.

در مقابل، دولت نیز نباید با مقررات متغیر، نرخ‌های نامتناسب و تأخیر در تخصیص، صادرکننده واقعی را تنبیه کند. حکمرانی ارزی مطلوب، شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی است.

حفظ ارزش پول ملی به ذخایر ارزی محدود نیست. تولید رقابت‌پذیر، صادرات پیچیده، امنیت غذایی، کنترل واردات مصرفی، نظام بانکی سالم، بودجه پایدار و اعتماد عمومی، پشتوانه‌های واقعی ریال‌اند.

ارزی که تنها با فروش منابع طبیعی تثبیت شود، در برابر کاهش درآمد یا تحریم شکننده است. ثبات پایدار زمانی شکل می‌گیرد که اقتصاد کشور ارزآوری متنوع و نیاز ارزی مدیریت‌شده داشته باشد.

ریل چهارم: تشخیص صحیح منشأ تورم و پایان‌دادن به آدرس غلط

سیاست اقتصادی از تشخیص آغاز می‌شود. اگر علت بیماری اشتباه شناخته شود، حتی اجرای دقیق سیاست نیز می‌تواند وضعیت را بدتر کند.

روایت مسلطی وجود دارد که می‌گوید تورم همیشه و همه‌جا صرفاً نتیجه افزایش حجم پول است؛ بنابراین برای مهار آن باید نقدینگی، اعتبار، هزینه دولت و تقاضای مردم کاهش یابد. در این روایت، جهش نرخ ارز، تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه و ساختار انحصاری، یا معلول نقدینگی معرفی می‌شوند یا عواملی فرعی‌اند که فقط قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهند.

حزب تمدن نوین اسلامی این تقلیل‌گرایی را درباره اقتصاد ایران نمی‌پذیرد.

در اقتصادی که بخش بزرگی از نهاده‌ها وارداتی یا وابسته به ارز است، صنایع مادر داخلی با فرمول‌های ارزی قیمت‌گذاری می‌شوند و نرخ ارز مرجع انتظارات و ارزش‌گذاری دارایی‌هاست، جهش ارزی می‌تواند موجی گسترده از تورم فشار هزینه ایجاد کند.

افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت نهاده را بالا می‌برد؛ سپس هزینه تولید، نیاز به سرمایه در گردش، هزینه بودجه و سطح اسمی معاملات افزایش می‌یابد. شبکه بانکی و دولت برای جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی، پول بیشتری وارد گردش می‌کنند. در چنین چرخه‌ای، رشد نقدینگی هم علت تداوم تورم است و هم معلول افزایش قبلی قیمت‌ها.

تشخیص این توالی برای سیاست‌گذاری حیاتی است. اگر پس از یک شوک ارزی، فقط اعتبار تولید محدود شود، علت آغازگر باقی می‌ماند، اما توان بنگاه برای سازگاری و افزایش عرضه کاهش می‌یابد.

در چنین حالتی، بانک مرکزی ممکن است رشد ترازنامه را محدود کند، ولی بنگاه با کمبود سرمایه در گردش، کاهش تولید و افزایش هزینه واحد مواجه شود. کمبود عرضه، خود فشار قیمتی را بیشتر می‌کند و اقتصاد در ترکیبی از تورم و رکود گرفتار می‌شود.

این تحلیل به معنای مجازدانستن کسری بودجه و خلق پول بی‌ضابطه نیست. دولت نمی‌تواند هر میزان هزینه ایجاد کند و آثار پولی آن را صرفاً به ارز نسبت دهد. بانک نیز نمی‌تواند به اشخاص مرتبط و بازار دارایی اعتبار بدهد و سپس افزایش نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر بداند.

کسری بودجه‌ای که صرف هزینه جاری غیرضروری، ناکارآمدی و توزیع رانت شود، تورم‌زاست. خلق اعتباری که به افزایش ظرفیت تولید منجر نشود، می‌تواند تقاضا و قیمت دارایی را بالا ببرد. ناترازی بانکی و پرداخت سود موهوم نیز از عوامل مهم رشد پول‌اند.

اما سیاست صحیح باید میان پولِ تولید، پولِ سوداگری و پولِ جبران ناترازی تفاوت بگذارد.

همه رشدهای نقدینگی یکسان نیستند. اعتباری که کارخانه را به ظرفیت بالاتر می‌رساند و عرضه کالا را افزایش می‌دهد، با اعتباری که صرف خرید زمین، ارز یا پرداخت سود سپرده گذشته می‌شود، اثر یکسانی ندارد.

همچنین همه کسری‌های بودجه یکسان نیستند. هزینه‌ای که زیرساخت تولیدی، انرژی، حمل‌ونقل یا فناوری ایجاد می‌کند، با هزینه جاری بی‌پشتوانه و غیرمولد تفاوت دارد.

مقابله با تورم نیازمند تحلیل ترازنامه‌ای و زنجیره‌ای است: چه نهادی پول ایجاد کرده، دریافت‌کننده چه کسی بوده، پول در چه بازاری مصرف شده، چه ظرفیتی ایجاد کرده و چگونه به قیمت‌ها منتقل شده است.

شعار «نقدینگی عامل تورم است» بدون پاسخ به این پرسش‌ها، بیشتر توصیف هم‌زمانی دو متغیر است تا توضیح ساختار تورم.

مهار ناترازی بودجه و بانک، بدون انتقال هزینه به مردم

مهار ساختاری تورم بدون اصلاح بودجه و بانک ممکن نیست؛ اما شیوه اصلاح تعیین‌کننده است.

اصلاح بودجه نباید به کاهش خدمات عمومی، توقف پروژه‌های ضروری، افزایش قیمت انرژی و حذف حمایت‌های معیشتی محدود شود. بودجه باید از هزینه‌های رانتی، شرکت‌های ناکارآمد، معافیت‌های غیرعادلانه، پروژه‌های نمایشی و امتیازات غیرضروری پاک‌سازی شود.

منابع عمومی باید از فعالیت‌های نامولد و برخوردار جمع‌آوری شود، نه از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران.

نظام مالیاتی باید عایدی سرمایه، سوداگری زمین، دارایی‌های بزرگ، انحصار و درآمدهای غیرمولد را هدف قرار دهد. فشار مالیاتی بر تولیدکننده شفاف و حقوق‌بگیر، در کنار معافیت یا فرار مالیاتی صاحبان دارایی، هم ناعادلانه است و هم تورم ساختاری را تقویت می‌کند.

درآمد منابع طبیعی نیز باید از بودجه جاری فاصله بگیرد. تبدیل ارز نفتی به ریال و مصرف آن در هزینه‌های جاری، اقتصاد را به قیمت ارز و درآمد خارجی وابسته می‌کند. منابع طبیعی باید بیشتر در سرمایه‌گذاری، زیرساخت و ثروت بین‌نسلی به کار گرفته شوند.

اصلاح بانک نیز نباید با افزایش نرخ سود و محدودکردن همه تسهیلات انجام گیرد. باید منشأ ناترازی هر بانک مشخص شود: تسهیلات اشخاص مرتبط، دارایی‌های موهوم، املاک، بدهی دولت، سودهای تعهدشده یا ضعف سرمایه.

زیان بانک نباید با خلق پول پنهان به مردم منتقل شود. سهامدار و مدیر مقصر باید پیش از بانک مرکزی و بودجه عمومی هزینه خطای خود را بپردازند. قانون برنامه هفتم نیز در فرایند گزیر بانک، دارایی سهامداران و مدیران مقصر را در اولویت جبران تعهدات قرار داده است.

اصلاح بانک ناتراز بدون اصلاح مالکیت، دارایی و شیوه وام‌دهی آن، فقط تعویق بحران است.

ثبات قیمت نیازهای اساسی و تولید

مهار تورم تنها با شاخص میانگین قیمت‌ها سنجیده نمی‌شود. ممکن است نرخ تورم کاهش یابد، اما قیمت مسکن، غذا، دارو و آموزش همچنان از درآمد خانواده جلوتر حرکت کند. برای مردم، ترکیب تورم به اندازه میانگین آن اهمیت دارد.

دولت موظف است زنجیره کالاهای اساسی را از تولید تا توزیع مدیریت کند. امنیت غذایی، دارو، انرژی خانگی، حمل‌ونقل عمومی و مسکن نباید کاملاً تابع شوک‌های بازار دارایی و ارز باشند.

این سخن به معنای قیمت‌گذاری اداری بدون تأمین هزینه تولید نیست. اگر دولت قیمت محصول را پایین نگه دارد، اما نهاده، سرمایه در گردش، حمل‌ونقل و سود متعارف تولیدکننده را تأمین نکند، نتیجه کاهش تولید، بازار سیاه و کمبود خواهد بود.

قیمت پایدار از ترکیب تولید کافی، هزینه کنترل‌شده، رقابت، ذخایر راهبردی و نظارت بر زنجیره حاصل می‌شود. فرمان قیمتی بدون سیاست تولیدی، دوام ندارد.

در بخش غذا، دولت باید بذر، نهاده، آب، ماشین‌آلات، خرید تضمینی، ذخیره‌سازی و توزیع را هماهنگ کند. در دارو باید ماده اولیه، ارز، بیمه و نقدینگی زنجیره تأمین شود. در مسکن باید زمین و نهاده از سوداگری و قیمت‌گذاری ارزی خارج گردد.

کالاهای اساسی فقط «محصول بازار» نیستند؛ زیرساخت امنیت اجتماعی‌اند.

مرز ما با سرکوب قیمت و رهاسازی بازار

در برابر مهار ساختاری تورم، دو انحراف قرار دارد.

انحراف نخست، سرکوب صوری قیمت‌هاست: دولت عددی را تعیین می‌کند، اما هزینه تولید، عرضه، نهاده و تأمین مالی را اصلاح نمی‌کند. نتیجه، کاهش تولید، افت کیفیت، توزیع رانتی و بازار غیررسمی است.

انحراف دوم، رهاسازی کامل قیمت‌هاست: دولت هر افزایش را «واقعی‌سازی»، هر مداخله را «دستور» و هر حمایت از تولید و مصرف‌کننده را «یارانه پنهان» معرفی می‌کند. در این الگو، قیمت انرژی، ارز، زمین و مواد اولیه به بازارهای جهانی متصل می‌شود، اما دستمزد، بهره‌وری، درآمد و حمایت اجتماعی مردم جهانی نمی‌گردد.

راه حزب تمدن نوین اسلامی نه تثبیت مصنوعی بدون تولید است و نه آزادسازی بی‌قیدوشرط؛ تنظیم ساختاری قیمت‌ها است.

تنظیم ساختاری یعنی هزینه‌های پایه تولید کنترل شود، بازارهای انحصاری شکسته شوند، ارز تثبیت گردد، مواد اولیه داخلی با فرمول ریالی عرضه شود، اعتبار مولد تأمین و سوداگری محدود گردد. در این چارچوب، قیمت نهایی می‌تواند واقعی، قابل پیش‌بینی و سازگار با قدرت خرید جامعه باشد.

ما با سود متعارف تولیدکننده مخالف نیستیم؛ با سود ناشی از جهش ارز، انحصار، احتکار و دسترسی اختصاصی به منابع عمومی مخالفیم.

ما با بازار مخالف نیستیم؛ با بازاری مخالفیم که قیمت آن از قدرت نابرابر، رانت و بی‌ثباتی پولی شکل می‌گیرد.

ما با انضباط مالی مخالف نیستیم؛ با انضباطی مخالفیم که فقط بر دستمزد، خدمات عمومی و تولید اعمال شود، اما بانک ناتراز، انحصارگر، سوداگر و دارنده دارایی بزرگ از آن معاف بماند.

برنامه حکمرانی برای مهار ساختاری تورم

مهار پایدار تورم نیازمند فرماندهی واحد و هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، صنعتی، تجاری و تنظیم بازار است. نمی‌توان بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، وزارت صنعت مواد اولیه را دلاری قیمت‌گذاری کند، دولت نرخ ارز را برای افزایش درآمد ریالی بالا ببرد و سپس از مردم انتظار کاهش تورم داشت.

در نظام مطلوب حزب تمدن نوین اسلامی، شورای ثبات اقتصادی با مسئولیت مستقیم رئیس دولت تشکیل می‌شود و بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت نفت، وزارت کشاورزی و دستگاه‌های تنظیم‌گر در برابر یک نقشه واحد پاسخ‌گو خواهند بود.

این نقشه بر چهار ستون استوار است:

نخست، تثبیت نرخ ارز و پایان‌دادن به پیروی نرخ‌های رسمی از بازار سوداگرانه؛

دوم، جایگزینی فرمول ریالی هزینه‌محور در قیمت‌گذاری داخلی مواد اولیه و انرژی؛

سوم، تفکیک اعتبار مولد از اعتبار سوداگرانه و کاهش نرخ تأمین مالی تولید؛

چهارم، اصلاح ناترازی بانک و بودجه از محل دارایی، رانت، هزینه غیرمولد و درآمدهای پایدار، نه از مسیر کاهش قدرت خرید مردم.

برای هر افزایش عمده قیمت، باید «گزارش منشأ تورم» منتشر شود. مردم باید بدانند چه سهمی از افزایش قیمت به ارز، نهاده، دستمزد، مالیات، سود، حمل‌ونقل، انحصار و هزینه مالی مربوط است.

شفافیت ساختار هزینه، امکان پنهان‌کردن سودهای نامتعارف پشت عنوان تورم را کاهش می‌دهد.

سیاست‌گذار نیز باید به جای اعلام یک عدد کلی نقدینگی، نقشه خلق و مصرف اعتبار را منتشر کند: چه میزان اعتبار به تولید، مسکن مصرفی، کشاورزی، دولت، اشخاص مرتبط، خرید دارایی و بنگاه‌های بانکی رسیده است.

تورم را نمی‌توان با داده‌های مبهم و تصمیمات غیرشفاف مهار کرد.

عهد ما با ملت ایران

حزب تمدن نوین اسلامی، مهار ساختاری تورم را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که ارزش پول مردم را امانت بداند، نه منبع پنهان تأمین مالی؛ تولیدکننده را قربانی سیاست انقباضی نکند؛ منابع ملی را با قیمت دلار به ملت خود نفروشد؛ نرخ ارز را به دلالان واگذار نکند؛ و آدرس تورم را برای پوشاندن خطاهای ساختاری تغییر ندهد.

در نظام مطلوب ما:

تورم با رکود و بیکاری مهار نمی‌شود؛

نرخ سود بانکی به ابزار عمومی تنبیه تولید تبدیل نمی‌گردد؛

اعتبار تولید، سرمایه در گردش، کشاورزی و مسکن از محدودیت‌های کور پولی مستثنا می‌شود؛

اعتبار خرید ارز، طلا، زمین و دارایی‌های غیرمولد محدود و پرهزینه می‌گردد؛

قیمت داخلی مواد اولیه از دلار و قیمت جهانی جدا می‌شود؛

منابع ملی با فرمول هزینه ریالی و سود متعارف در اختیار تولید داخلی قرار می‌گیرد؛

رانت ناشی از قیمت ترجیحی با شفافیت زنجیره و تعهد تولید مهار می‌شود؛

نرخ ارز واحد، حاکمیتی، باثبات و قابل دفاع برقرار می‌گردد؛

بازار غیررسمی ارز مرجع قیمت‌گذاری اقتصاد قرار نمی‌گیرد؛

ارز صادراتی در چارچوبی شفاف و منصفانه به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد؛

پیمان‌های پولی، تنوع تجاری و مسیرهای تسویه مستقل گسترش می‌یابد؛

ناترازی بانک‌ها از محل دارایی و سرمایه مالکان و مدیران مقصر اصلاح می‌شود؛

کسری بودجه از طریق کاهش رانت، اصلاح هزینه و مالیات بر فعالیت غیرمولد مهار می‌گردد؛

قیمت کالاهای اساسی با حمایت هم‌زمان از تولید و قدرت خرید خانواده تثبیت می‌شود؛

و مسئولیت هر دستگاه در ایجاد یا مهار تورم، شفاف و قابل سنجش خواهد بود.

از نظر ما، میزان کارآمدی اقتصادی حکومت را می‌توان در امکان برنامه‌ریزی یک خانواده و یک تولیدکننده سنجید. اگر کارگر بداند دستمزد امروز او چند ماه دیگر نیز ارزش دارد؛ زوج جوان بتواند برای خانه و فرزند برنامه‌ریزی کند؛ کشاورز هزینه نهاده فصل آینده را پیش‌بینی نماید؛ و کارخانه بتواند قرارداد بلندمدت ببندد، حکومت به ثبات اقتصادی نزدیک شده است.

اما اگر هر خبر سیاسی، هر نوسان ارز و هر تغییر فرمول، قیمت مواد اولیه، مسکن، دارو و غذای مردم را دگرگون کند؛ اگر بانک برای مهار تورم، هزینه پول تولیدکننده را افزایش دهد؛ و اگر دولت پس از هر جهش قیمت، تنها یارانه‌ای کوچک برای جبران بخشی از خسارت توزیع کند، هیچ کاهش مقطعی در آمار ماهانه نمی‌تواند آن شکست را پنهان سازد.

تورم را نمی‌توان از زندگی مردم حذف کرد، مگر آنکه سازوکارهای تولید آن از اقتصاد حذف شوند.

ارزش پول مردم، امانت حکومت است؛ نه ابزار جبران خطاهای آن.

مواد اولیه ایران، سرمایه تولید ملی‌اند؛ نه کالایی دلاری برای فروش به ملت ایران.

ثبات ارز، شرط ثبات اقتصاد است؛ نه مانعی در برابر بازار.

اعتبار باید تولید را تقویت کند؛ نه آنکه با بهره سنگین، تولید را به زانو درآورد.

و حکومت اسلامی مسئول مهار ریشه‌های تورم است؛ نه مسئول توزیع فقر پس از هر موج گرانی.