حاکمیت عمومی بر بانک و اعتبار

هنگامی که بانکی تسهیلات اعطا می‌کند، در اغلب موارد صرفاً پول ازپیش‌موجود یک سپرده‌گذار را به دیگری منتقل نمی‌کند؛ هم‌زمان با ثبت وام، سپرده جدیدی در حساب وام‌گیرنده ایجاد می‌شود و حجم پول بانکی افزایش می‌یابد. بانک‌های مرکزی معتبر جهان نیز تصریح کرده‌اند که بخش عمده پول در اقتصاد جدید از مسیر اعطای وام و ایجاد سپرده توسط بانک‌های تجاری به وجود می‌آید. بنابراین مجوز بانکداری، تنها مجوز تأسیس یک بنگاه خدماتی نیست؛ واگذاری بخشی از قدرت خلق پول است.

کسی که اختیار خلق و تخصیص اعتبار را در دست دارد، فقط بر ترازنامه یک مؤسسه مالی حکومت نمی‌کند؛ درباره این تصمیم می‌گیرد که کدام بخش اقتصاد رشد کند، چه کسی صاحب خانه شود، کدام کارخانه سرمایه در گردش بگیرد، چه فناوری‌ای تجاری شود، کدام منطقه آباد گردد و چه میزان از قدرت خرید جامعه به بازارهای زمین، ارز، طلا و دارایی‌های غیرمولد منتقل شود.

ازاین‌رو، مسئله بانکداری پیش از آنکه مسئله‌ای فنی یا صنفی باشد، مسئله‌ای درباره توزیع قدرت در جامعه است.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: پول، اعتبار و مجوز خلق سپرده بانکی از شئون حاکمیت عمومی‌اند؛ بانک باید نهادی در خدمت مردم و پیشرفت کشور باشد؛ و واگذاری اختیار خلق پول به صاحبان سرمایه خصوصی، واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی ملت است.

در نظام مطلوب ما، بانک نمی‌تواند با استفاده از امتیازی که حاکمیت به او داده است، برای سهامداران خود پول خلق کند، به شرکت‌های وابسته وام دهد، زمین و ساختمان بخرد، مجتمع تجاری بسازد و هزینه زیان و ناترازی خود را از طریق تورم بر دوش همه مردم بگذارد.

اگر سود فعالیت بانکی خصوصی باشد، اما زیان آن با نقدینگی بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، افزایش قیمت کالاها و نجات مؤسسه ورشکسته اجتماعی شود، آنچه شکل گرفته بازار آزاد نیست؛ خصوصی‌سازی منفعت و عمومی‌سازی زیان است.

بانکی که قدرت خود را از مجوز عمومی، پول ملی، شبکه پرداخت کشور، تضمین سپرده‌ها، حمایت بانک مرکزی و اعتماد مردم می‌گیرد، نمی‌تواند خود را بنگاهی مستقل از مصالح ملت بداند.

پول در منطق اسلامی نباید وسیله سلطه گروهی بر گروه دیگر، تکاثر بدون کار، انتقال یک‌طرفه دارایی و استثمار نیاز انسان باشد. قرآن کریم با ربا مقابله می‌کند؛ بر عدالت در معاملات، ثبت دیون، وفای به عهد و جلوگیری از گردش انحصاری ثروت میان اغنیا تأکید دارد و اقتصاد را از اخلاق، مسئولیت اجتماعی و عدالت جدا نمی‌سازد.

اسلام مالکیت مشروع، تجارت، مشارکت و سود حاصل از فعالیت واقعی را به رسمیت می‌شناسد؛ اما میان سود حاصل از تولید، کار، پذیرش خطر واقعی و مشارکت در آبادانی، با درآمدی که تنها از سلطه دارنده پول بر نیازمند پول به دست می‌آید، تفاوت بنیادین قائل است.

اعتبار در نظام اسلامی نمی‌تواند ابزار آن باشد که دارنده قدرت مالی، بدون مشارکت واقعی در تولید و بدون تحمل عادلانه خطر، سهمی تضمین‌شده از آینده کارگر، تولیدکننده و خانواده مطالبه کند. بانک اسلامی باید راه مشارکت در تولید و رفع نیاز مردم را بگشاید؛ نه اینکه صورت قرارداد را تغییر دهد، اما همان منطق انباشت تضمین‌شده و انتقال خطر به وام‌گیرنده را حفظ کند.

امام خمینی، ربا را از بدترین انواع استثمار دانستند و هشدار دادند که نمی‌توان با صورت‌سازی و فرارهای قراردادی، ماهیت ربوی رابطه پولی را اسلامی کرد. ایشان بانک اسلامی را بانکی می‌دانستند که مردم را استثمار نکند و تأکید داشتند بانک‌هایی که اسلامی نشوند، باید اصلاح یا برچیده شوند.

مسئله فقط نرخ سود و نام عقد نیست. ممکن است قراردادی در ظاهر یکی از عقود اسلامی باشد، اما در عمل تمام خطر بر دوش تولیدکننده قرار گیرد، بانک سود تضمین‌شده خود را مطالبه کند، وثیقه‌ای چند برابر اصل تسهیلات بگیرد و در نخستین بحران، کارخانه، خانه یا دارایی وام‌گیرنده را تملک کند. اسلامی‌شدن بانکداری با تغییر عنوان «بهره» به «سود» تحقق نمی‌یابد؛ معیار، عدالت واقعی در رابطه مالی و قرارگرفتن پول در خدمت تولید و نیاز مشروع جامعه است.

بانک نمی‌تواند از قدرت عمومی خلق اعتبار برخوردار باشد، اما در برابر جامعه فقط مسئولیت یک بنگاه خصوصی را بپذیرد. در منطق اسلامی، هر اختیاری با مسئولیتی متناسب همراه است. هرچه قدرت یک نهاد بر معیشت و آینده مردم بیشتر باشد، مسئولیت آن در برابر عدالت عمومی نیز سنگین‌تر است.

سپرده مردم امانت است و صیانت از آن وظیفه قطعی نظام بانکی و حاکمیت است. اما امانت‌بودن سپرده به معنای آن نیست که مدیر بانک مجاز باشد به نام سپرده‌گذار، اعتبار جدید را به هر فعالیتی که سود بیشتری دارد اختصاص دهد. سپرده‌گذار مالک سپرده خویش است؛ ولی مجوز خلق اعتبار و دسترسی به پشتوانه بانک مرکزی، متعلق به حاکمیت و ملت است.

اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، بانکداری را در شمار بخش‌هایی قرار داده است که باید به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشند. قرارگرفتن بانکداری در کنار صنایع مادر، بیمه، شبکه‌های بزرگ زیرساختی و سایر ارکان راهبردی، نشان می‌دهد قانون‌گذار اساسی بانک را یک فعالیت تجاری معمولی تلقی نکرده است.

این حکم بر یک تشخیص عمیق استوار بود: بانک صرفاً یکی از بازیگران بازار نیست؛ بانک زیرساختی است که خود بازارها را شکل می‌دهد. بانک می‌تواند با اعتباردهی، تقاضا ایجاد کند، قیمت دارایی‌ها را بالا ببرد، بنگاهی را توسعه دهد، بنگاهی را از دسترسی به سرمایه محروم کند و جهت کلی اقتصاد را تغییر دهد.

در خرداد ۱۳۵۸ نیز قانون ملی‌شدن بانک‌ها با استناد به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد، ضرورت حفظ سرمایه‌های ملی، تضمین سپرده‌های مردم، به‌کارانداختن چرخ‌های تولید و هماهنگی فعالیت بانک‌ها با برنامه‌های کشور، همه بانک‌ها را ملی اعلام کرد. این قانون، ملی‌شدن بانک‌ها را اقدامی تصادفی یا موقت نمی‌دانست؛ آن را لازمه حفظ حقوق عمومی و هدایت اقتصاد معرفی می‌کرد.

پس از آن، سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم و قوانین اجرایی، امکان فعالیت بانک‌های غیردولتی را تحت قیود مشخص گشودند. اما مجازشدن حقوقی یک الگو به معنای پایان‌یافتن ارزیابی راهبردی آن نیست. هر سیاستی باید با نتایج واقعی خود سنجیده شود و حاکمیت حق دارد هرجا تجربه عملی، یک تصمیم را برخلاف عدالت، ثبات پولی و منافع ملی نشان داد، مسیر را اصلاح کند.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، تجربه واگذاری اختیار خلق اعتبار به بانک‌های خصوصی، نیازمند بازنگری بنیادین است. بانکی که سهامداران آن می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت‌کننده تسهیلات همان بانک باشند، در معرض تعارض منافعی ساختاری قرار دارد: نهادی که باید اعتبار جامعه را تخصیص دهد، ممکن است آن را به شبکه مالکیتی خود منتقل کند.

مسئله فقط تخلف چند مدیر یا ضعف چند آیین‌نامه نیست. هنگامی که هدف نهایی بانک خصوصی، افزایش سود سهامدار تعریف می‌شود، طبیعی است که تسهیلات به سمت مشتریان بزرگ، وثیقه‌های ملکی، پروژه‌های زودبازده و بازارهای برخوردار از سود سرمایه‌ای حرکت کند؛ درحالی‌که صنایع نوپا، تعاونی‌ها، کشاورزان، شرکت‌های دانش‌بنیان، خانوارهای فاقد مسکن و مناطق محروم ممکن است از اعتبار بی‌بهره بمانند.

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز «جهت‌دهی نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد» و «جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» به‌صراحت مطالبه شده است. این جهت‌گیری نشان می‌دهد اعتبار بانکی نمی‌تواند امری بی‌جهت و صرفاً تابع محاسبه سود خصوصی باشد.

حاکمیت عمومی بر بانک به معنای برداشت دلخواه دولت از منابع بانکی، تأمین بی‌ضابطه کسری بودجه یا توزیع تسهیلات میان نزدیکان سیاسی نیست. همان‌گونه که خصوصی‌بودن بانک می‌تواند به تخصیص اعتبار میان وابستگان سهامدار منجر شود، بانک دولتیِ فاقد شفافیت نیز ممکن است در خدمت مدیران، گروه‌های ذی‌نفوذ و طرح‌های فاقد توجیه قرار گیرد.

راه‌حل، رهاکردن بانک به بازار خصوصی نیست؛ راه‌حل، **عمومی‌کردن واقعی بانکداری** است: مالکیت عمومی، مأموریت عمومی، مدیریت حرفه‌ای، شفافیت کامل، پاسخ‌گویی قانونی، نظارت مردمی و تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی.

در نظام مطلوب حزب تمدن نوین اسلامی، نقطه آغاز اصلاح بانکی، تصحیح برداشت از ماهیت اعتبار است.

اعتبار بانکی پول شخصی مدیرعامل بانک نیست. حتی نمی‌توان آن را به‌سادگی همان سپرده‌های جمع‌آوری‌شده مردم دانست. بانک هنگام اعطای تسهیلات، در چارچوب مجوز و مقررات حاکمیت، سپرده جدید ایجاد می‌کند. این قدرت منحصربه‌فرد، از شبکه پول ملی، امکان تسویه در بانک مرکزی، اعتماد عمومی و تضمین‌های قانونی نیرو می‌گیرد. بنابراین، اعتبار بانکی یک امتیاز عمومی مشروط است.

شرط برخورداری بانک از این امتیاز، خدمت به اقتصاد واقعی و مصالح عمومی است. بانک حق ندارد قدرت خلق اعتبار را به ابزاری برای افزایش ثروت شبکه مالکیتی خود، افزایش قیمت دارایی‌ها یا کسب سود از نیازهای حیاتی مردم تبدیل کند.

اعتبار مانند آب در شبکه اقتصادی است. اگر به زمین‌های مولد، صنایع راهبردی، کارگاه‌ها، مزارع، فناوری، زیرساخت و مسکن مردم برسد، تولید و اشتغال می‌آفریند. اگر به بازار زمین، ارز، طلا، واردات مصرفی و معاملات مکرر دارایی‌ها هدایت شود، تورم، نابرابری و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.

پرسش اصلی فقط این نیست که «چه مقدار نقدینگی ایجاد شده است»؛ پرسش مهم‌تر آن است که این نقدینگی برای چه کسی، در کجا و با چه هدفی خلق شده است.

یک واحد اعتبار که برای تکمیل زنجیره تولید دارو، ساخت تجهیزات صنعتی، توسعه فناوری، تأمین سرمایه در گردش کارخانه یا ساخت مسکن استطاعت‌پذیر ایجاد می‌شود، از نظر آثار اقتصادی با همان میزان اعتباری که صرف خرید زمین، مال‌سازی یا معاملات ارزی می‌شود، یکسان نیست.

ازاین‌رو، حزب تمدن نوین اسلامی با نگاه خنثی به نقدینگی مخالف است. پول و اعتبار همیشه جهت دارند و این جهت، ساختار آینده اقتصاد را می‌سازد.

بانک مرکزی و شبکه بانکی باید بخشی از معماری پیشرفت ملی باشند، نه دولتی درون دولت یا مجموعه‌ای از بنگاه‌های مستقل که سیاست ملی را فقط در صورت سازگاری با سود خود اجرا می‌کنند.

استقلال بانک مرکزی از فشارهای روزمره، تصمیمات انتخاباتی، تأمین بی‌ضابطه کسری بودجه و نفوذ صاحبان ثروت ضروری است؛ اما استقلال آن از دولت قانونی، برنامه پیشرفت کشور و اهداف عمومی، معنایی جز جداکردن قدرت پولی از حاکمیت مردم ندارد.

بانک مرکزی باید در برابر قانون و برنامه ملی پاسخ‌گو باشد. سیاست پولی، مالی، صنعتی، تجاری، ارزی و اعتباری اجزای یک معماری واحدند و نمی‌توان هریک را به نهادی سپرد که خود را مستقل از اهداف دیگر بداند.

ثبات قیمت‌ها، رشد تولید، اشتغال، عدالت منطقه‌ای، مسکن، امنیت غذایی و پیشرفت فناوری اهداف متعارضی نیستند که بانک مرکزی فقط یکی را انتخاب کند؛ طراحی هوشمندانه سیاست پولی باید این اهداف را در یک چارچوب هماهنگ دنبال کند.

بانک مرکزی باید از دولتِ بی‌انضباط مستقل باشد، اما از **دولت توسعه‌گرا و مأموریت ملی** مستقل نیست. استقلال حرفه‌ای با بی‌مسئولیتی سیاسی تفاوت دارد.

مالکیت بانک از مأموریت آن جدا نیست. هنگامی که یک شخص یا گروه خصوصی مالک بانکی می‌شود، فقط مالک ساختمان، تجهیزات و سهام آن نیست؛ در تصمیم‌گیری درباره خلق و تخصیص اعتبار نیز نفوذ پیدا می‌کند.

سهامدار خصوصی به‌طور طبیعی انتظار بازده سرمایه دارد. اما اگر نهاد تحت مالکیت او اختیار خلق پول داشته باشد، تعارض میان سود سهامدار و مصلحت عمومی به قلب نظام پولی منتقل می‌شود.

در یک شرکت عادی، زیان تصمیم نادرست در درجه نخست متوجه مالکان همان شرکت است. اما سقوط یک بانک می‌تواند سپرده‌گذاران، شبکه پرداخت، بانک مرکزی، بودجه عمومی، ارزش پول و کل اقتصاد را درگیر کند. به همین دلیل بانک خصوصی، هرگز به معنای واقعی یک بنگاه کاملاً خصوصی نیست؛ در دوره رونق خصوصی عمل می‌کند، اما در لحظه بحران به پشتوانه عمومی نیاز دارد.

نظام مطلوب ما بر بانک‌های عمومی تخصصی و مأموریت‌گرا استوار است: بانک مسکن باید مأمور تأمین مسکن مردم باشد؛ بانک کشاورزی باید امنیت غذایی و کشاورزی فناورانه را تأمین مالی کند؛ بانک صنعت باید در خدمت تکمیل زنجیره‌های صنعتی قرار گیرد؛ بانک توسعه باید پروژه‌های زیربنایی و فناوری‌های آینده را پشتیبانی کند؛ و بانک‌های عمومی تجاری باید نیازهای جاری مردم، کسب‌وکارهای کوچک و مبادلات سالم اقتصادی را پوشش دهند.

این بانک‌ها نباید با یکدیگر برای جذب سپرده با نرخ‌های مخرب، افزایش سود حسابداری یا خرید ملک رقابت کنند. رقابت مطلوب میان بانک‌های عمومی، رقابت در کیفیت خدمت، کاهش هزینه، سرعت تأمین مالی، تحقق مأموریت، کاهش معوقات واقعی و افزایش اثر توسعه‌ای است.

عمومی‌بودن بانک به معنای دولتی‌بودن بوروکراتیک و غیرپاسخ‌گو نیست. هیئت‌مدیره بانک‌های عمومی باید بر اساس صلاحیت حرفه‌ای، سلامت مالی و تعهد به مأموریت منصوب شوند. صورت‌های مالی، تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط، شرکت‌های زیرمجموعه، حقوق مدیران، املاک و میزان تحقق مأموریت باید برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی شفاف باشد.

هیچ مقام سیاسی نباید بتواند تلفنی دستور پرداخت وام دهد. هیچ مدیر بانکی نباید بتواند به نام استقلال حرفه‌ای از برنامه عمومی سرپیچی کند. تخصیص اعتبار باید بر اساس قواعد روشن، سامانه‌های شفاف، ارزیابی فنی و اولویت‌های مصوب انجام گیرد.

بانک عمومی نه ملک دولت مستقر، بلکه امانت ملت است.

بانک هنگامی که وارد زمین، مسکن، طلا، ارز، تجارت، ساخت مجتمع‌های تجاری و مالکیت شرکت‌های متعدد می‌شود، دیگر فقط تأمین‌کننده مالی اقتصاد نیست؛ به رقیب بخش حقیقی تبدیل می‌شود.

این رقابت عادلانه نیست. تولیدکننده برای دریافت تسهیلات باید وثیقه، گردش حساب، سابقه مالیاتی و ده‌ها مدرک ارائه کند؛ اما شرکت وابسته به بانک ممکن است از منابع همان بانک برخوردار شود. بانک می‌تواند برای شرکت خود اعتبار ایجاد کند و سپس در بازاری وارد شود که رقیبانش برای دسترسی به همان اعتبار به او وابسته‌اند.

در چنین وضعی، بانک هم داور است، هم بازیکن و هم سازنده زمین بازی.

بنگاه‌داری بانک فقط انحرافی مدیریتی نیست؛ زمینه‌ساز تمرکز قدرت اقتصادی است. شبکه‌ای که هم بانک، هم شرکت سرمایه‌گذاری، هم انبوه‌ساز، هم کارگزاری، هم صرافی و هم مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی را کنترل می‌کند، می‌تواند اعتبار را از رقبای مستقل دریغ و به مجموعه خود منتقل کند.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، فعالیت بانک باید به خدمات پولی، تأمین مالی، ارزیابی اعتباری، تسهیل مبادلات و حمایت از بخش حقیقی محدود شود. بانک حق ندارد از امتیاز خلق اعتبار برای ساخت امپراتوری شرکتی استفاده کند.

املاک و بنگاه‌هایی که به سبب وصول مطالبات در اختیار بانک قرار می‌گیرند، باید در زمان‌بندی محدود، شفاف و الزام‌آور واگذار شوند. تملک وثیقه نباید به مسیری برای انباشت زمین، کارخانه و دارایی در ترازنامه بانک تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم بانک تنها در موارد استثنایی و دارای مأموریت روشن توسعه‌ای، با تصویب حاکمیت و برنامه خروج مشخص قابل پذیرش است. تأمین مالی پروژه با مالک‌شدن دائمی بانک بر پروژه تفاوت دارد.

ورود بانک به خرید ارز، طلا، زمین و مسکن با هدف کسب سود سرمایه‌ای باید ممنوع و مشمول مجازات مؤثر شود. بانک نمی‌تواند از تورمی که خود در ایجاد آن نقش دارد، برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سود بهره ببرد.

مدیرانی که اعتبار بانکی را به شرکت‌های وابسته، سهامداران اصلی یا فعالیت‌های سوداگرانه منتقل کرده‌اند، نباید صرفاً با جریمه اداری مواجه شوند. هرجا خلق اعتبار به نفع اشخاص مرتبط، موجب زیان عمومی، ناترازی یا تورم شده است، مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و مالکان باید بررسی گردد.

اصلاح نظام بانکی فقط با اعلام ممنوعیت تأسیس بانک خصوصی جدید کامل نمی‌شود. مسئله اصلی، بانک‌های خصوصی موجود و قدرتی است که در سال‌های گذشته در شبکه پولی و اعتباری کشور به دست آورده‌اند.

حزب تمدن نوین اسلامی از توقف کامل صدور مجوز بانک خصوصی جدید و توقف واگذاری بانک‌های عمومی دفاع می‌کند. اما این گام آغاز مسیر است، نه پایان آن.

برای بانک‌های خصوصی موجود باید برنامه‌ای حقوقی، مرحله‌بندی‌شده و قاطع طراحی شود. هدف این برنامه، حفاظت از سپرده مردم، استمرار خدمات بانکی و بازگرداندن اختیار خلق پول به حاکمیت عمومی است؛ نه ایجاد آشوب مالی یا تضییع حقوق مشروع.

نخست، مالکیت واقعی، اشخاص مرتبط، شرکت‌های زیرمجموعه، تسهیلات کلان و جریان منابع هر بانک باید شفاف شود. مالکیت‌های لایه‌ای، شرکت‌های واسط، سهامداری متقاطع و کنترل غیررسمی باید شناسایی گردد.

دوم، بانک‌های ناتراز باید بر اساس شدت مشکل طبقه‌بندی شوند. بانکی که با اصلاح محدود قابل احیاست، تحت مدیریت مستقیم و برنامه الزام‌آور بانک مرکزی قرار گیرد. بانکی که بخش عمده دارایی آن موهوم، مرتبط یا غیرقابل وصول است، نباید با تزریق دائمی پول عمومی به همان مالکان قبلی تحویل داده شود.

سوم، زیان باید ابتدا از محل سرمایه و دارایی سهامداران مسئول جبران شود. هیچ سهامداری حق ندارد سود سال‌های توسعه ترازنامه را دریافت کند، اما هزینه شکست بانک را به بانک مرکزی و مردم منتقل سازد.

چهارم، مدیریت بانک‌های متخلف و ناتراز باید از سهامداران سلب و به هیئت سرپرستی عمومی سپرده شود. در صورت ضرورت، بانک در یک بانک عمومی ادغام، به مؤسسه‌ای عمومی تبدیل یا به‌صورت منظم تصفیه شود؛ به‌گونه‌ای که سپرده‌های مشروع مردم محفوظ بماند.

پنجم، تملک عمومی باید با رعایت قانون، بررسی حقوق مشروع و تفکیک سهامدار عادی از مالک و مدیر متخلف انجام گیرد. ملی‌سازی به معنای تصمیم خودسرانه نیست؛ اقدامی حاکمیتی، حقوقی و مبتنی بر مصلحت عمومی برای پس‌گرفتن امتیاز خلق پول است.

ما میان سپرده‌گذار و مالک بانک تفاوت می‌گذاریم. سپرده‌گذار صاحب حق و نیازمند تضمین است؛ اما سهامداری که از قدرت خلق پول برای تأمین مالی شبکه خود استفاده کرده، نمی‌تواند به نام امنیت سرمایه‌گذاری از پاسخ‌گویی مصون بماند.

همچنین میان مالکیت خرد و کنترل مؤثر تفاوت وجود دارد. ممکن است سهام یک بانک میان هزاران نفر پراکنده باشد، اما اختیار واقعی در دست چند شخص یا شرکت قرار گیرد. معیار حاکمیت، تابلو و درصد اسمی سهام نیست؛ معیار، کنترل واقعی بر انتصاب مدیران و تخصیص اعتبار است.

بازگرداندن بانک‌ها به حاکمیت عمومی نباید به بزرگ‌شدن دستگاه اداری بدون اصلاح مأموریت منجر شود. بانکی که فقط نامش دولتی شده، اما همچنان با منطق سود کوتاه‌مدت، بنگاه‌داری و وثیقه‌محوری عمل می‌کند، هنوز عمومی نشده است.

عمومی‌شدن واقعی یعنی تغییر هم‌زمان مالکیت، مأموریت، نظام انگیزشی، شیوه ارزیابی مدیران و جهت تخصیص اعتبار.

هیچ کشوری بدون نقشه اعتباری پیشرفت نمی‌کند. توسعه صنعتی، کشاورزی، فناوری، زیرساخت و مسکن به امید تصمیم خودکار بازار پول محقق نمی‌شود.

بانک خصوصی یا تجاری، به‌طور طبیعی مشتری‌ای را ترجیح می‌دهد که وثیقه بیشتر، بازپرداخت سریع‌تر و سود بالاتری ارائه کند. اما بسیاری از فعالیت‌های حیاتی کشور، بازده بلندمدت دارند، در مناطق کمتر برخوردار قرار گرفته‌اند یا منافع اجتماعی آنها از سود مالی مستقیمشان بیشتر است.

ساخت شبکه ریلی، توسعه فناوری‌های نو، تولید دارو، احیای زنجیره نساجی، امنیت غذایی، آبخیزداری، ساخت مسکن مردم یا توسعه یک منطقه محروم ممکن است در محاسبه کوتاه‌مدت بانکی کم‌جاذبه باشد؛ اما برای آینده کشور ضروری است.

ازاین‌رو، دولت باید نقشه توسعه ملی، زنجیره‌های ارزش، حلقه‌های مفقوده، ظرفیت‌های استانی و اولویت‌های فناوری را تعیین کند و نظام بانکی موظف باشد اعتبارات خود را با آن هماهنگ سازد.

هدایت اعتبار به معنای توزیع وام میان افراد نزدیک به قدرت نیست. بدون شفافیت، هدایت اعتبار می‌تواند به رانت تبدیل شود؛ همان‌گونه که تخصیص بازارمحور نیز می‌تواند رانت را به مالکان بانک و صاحبان وثیقه منتقل کند.

راه جلوگیری از فساد، کنارگذاشتن سیاست صنعتی نیست؛ شفاف‌کردن آن است.

فهرست بخش‌های اولویت‌دار، معیار انتخاب طرح، میزان تسهیلات، نرخ، دوره بازپرداخت، وثیقه، ذی‌نفع نهایی و پیشرفت پروژه باید قابل رصد باشد. تسهیلات کلان باید به پروژه مشخص، حساب مشخص و مصرف مشخص متصل شوند و امکان انتقال آنها به خرید دارایی یا شرکت وابسته از بین برود.

اعتبار باید زنجیره‌ای هدایت شود. به جای پرداخت منابع پراکنده و بدون پیوند، تأمین مالی از مواد اولیه تا فناوری، تولید، لجستیک، بازار داخلی و صادرات طراحی گردد. در این صورت بانک نه فقط وام‌دهنده، بلکه پشتیبان یک برنامه روشن توسعه‌ای خواهد بود.

تولیدکنندگان کوچک، تعاونی‌ها، مشاغل خانگی، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگاه‌های محلی نباید به دلیل فقدان ملک گران‌قیمت از اعتبار محروم شوند. ارزیابی بانک باید از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی، جریان درآمد آینده، ضمانت زنجیره‌ای، صندوق‌های تضمین و ارزیابی خود طرح حرکت کند.

بانکی که فقط به صاحب ملک وام می‌دهد، اعتبار را بر اساس ثروت گذشته توزیع می‌کند؛ نه ظرفیت تولید آینده.

در بخش مسکن، اعتبار باید ابتدا به افزایش عرضه استطاعت‌پذیر، تأمین زیرساخت، ساخت مردمی و خانوار فاقد مسکن برسد؛ نه خریدهای مکرر و مال‌سازی.

در کشاورزی، اعتبار باید امنیت غذایی، فناوری آب، صنایع تبدیلی، سردخانه، بذر، مکانیزاسیون و تکمیل زنجیره ارزش را تقویت کند؛ نه واسطه‌گری محصولات و واردات رقیب تولید داخلی.

در صنعت، اعتبار باید به سرمایه در گردش، نوسازی ماشین‌آلات، تکمیل ظرفیت‌های نیمه‌تمام و حلقه‌های مفقوده اختصاص یابد؛ نه خرید ملک و فعالیت مالی شرکت‌های بزرگ.

در اقتصاد دانش‌بنیان، نظام بانکی نباید به دلیل نداشتن دارایی فیزیکی از تأمین مالی فناوری سر باز زند. دانش، قرارداد، بازار آینده، مالکیت فکری و توان تیم نیز باید در ارزیابی اعتباری به رسمیت شناخته شوند.

سیاست‌های کلی تولید ملی بر اصلاح قوانین پولی و بانکی برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و حمایت از تولیدات راهبردی تأکید کرده‌اند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز فعال‌سازی منابع مالی کشور، تقویت کارآفرینی و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان را مطالبه می‌کنند.

حاکمیت عمومی بر بانکداری بدون تضمین حقوق سپرده‌گذاران کامل نیست. مردم نباید هزینه سوءمدیریت، تخلف مالکان یا ناترازی بانک را بپردازند.

سپرده‌های خرد و متعارف باید تحت تضمین روشن و قابل اتکای نظام عمومی قرار گیرند. هیچ خانواده‌ای نباید نگران باشد که نتیجه ورشکستگی یک بانک، ازبین‌رفتن پس‌انداز عمر اوست.

اما تضمین سپرده نباید به تضمین سود و ثروت سهامدار تبدیل شود. میان حمایت از سپرده مردم و نجات مالک متخلف تفاوت وجود دارد. دولت باید اولی را تضمین و از دومی جلوگیری کند.

عدالت بانکی فقط به این معنا نیست که همه بتوانند حساب افتتاح کنند. عدالت زمانی تحقق می‌یابد که کارگر، معلم، زوج جوان، کشاورز، تولیدکننده کوچک و کارآفرین فناور نیز بتوانند بدون رابطه، رشوه، سپرده‌گذاری اجباری و وثیقه نامتناسب به اعتبار دسترسی پیدا کنند.

در نظام ناعادلانه، کسانی که بیشترین دارایی را دارند، ارزان‌ترین و بزرگ‌ترین وام‌ها را می‌گیرند و کسانی که بیشترین نیاز را دارند، با نرخ بالاتر، ضامن بیشتر و فرایند دشوارتر مواجه می‌شوند. به این ترتیب بانک به جای کاهش نابرابری، ثروت را بر اساس ثروت موجود بازتوزیع می‌کند.

تسهیلات خرد خانوار، ازدواج، فرزندآوری، مسکن، درمان، آموزش و ایجاد شغل نباید به حاشیه فعالیت بانکی رانده شود. تأمین نیازهای ضروری مردم بخشی از مأموریت شبکه بانکی است، نه مسئولیت اجتماعی داوطلبانه آن.

قرض‌الحسنه نیز نباید به حسابی برای جمع‌آوری منابع ارزان و مصرف آنها در فعالیت‌های دیگر تبدیل شود. منابع قرض‌الحسنه باید شفاف، قابل رصد و در خدمت رفع نیاز واقعی مردم باشد.

در نقطه مقابل اندیشه ما، الگویی قرار دارد که بانک را یک شرکت خصوصی، اعتبار را کالایی متعلق به بانک، خلق پول را نتیجه طبیعی فعالیت بازار، بانک مرکزی را نهادی مستقل از دولت و تخصیص تسهیلات را تصمیمی متعلق به سهامداران و مدیران بانک می‌داند.

در این الگو، بانک موظف است اعتبار را به فعالیتی بدهد که بیشترین سود و کمترین خطر را برای ترازنامه خود دارد؛ حتی اگر نتیجه آن محرومیت تولید، مسکن مردم، کشاورزی، فناوری و مناطق محروم از منابع باشد.

در این نگاه، هدایت اعتبار «دخالت دولت»، تسهیلات توسعه‌ای «سرکوب مالی»، بانک عمومی «بنگاه ناکارآمد» و ملی‌سازی «تهدید امنیت سرمایه‌گذاری» معرفی می‌شود؛ اما خلق پول خصوصی، انتقال منابع به شرکت‌های وابسته، نجات بانک ناتراز با پول عمومی و تحمیل تورم به مردم، بخشی طبیعی از بازار قلمداد می‌گردد.

ما این دوگانگی را نمی‌پذیریم.

نمی‌توان دولتی‌بودن بانک را به دلیل احتمال ناکارآمدی رد کرد، اما حمایت بانک مرکزی از بانک خصوصی را نادیده گرفت. نمی‌توان هدایت اعتبار به مسکن و تولید را دخالت سیاسی نامید، اما تخصیص همان اعتبار به شرکت‌های سهامدار را تصمیم حرفه‌ای دانست.

نمی‌توان بانک را هنگام کسب سود خصوصی خواند، اما هنگام زیان، ثبات مالی و منافع سپرده‌گذاران را بهانه نجات آن با منابع عمومی قرار داد.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، بازار می‌تواند در انتخاب طرح‌های اقتصادی، سنجش خطر، طراحی ابزار مالی و ارائه خدمات نقش داشته باشد؛ اما حق ندارد بر خلق پول و جهت کلان اعتبار حاکم شود.

تصمیم نهایی درباره اینکه قدرت پولی کشور در خدمت چه اهدافی قرار گیرد، تصمیمی سیاسی، ملی و حاکمیتی است؛ نه تصمیمی خصوصی در جلسه هیئت‌مدیره بانک.

حزب تمدن نوین اسلامی، بازگرداندن پول و اعتبار به حاکمیت عمومی را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که قدرت خلق پول را امانت مردم بداند، نه امتیاز صاحبان بانک؛ بانک مرکزی را با برنامه پیشرفت کشور هماهنگ سازد؛ شبکه بانک‌های عمومی تخصصی و مأموریت‌گرا ایجاد کند؛ از خصوصی‌سازی بیشتر جلوگیری نماید؛ بانک‌های خصوصی ناتراز و متخلف را به حاکمیت عمومی بازگرداند؛ حقوق سپرده‌گذاران را حفظ کند؛ سهامداران و مدیران متخلف را مسئول زیان‌های ایجادشده بداند؛ بنگاه‌داری و سوداگری بانک‌ها را متوقف سازد؛ و اعتبار را به سمت تولید، مسکن، امنیت غذایی، زیرساخت، فناوری و مناطق محروم هدایت کند.

قدرت خلق اعتبار، امتیازی عمومی و مشروط است؛

بانک‌ها در مالکیت و اختیار حاکمیت عمومی قرار دارند؛

بانک مرکزی از منافع خصوصی و تصمیمات بی‌ضابطه مستقل، اما در برابر قانون و برنامه پیشرفت ملی پاسخ‌گوست؛

بانک خصوصی جدیدی تأسیس نمی‌شود؛

بانک‌های خصوصی موجود بر اساس برنامه‌ای حقوقی و مرحله‌بندی‌شده تعیین تکلیف می‌شوند؛

سپرده مردم تضمین، اما سود و مالکیت سهامدار متخلف تضمین نمی‌شود؛

بانک‌ها از زمین، ارز، طلا، مال‌سازی و بنگاه‌داری خارج می‌شوند؛

تسهیلات اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته ممنوع و شفاف می‌گردد؛

اعتبار بر اساس نقشه صنعتی، نیازهای ملی و ظرفیت‌های منطقه‌ای تخصیص می‌یابد؛

بانک‌های تخصصی به مأموریت اصلی خود بازمی‌گردند؛

وثیقه‌محوری جای خود را به اعتبارسنجی طرح و درآمد آینده می‌دهد؛

تولیدکننده کوچک، تعاونی، خانواده و کارآفرین فناور از دسترسی عادلانه به اعتبار برخوردار می‌شوند؛

و هیچ مدیر بانکی نمی‌تواند منافع سهامدار را بر مصلحت ملت مقدم سازد.

از نظر ما، میزان عدالت یک نظام اقتصادی را می‌توان در لحظه‌ای سنجید که یک جوان برای ساختن خانه، یک کشاورز برای حفظ تولید، یک کارگر برای ایجاد کارگاه، یک پژوهشگر برای تجاری‌سازی فناوری و یک کارخانه برای تأمین سرمایه در گردش به بانک مراجعه می‌کنند.

اگر اعتبار به دلیل نیاز ملی، توان تولید و آینده طرح در اختیار آنان قرار گیرد، بانک به مأموریت خود نزدیک شده است.

اما اگر منابع به کسانی برسد که ملک بیشتر، رابطه قوی‌تر و سهام بیشتری در بانک دارند؛ اگر کارخانه برای سرمایه در گردش پشت در بانک بماند، اما شرکت وابسته بانک با اعتبار همان بانک زمین و مجتمع تجاری بخرد؛ و اگر زیان این فرایند با تورم از سفره مردم جبران شود، هیچ سود حسابداری و هیچ ساختمان مجللی نمی‌تواند آن شکست را پنهان کند.