ارز فقط وسیله‌ای برای خرید کالا از خارج یا دارایی‌ای برای حفظ ارزش سرمایه نیست. در اقتصاد امروز، ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت ملی است؛ زیرا دسترسی کشور به دارو، غذا، فناوری، تجهیزات، مواد اولیه، حمل‌ونقل، تجارت و شبکه‌های مالی بین‌المللی را تنظیم می‌کند.

اینکه منابع محدود ارزی به چه کسی، برای چه هدفی و با چه قیمتی تخصیص یابد، تصمیمی صرفاً تجاری نیست. این تصمیم تعیین می‌کند که دارو پیش از کالای لوکس تأمین شود یا نه؛ تولیدکننده پیش از واردکننده کالای مصرفی ارز دریافت کند یا نه؛ و ثروت حاصل از صادرات منابع کشور به چرخه اقتصاد ملی بازگردد یا در حساب‌ها و فعالیت‌های خارجی بنگاه‌ها باقی بماند.

نرخ ارز نیز تنها قیمت دلار، یورو یا سایر پول‌های خارجی نیست. این نرخ بر قیمت مواد غذایی، دارو، مسکن، خودرو، مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارایی‌ها و قدرت خرید دستمزدها اثر می‌گذارد. هر جهش ارزی، حتی پیش از آنکه کالایی وارد شود، انتظارات، قراردادها و قیمت‌گذاری داخلی را دگرگون می‌کند و ثروت را از دارندگان درآمد ریالی به صاحبان ارز، دارایی و امکان صادرات منتقل می‌سازد.

ازاین‌رو، ارز را نمی‌توان مانند کالایی عادی به بازاری واگذار کرد که در آن هر کس پول بیشتری بپردازد، سهم بیشتری از منابع ارزی کشور به دست آورد.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: منابع ارزی کشور ظرفیتی راهبردی و متعلق به اقتصاد ملی‌اند؛ تخصیص آنها باید تابع مصالح عمومی باشد؛ ارز حاصل از صادرات باید به چرخه رسمی کشور بازگردد؛ و حاکمیت موظف است ارزش پول ملی را در برابر بازارهای سوداگرانه و منافع گروهی حفظ کند.

حاکمیت ملی بر ارز یعنی دولت و بانک مرکزی اختیار واقعی تعیین اولویت‌های مصرف، مدیریت عرضه، الزام بازگشت ارز صادراتی، کنترل جریان‌های ارزی و تثبیت نرخ را در دست داشته باشند. بازار می‌تواند اطلاعات و خدمات مبادله‌ای فراهم کند، اما حق ندارد درباره سرنوشت ذخایر ملی، ارزش دستمزد مردم و اولویت‌های توسعه کشور تصمیم نهایی بگیرد.

اگر نرخ ارز به معاملات محدود و غیرشفاف واگذار شود، صادرکننده بتواند ارز را خارج از چرخه رسمی نگه دارد و متقاضی برخوردار بتواند برای کالای غیرضروری با تولیدکننده دارو و غذا رقابت کند، آنچه باقی می‌ماند بازار ارز نیست؛ واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی کشور به صاحبان دارایی و قدرت مالی است.

ارز در منطق اسلام

پول و ارز در زندگی اجتماعی فقط دارایی خصوصی نیستند. این ابزارها وسیله سنجش ارزش، انجام مبادلات، ادای دیون، حفظ حاصل کار و تنظیم رابطه اقتصادی میان مردم‌اند. اختلال در ارزش پول، تنها به دارایی دولت یا بانک آسیب نمی‌زند؛ قراردادها، مزدها، بدهی‌ها، پس‌اندازها و زندگی روزمره مردم را متأثر می‌کند.

در منطق اسلامی، مالکیت مشروع محترم است، اما مالکیت در خلأ اجتماعی معنا ندارد. هیچ شخص یا بنگاهی نمی‌تواند از امکانات، انرژی، امنیت، نیروی انسانی، زیرساخت، منابع طبیعی و مجوزهای عمومی استفاده کند و سپس محصول ارزی این مجموعه را کاملاً مستقل از مصالح جامعه تلقی نماید.

ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه در صنایع نفتی، معدنی، فولادی و پتروشیمی، فقط نتیجه سرمایه شرکت نیست. منابع طبیعی، انرژی، آب، زمین، زیرساخت بندری و حمل‌ونقل، شبکه بانکی، امنیت و مناسبات سیاسی کشور در ایجاد آن نقش داشته‌اند. بنابراین صادرکننده نسبت به بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد ملی مسئول است.

این مسئولیت به معنای نفی حق صادرکننده بر هزینه، سرمایه و سود مشروع نیست. هزینه حمل، بیمه، بازاریابی، واردات مواد اولیه و فعالیت قانونی خارجی باید به رسمیت شناخته شود؛ اما پس از کسر هزینه‌های واقعی و مصوب، باقی‌مانده ارز نمی‌تواند خارج از حاکمیت اقتصادی کشور باقی بماند.

اصل عدالت نیز اقتضا می‌کند که ارز محدود کشور پیش از مصرف‌های تجملی و سوداگری، صرف نیازهای حیاتی و ظرفیت‌ساز شود. دارو، غذا، مواد اولیه تولید، تجهیزات راهبردی و فناوری، از حیث مصلحت عمومی با سفر تفریحی پرهزینه، واردات کالای لوکس یا انتقال سرمایه یکسان نیستند.

سپردن همه این تقاضاها به یک مزایده قیمتی به معنای آن است که قدرت خرید، جای ضرورت اجتماعی را بگیرد. در چنین بازاری، کسی که ثروت بیشتری دارد می‌تواند منابع محدود کشور را از نیازمندترها دور کند.

حفظ ارزش پول ملی نیز بخشی از امانت‌داری حکومت است. مردمی که دستمزد، بازنشستگی و پس‌انداز خود را با پول رسمی کشور دریافت می‌کنند، به حاکمیت اعتماد کرده‌اند. دولت نمی‌تواند با افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال، هزینه کسری، ناکارآمدی و تصمیمات خود را بدون تصویب و رضایت مردم از دارایی آنان برداشت کند.

کاهش برنامه‌ریزی‌شده ارزش پول، در عمل مالیاتی پنهان است که بیشترین فشار را بر حقوق‌بگیران، مستأجران، بازنشستگان و فاقدان دارایی وارد می‌کند و بیشترین منفعت را نصیب دارندگان ارز و دارایی‌های سرمایه‌ای می‌سازد.

سه پرسش بنیادین حکمرانی ارزی

هر نظام ارزی باید به سه پرسش پاسخ دهد:

ارز کشور به چه کسانی و برای چه مصارفی تخصیص می‌یابد؟

ارز حاصل از صادرات در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد و به کدام چرخه بازمی‌گردد؟

ارزش پول ملی و نرخ برابری آن با ارزهای خارجی را چه نهادی و بر اساس چه مصالحی تعیین می‌کند؟

پاسخ بازارگرایانه به هر سه پرسش تقریباً یکسان است: ارز به کسی برسد که قیمت بیشتری می‌پردازد؛ درآمد صادراتی متعلق به صادرکننده است؛ و نرخ نیز بر اساس عرضه و تقاضای آزاد تعیین شود.

حزب تمدن نوین اسلامی این پاسخ را نمی‌پذیرد؛ زیرا ارز در کشوری تحت فشار خارجی، دارای منابع طبیعی عمومی و وابسته به واردات بخشی از کالاها و فناوری‌های حیاتی، کالایی عادی نیست.

در پاسخ ما، تخصیص ارز تابع برنامه ملی، بازگشت ارز صادراتی الزام‌آور و نرخ ارز تحت حاکمیت مقتدرانه بانک مرکزی است.

ریل نخست: تخصیص ارز بر اساس اولویت‌های ملی

منابع ارزی هر کشور محدودند. حتی در دوره وفور درآمدهای نفتی نیز ارز نامحدود نیست؛ زیرا هر واحد ارز که برای یک مصرف تخصیص داده می‌شود، از امکان مصرف آن در حوزه‌ای دیگر می‌کاهد.

دولت نمی‌تواند درباره این انتخاب بی‌طرف باشد. بی‌طرفی ظاهری در تخصیص ارز، عملاً به سود متقاضیانی است که پول، وثیقه، رابطه، امکان پیش‌خرید یا دسترسی سریع‌تر به بازار دارند.

در نظام مطلوب حزب تمدن نوین اسلامی، «برنامه ملی تخصیص ارز» بر اساس نیازهای کشور، ظرفیت تولید داخلی و اهداف توسعه‌ای تدوین می‌شود.

در مرتبه نخست، دارو، تجهیزات حیاتی سلامت، کالاهای اساسی، نهاده‌های امنیت غذایی و نیازهای ضروری مردم قرار می‌گیرند.

در مرتبه دوم، مواد اولیه، قطعات، سرمایه در گردش ارزی و ماشین‌آلاتی قرار می‌گیرند که استمرار تولید، اشتغال و صادرات را تضمین می‌کنند.

در مرتبه سوم، فناوری‌ها، تجهیزات پیشرفته، زیرساخت‌های ملی و حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های صنعتی قرار می‌گیرند.

سایر کالاها تنها پس از تأمین این اولویت‌ها و متناسب با ظرفیت ارزی کشور می‌توانند ارز دریافت کنند.

در شرایط محدودیت ارزی، واردات کالای لوکس، کالاهای دارای مشابه داخلی کافی، مصرف‌های غیرضروری و خروج سرمایه نمی‌تواند با دارو، نهاده تولید و فناوری راهبردی در یک صف قرار گیرد.

این اولویت‌بندی به معنای بازگشت به نظامی کاغذی، کند و غیرشفاف نیست. تخصیص متمرکز اگر فاقد داده، زمان‌بندی، نظارت و پاسخ‌گویی باشد، می‌تواند به صف، رابطه، امضای طلایی و رانت تبدیل شود.

راه اصلاح تخصیص دولتی، کنارگذاشتن حاکمیت نیست؛ هوشمندکردن حاکمیت است.

فرایند تخصیص باید از ثبت درخواست تا تأمین، پرداخت، حمل، ورود کالا، ترخیص و مصرف نهایی قابل ردیابی باشد. دریافت‌کننده ارز نمی‌تواند آن را برای کالایی دیگر مصرف، منتقل یا در بازار بفروشد.

فهرست دریافت‌کنندگان عمده ارز، مبلغ، نرخ، نوع کالا، زمان تخصیص و وضعیت ورود کالا باید منتشر شود. محرمانگی تجاری نمی‌تواند پوششی برای پنهان‌ماندن نحوه مصرف دارایی ارزی کشور باشد.

تخصیص ارز باید زمان‌دار باشد. اگر متقاضی در مهلت مشخص قرارداد، حمل یا واردات را انجام نداد، ارز باید آزاد و به اولویت دیگری منتقل شود. نگهداری تخصیص به‌عنوان امتیاز قابل معامله، خود شکلی از رانت است.

دستگاه تخصیص‌کننده نیز باید درباره نتیجه تصمیم خود پاسخ‌گو باشد. تخصیص ارز زمانی موفق است که کالا یا ظرفیت مورد نیاز با قیمت، کیفیت و زمان مناسب وارد اقتصاد شود؛ نه صرفاً هنگامی که حواله صادر شده است.

تخصیص ارز و حمایت از تولید داخلی

هدایت ارز نباید به حمایت بی‌قیدوشرط از بنگاه‌های ناکارآمد تبدیل شود. هر تولیدکننده‌ای صرفاً به دلیل عنوان تولید، مستحق دریافت ارز نیست. باید مشخص شود محصول او چه نیازی را برطرف می‌کند، چه میزان ارزش افزوده داخلی دارد و آیا تخصیص ارز به او وابستگی را کاهش می‌دهد یا فقط مونتاژ و واردات را بازتولید می‌کند.

بنگاهی که سال‌ها ارز ترجیحی یا اولویت‌دار دریافت می‌کند، باید برنامه‌ای برای ساخت داخل، انتقال فناوری، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی ارائه دهد. تخصیص ارز باید مسیر استقلال تولید را باز کند، نه آنکه وابستگی دائمی بنگاه به واردات را تضمین نماید.

اولویت همچنین باید به واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری‌هایی داده شود که چندین سال ظرفیت تولید ایجاد می‌کنند، نه فقط کالایی را برای یک دوره مصرف تأمین می‌نمایند.

در مواردی که تولید داخلی با کیفیت و ظرفیت کافی وجود دارد، تخصیص ارز برای واردات مشابه، اتلاف منابع و تضعیف سرمایه‌گذاری ملی است. اما عنوان حمایت از تولید نیز نباید مانع ورود فناوری، رقابت و ارتقای کیفیت شود.

ملاک، منافع مصرف‌کننده، امنیت تولید و افزایش ظرفیت ملی به‌صورت هم‌زمان است.

چندنرخی‌بودن و رانت ارزی

اولویت‌بندی مصرف ارز لزوماً به معنای ایجاد ده‌ها نرخ پراکنده و امتیاز غیرشفاف نیست. تعدد نرخ‌ها، در صورت فقدان کنترل مصرف، فاصله‌ای سودآور میان دریافت و مصرف ارز ایجاد می‌کند.

هرجا دریافت‌کننده بتواند ارز ارزان را به کالایی با قیمت نرخ بالاتر تبدیل کند، انگیزه رانت جای انگیزه تولید را می‌گیرد.

حمایت از دارو، غذا و تولید باید شفاف و قابل محاسبه باشد. اگر نرخ حمایتی تعیین می‌شود، مابه‌التفاوت آن باید به محصول نهایی و مصرف‌کننده منتقل و در تمام زنجیره قابل رصد باشد.

ارز ارزان بدون الزام قیمتی، تولیدی و توزیعی، هدیه‌ای به دریافت‌کننده است؛ نه حمایت از مردم.

هدف نهایی باید حرکت به سوی ساختاری ساده، شفاف و دارای یک نرخ حاکمیتی یا دامنه‌های کاملاً محدود و قابل توضیح باشد؛ اما یکسان‌سازی نباید از طریق بالا‌بردن همه نرخ‌ها تا سطح بازار غیررسمی صورت گیرد.

تک‌نرخی‌کردن به معنای تسلیم حاکمیت به بالاترین نرخ موجود نیست. حاکمیت باید بازارهای پراکنده را حول نرخی باثبات و قابل دفاع متحد کند، نه آنکه نرخ عمومی کشور را از معاملات سوداگرانه استخراج نماید.

ریل دوم: بازگشت کامل ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ملی

صادرات برای کشور زمانی ارزشمند است که علاوه بر تولید و اشتغال، قدرت خرید خارجی ایجاد کند. اگر کالا از کشور خارج شود، اما ارز آن در حساب خارجی باقی بماند یا خارج از شبکه رسمی مصرف شود، اقتصاد داخلی هزینه تولید را پرداخته، اما از مهم‌ترین منفعت صادرات محروم شده است.

صادرکننده مالک مشروع بنگاه، کالا، هزینه و سود خود است؛ اما ارز حاصل از صادرات نمی‌تواند خارج از مقررات حاکمیت پولی قرار گیرد.

این اصل درباره شرکت‌هایی که نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، مواد معدنی و سایر منابع یا نهاده‌های عمومی را صادر می‌کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. آنان از منابع طبیعی، انرژی، آب، زیرساخت، تسهیلات، بازار انحصاری و حمایت عمومی استفاده کرده‌اند و نمی‌توانند ارز حاصل را دارایی کاملاً خصوصی و مستقل از اقتصاد کشور بدانند.

بازگشت ارز باید الزام قانونی، دقیق و قابل اجرا باشد. نوع کالا، مقصد، مبلغ صادرات، دریافت‌کننده خارجی، حساب مقصد و نحوه بازگشت باید قابل ردیابی باشد.

تمدید کارت و مجوز صادرات، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، دریافت تسهیلات، انرژی و سایر حمایت‌های عمومی باید به ایفای تعهد ارزی وابسته شود.

شرکتی که ارز صادراتی را بازنمی‌گرداند، نمی‌تواند هم‌زمان از زیرساخت، خوراک، اعتبار و معافیت‌های کشور برای صادرات بعدی استفاده کند.

عدم بازگشت ارز صرفاً یک اختلاف اداری میان صادرکننده و بانک مرکزی نیست. این رفتار عرضه ارز را کاهش می‌دهد، فشار بر نرخ را افزایش می‌دهد و هزینه واردات و زندگی مردم را بالا می‌برد. بنابراین آثار آن عمومی است و باید ضمانت اجرای متناسب داشته باشد.

در موارد عمده، سازمان‌یافته و عامدانه، محرومیت صادراتی، بازپس‌گیری معافیت، جریمه مالی و رسیدگی قضایی باید امکان‌پذیر باشد.

رعایت حقوق صادرکننده واقعی

الزام بازگشت نباید با بی‌توجهی به واقعیت تجارت خارجی اجرا شود. صادرکننده برای حمل، بیمه، انبارداری، بازاریابی، خدمات بانکی، دفتر خارجی، مواد اولیه و بازگشت منابع هزینه دارد.

این هزینه‌ها باید بر اساس اسناد معتبر از تعهد کسر شوند. صادرکننده‌ای که بخشی از مواد اولیه خود را وارد کرده است، می‌تواند در چهارچوب مقررات از ارز صادراتی برای واردات همان نهاده استفاده کند.

صادرکنندگان کوچک و صادرکنندگان خدمات نیز ممکن است به مهلت و سازوکار متفاوتی نیاز داشته باشند؛ اما تفاوت در روش، اصل تعهد را از میان نمی‌برد.

سیاست ارزی باید میان صادرکننده واقعی و واسطه‌ای که تنها برای استفاده از تفاوت نرخ، معافیت یا خروج ارز فعالیت می‌کند، تمایز قائل شود.

نرخ بازگشت نیز باید منصفانه و قابل پیش‌بینی باشد. حاکمیت نمی‌تواند صادرکننده را مجبور کند ارز را با نرخی غیرواقعی و زیان‌آور واگذار کند و سپس از او انتظار توسعه صادرات داشته باشد.

تعهد متقابل است: صادرکننده ارز را به چرخه رسمی بازمی‌گرداند و حاکمیت نیز بازاری عمیق، نرخ باثبات، فرایند سریع و امکان تأمین نیازهای مشروع او را فراهم می‌کند.

بازگشت ارز نباید به معنای معطل‌ماندن چندماهه منابع، تغییر مداوم دستورالعمل یا تحمیل زیان ناشی از چندگانگی نرخ‌ها باشد. مقررات باید پایدار، شفاف و متناسب با نوع صادرات باشند.

ما با صادرات مخالف نیستیم؛ صادرات را یکی از پایه‌های استقلال کشور می‌دانیم. اما صادرات زمانی استقلال‌آفرین است که ارزآوری آن در اختیار برنامه ملی قرار گیرد.

ارز شرکت‌های دولتی و عمومی

منابع ارزی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، معدنی، فولادی و سایر بنگاه‌های دولتی و عمومی باید به‌صورت کامل در نظام رسمی ثبت و مدیریت شوند.

هیچ شرکت عمومی حق ندارد به دلیل شخصیت حقوقی مستقل، درآمد ارزی را ملک سازمانی خود بداند. ارز این شرکت‌ها حاصل منابع، زیرساخت و امتیازات عمومی است و باید در خدمت نیازهای کل اقتصاد قرار گیرد.

ممکن است شرکت برای واردات تجهیزات، بازپرداخت تعهدات یا توسعه طرح خود به ارز نیاز داشته باشد. این نیاز باید در برنامه ارزی کشور دیده شود؛ اما شرکت نمی‌تواند خود به‌تنهایی تصمیم بگیرد چه میزان ارز را بازگرداند، چه میزان را در خارج نگه دارد و با چه نرخی عرضه کند.

پراکندگی خزانه‌های ارزی میان شرکت‌ها، حاکمیت را از تصویر واقعی منابع کشور محروم و امکان برنامه‌ریزی را تضعیف می‌کند.

تمرکز اطلاعات و اختیار حاکمیتی، به معنای تصرف بی‌ضابطه دولت در سرمایه شرکت نیست؛ به معنای آن است که تمام منابع و نیازها در یک نقشه ملی هماهنگ شوند.

ریل سوم: عدالت در نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین قیمت‌های توزیعی اقتصاد است. افزایش آن فقط واردات را گران نمی‌کند؛ ارزش ریالی ثروت دارندگان ارز و شرکت‌های صادراتی را بالا می‌برد و قدرت خرید حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

بنابراین سیاست ارزی همیشه برندگان و بازندگانی دارد. معرفی نرخ ارز به‌عنوان عددی خنثی که بازار آن را «کشف» می‌کند، آثار گسترده توزیعی آن را پنهان می‌سازد.

وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، درآمد ریالی دولت از فروش ارز بیشتر می‌شود؛ سود ریالی صادرکنندگان افزایش می‌یابد؛ ارزش زمین، مسکن و دارایی‌های سرمایه‌ای بالا می‌رود؛ اما هزینه غذا، دارو، مواد اولیه، اجاره و زندگی مردم نیز افزایش می‌یابد.

دولت نباید برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمد اسمی، از افزایش نرخ ارز منتفع شود. این تعارض منافع باید با قواعد قانونی و شفاف مهار گردد.

تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی نیز درآمد واقعی و قابل مصرف دولت نیست؛ قانون آن را ارزیابی حسابداری می‌شناسد، نه سود تحقق‌یافته.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، بانک مرکزی مسئول مستقیم حفاظت از ارزش پول ملی و جلوگیری از جهش‌های ارزی است. این مسئولیت را نمی‌توان به بازار، صرافی‌ها، شبکه‌های غیررسمی یا انتظارات معامله‌گران واگذار کرد.

بازار غیررسمی ارز معمولاً همه تجارت و نیاز واقعی کشور را نمایندگی نمی‌کند. حجم محدود معاملات، تقاضای خروج سرمایه، قاچاق، عملیات روانی، اخبار سیاسی و خریدهای سفته‌بازانه می‌توانند نرخ آن را جابه‌جا کنند.

چنین بازاری نمی‌تواند مرجع قیمت‌گذاری مواد اولیه، دارو، مسکن، خودرو و کل دارایی مردم باشد.

حاکمیت باید نرخی هدف یا دامنه‌ای کنترل‌شده بر اساس ذخایر، تراز تجاری، قدرت تولید، نیاز وارداتی، بهره‌وری، تورم، رقابت‌پذیری و معیشت مردم تعیین کند و با مجموعه ابزارهای خود از آن دفاع نماید.

ثبات؛ نه انجماد مصنوعی و نه شناورسازی رهاشده

حفظ ارزش پول به معنای اعلام عددی ثابت و غیرقابل تغییر، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد نیست. اگر عرضه ارز کاهش یابد، بهره‌وری تغییر کند، تعهدات خارجی افزایش یابد یا ساختار تجارت دگرگون شود، ممکن است تعدیل محدود و تدریجی ضرورت پیدا کند.

اما تعدیل با جهش تفاوت دارد.

نرخ ارز نباید در اثر فشار سیاسی، شایعه، خروج سرمایه یا فعالیت چند بازیگر، طی مدتی کوتاه چندین برابر شود و سپس همان نرخ با عنوان «واقعیت بازار» به رسمیت شناخته شود.

در نظام مطلوب، قواعد تعدیل از پیش روشن، دامنه تغییر محدود و زمان آن قابل پیش‌بینی است. بنگاه و خانواده باید بتوانند برای ماه‌ها و سال‌های آینده قرارداد و برنامه تنظیم کنند.

تثبیت پایدار با مصرف بی‌ضابطه ذخایر حاصل نمی‌شود. اگر دولت فقط ارز بفروشد، اما منشأ تقاضای سوداگرانه، خروج سرمایه، عدم بازگشت ارز و کسری تجاری را اصلاح نکند، ذخایر کاهش می‌یابد و جهش بعدی شدیدتر خواهد شد.

ثبات واقعی به ترکیبی از سیاست‌ها نیاز دارد: الزام بازگشت ارز، مدیریت واردات، تنوع صادرات، کنترل خروج سرمایه، پیمان‌های پولی، نظام بانکی سالم، بودجه منضبط و اعتماد عمومی.

مقابله با سفته‌بازی و خروج سرمایه

تقاضای ارز یکسان نیست. ارز برای واردات دارو با ارز برای نگهداری در خانه، انتقال دارایی به خارج یا کسب سود از افزایش نرخ، کارکرد متفاوتی دارد.

حاکمیت باید میان تقاضای تجاری، مسافرتی، تحصیلی، درمانی، سرمایه‌ای و سوداگرانه تمایز قائل شود.

خریدوفروش محدود برای نیازهای مشروع باید از مسیرهایی سریع و شفاف امکان‌پذیر باشد؛ اما معاملات بزرگ، مکرر و فاقد منشأ روشن باید قابل ردیابی و مشمول مقررات باشند.

هیچ اقتصادی جریان نامحدود سرمایه را در همه شرایط حق مطلق افراد نمی‌داند. خروج گسترده سرمایه می‌تواند ثبات پولی، تولید و حقوق میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط فشار و کمبود، حاکمیت حق دارد خروج سرمایه را کنترل و انتقال‌های غیرتجاری بزرگ را بررسی کند.

این کنترل نباید به مزاحمت برای تجارت، دانشجو، بیمار یا مسافر عادی تبدیل شود. سامانه‌های هوشمند باید فعالیت حرفه‌ای و سازمان‌یافته را از نیاز شخصی تفکیک کنند.

بازار غیررسمی نیز با ممنوعیت لفظی از میان نمی‌رود. تا زمانی که مسیر رسمی کند، غیرقابل پیش‌بینی یا فاقد پاسخ به نیازهای مشروع باشد، تقاضا به بیرون منتقل می‌شود.

مقابله مؤثر با بازار غیررسمی مستلزم آن است که بازار رسمی عمیق، قابل اعتماد و در دسترس باشد و در عین حال فعالیت‌های سوداگرانه بزرگ هزینه و خطر حقوقی داشته باشند.

دلارزدایی از تجارت و ذخایر کشور

حاکمیت ملی بر ارز تنها به مدیریت دلار در داخل محدود نمی‌شود. وابستگی تجارت، ذخایر و تسویه‌های خارجی به یک یا چند ارز خاص، به صادرکنندگان آن ارزها قدرت سیاسی می‌دهد.

کشوری که همه دریافت‌ها، پرداخت‌ها و ذخایر خود را در شبکه مالی تحت کنترل یک قدرت انجام می‌دهد، در معرض توقیف، تحریم و اخلال قرار دارد.

توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول‌های ملی، تهاتر سازمان‌یافته، حساب‌های متقابل، شبکه‌های پرداخت مستقل و تنوع ذخایر، بخشی از حکمرانی ارزی است. سیاست‌های کلی نظام نیز بر توسعه پیوندهای اقتصادی و انعقاد پیمان‌های پولی با شرکای تجاری تأکید کرده‌اند.

دلارزدایی به معنای حذف ناگهانی ارزهای معتبر یا اجبار صادرکنندگان به پذیرش پول‌های کم‌اعتبار نیست. هدف، افزایش گزینه‌ها و کاهش امکان اعمال فشار انحصاری است.

هرچه شبکه شرکای تجاری، پول‌های تسویه، مسیرهای انتقال و دارایی‌های ذخیره متنوع‌تر باشد، توان حاکمیت برای حفظ ثبات بیشتر می‌شود.

تنوع ارزی نباید صرفاً در سطح توافق سیاسی باقی بماند. بانک‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، بیمه‌ها و گمرک باید سازوکار عملی تسویه با پول‌های جایگزین را در اختیار داشته باشند.

شفافیت؛ شرط مشروعیت حاکمیت ارزی

تمرکز اختیار ارزی بدون شفافیت می‌تواند به فساد و امتیازدهی تبدیل شود. هرچه تصمیم حاکمیت بر سود و زیان اشخاص اثر بیشتری داشته باشد، ضرورت پاسخ‌گویی نیز بیشتر است.

بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت منظم اطلاعات کلان منابع و مصارف، تعهدات ارزی، تخصیص‌های عمده، بازگشت صادرات و وضعیت ذخایر قابل انتشار را ارائه کنند.

طبیعی است که جزئیات دقیق ذخایر، زمان مداخله و برخی اطلاعات امنیتی منتشر نشوند؛ اما محرمانگی نباید به پوششی برای پنهان‌کردن تخلف، تبعیض یا سیاست‌های متناقض تبدیل شود.

مردم باید بدانند ارز نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و صادرات غیرنفتی چگونه وارد چرخه شده و به چه اولویت‌هایی اختصاص یافته است.

دریافت‌کنندگان بزرگ ارز عمومی، شرکت‌هایی که تعهد خود را انجام نداده‌اند و دستگاه‌هایی که تخصیص بدون واردات یا مصرف صحیح داشته‌اند، باید قابل شناسایی باشند.

تصمیمات ارزی ناگهانی نیز باید پایان یابد. بخشنامه‌ای که یک‌شبه مسیر بازگشت، نرخ، مهلت یا نوع مصرف را تغییر می‌دهد، امکان برنامه‌ریزی را از صادرکننده و تولیدکننده می‌گیرد.

سیاست ارزی باید دارای نقشه سالانه، قواعد پایدار و فرایند روشن اصلاح باشد.

مرز ما با سه انحراف ارزی

در برابر حاکمیت ملی بر ارز، سه انحراف قرار دارد.

انحراف نخست، رهاسازی بازار است. در این الگو، ارز به کالایی خصوصی تبدیل می‌شود؛ کسی که قیمت بیشتری می‌دهد آن را می‌خرد، صادرکننده درباره بازگشت آن تصمیم می‌گیرد و بازار غیررسمی نرخ کل اقتصاد را تعیین می‌کند.

نتیجه، حاکمیت قدرت خرید بر ضرورت، انتقال منابع به برخورداران و نوسان دائمی ارزش پول است.

انحراف دوم، مدیریت اداری غیرشفاف است. در این الگو، دولت نرخ‌ها و سهمیه‌های متعدد ایجاد می‌کند، اما اطلاعات، کنترل مصرف و پاسخ‌گویی ندارد. ارز به‌جای آنکه ابزار سیاست ملی باشد، به امضای طلایی و رانت تبدیل می‌شود.

راه مقابله با این انحراف، حذف حاکمیت نیست؛ شفافیت، یکپارچگی داده، ساده‌سازی نرخ‌ها و کنترل نتیجه است.

انحراف سوم، افزایش پنهانی نرخ ارز برای حل مسائل بودجه‌ای است. در این الگو، دولت از یک‌سو وعده حفظ ارزش پول می‌دهد و از سوی دیگر از افزایش نرخ تسعیر، فروش گران‌تر ارز و رشد درآمد ریالی خود منتفع می‌شود.

این سیاست، مالیات پنهان از مردم و انتقال هزینه دولت به سفره خانواده است.

حزب تمدن نوین اسلامی از هیچ‌یک دفاع نمی‌کند.

الگوی مطلوب ما، حاکمیت مقتدر، شفاف، پاسخ‌گو و عادلانه بر ارز است.

برنامه حکمرانی برای بازگرداندن ارز به اختیار ملت

حاکمیت ملی بر ارز با مداخله مقطعی بانک مرکزی یا صدور چند بخشنامه محقق نمی‌شود. این هدف به معماری نهادی منسجم نیاز دارد.

نخست، تراز جامع ارزی کشور باید شکل گیرد. همه منابع و مصارف ارزی دولت، شرکت‌های عمومی، صادرکنندگان، بانک‌ها و دستگاه‌های اصلی باید در سامانه‌ای یکپارچه ثبت شوند.

دوم، بودجه سالانه ارزی کشور در کنار بودجه ریالی تدوین گردد. در این بودجه، منابع قابل اتکا، اولویت‌های مصرف، تعهدات، ذخایر و سناریوهای فشار مشخص شود.

سوم، فهرست ملی اولویت‌های ارزی با مشارکت دستگاه‌های تولیدی، سلامت، کشاورزی و فناوری تعیین و به‌صورت دوره‌ای بازنگری شود.

چهارم، تخصیص از درخواست تا مصرف نهایی قابل ردیابی شود و دریافت‌کنندگان عمده و وضعیت اجرای تعهدات آنان انتشار یابد.

پنجم، صدور و تمدید مجوز صادرات، معافیت مالیاتی و دریافت حمایت عمومی به بازگشت ارز وابسته گردد.

ششم، هزینه‌های واقعی صادرکننده، واردات در برابر صادرات و مهلت‌های متناسب در سامانه‌ای روشن به رسمیت شناخته شود تا تعهد ارزی به مانع صادرات سالم تبدیل نگردد.

هفتم، تمام ارز شرکت‌های دولتی و عمومی وارد نظام خزانه‌داری و برنامه ملی ارز شود و نگهداری خارج از چرخه تنها با مجوز مشخص امکان‌پذیر باشد.

هشتم، نرخ هدف یا دامنه مدیریت‌شده بر اساس بنیان‌های واقعی تعیین و بانک مرکزی در برابر حفظ آن پاسخ‌گو شود.

نهم، افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه یا شناسایی درآمد تسعیر ممنوع و تعارض منافع دولت در نرخ‌گذاری مهار گردد.

دهم، تقاضای تجاری و ضروری از تقاضای خروج سرمایه و سوداگری تفکیک و معاملات بزرگ فاقد منشأ، ردیابی و تنظیم شود.

یازدهم، پیمان‌های پولی، تنوع ذخایر و مسیرهای تسویه مستقل توسعه یابد.

دوازدهم، گزارش دوره‌ای حکمرانی ارزی شامل منابع، تخصیص، بازگشت صادرات، تعهدات و عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول منتشر شود.

عهد ما با ملت ایران

حزب تمدن نوین اسلامی، حاکمیت ملی بر ارز را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که ارز کشور را میان گروه‌های برخوردار به مزایده نمی‌گذارد، ارزش پول مردم را به معاملات سوداگرانه واگذار نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد منابع حاصل از صادرات بیرون از چرخه اقتصاد ملی باقی بماند.

در نظام مطلوب ما:

تخصیص ارز تابع برنامه ملی و مصالح عمومی است؛

دارو، غذا، مواد اولیه تولید و فناوری راهبردی بر کالاهای غیرضروری تقدم دارند؛

هیچ تخصیصی بدون ثبت، ردیابی و کنترل مصرف انجام نمی‌شود؛

فهرست دریافت‌کنندگان عمده ارز و نتیجه مصرف منابع منتشر می‌گردد؛

حمایت ارزی به کاهش قیمت نهایی، تولید و ایفای تعهد منوط می‌شود؛

تعدد نرخ‌های رانتی به ساختاری ساده، شفاف و قابل دفاع تبدیل می‌گردد؛

تمام صادرکنندگان اصل بازگشت ارز را می‌پذیرند؛

هزینه‌های واقعی و نیازهای مشروع صادرکنندگان در اجرای تعهد لحاظ می‌شود؛

عدم بازگشت عامدانه با محرومیت صادراتی، مالیاتی و ضمانت اجرای مؤثر مواجه می‌گردد؛

شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و عمومی ارز خود را خارج از برنامه ملی نگهداری نمی‌کنند؛

بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از جهش ارزی است؛

بازار غیررسمی مرجع تعیین قیمت اقتصاد قرار نمی‌گیرد؛

نرخ ارز در دامنه‌ای باثبات، شفاف و متناسب با بنیان‌های واقعی مدیریت می‌شود؛

دولت از افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه استفاده نمی‌کند؛

تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه کنترل می‌شود؛

نیازهای مشروع مردم و تجارت از مسیر رسمی به‌سرعت تأمین می‌گردد؛

پیمان‌های پولی و شبکه‌های تسویه متنوع گسترش می‌یابد؛

و هیچ فرد، شرکت یا بازاری نمی‌تواند درباره ارزش پول و ذخایر ملت مستقل از حاکمیت تصمیم بگیرد.

از نظر ما، کیفیت حکمرانی ارزی را باید در زندگی یک خانواده، یک تولیدکننده و یک صادرکننده سنجید.

اگر خانواده بتواند بدون هراس از جهش ناگهانی قیمت‌ها برای آینده برنامه‌ریزی کند؛ تولیدکننده بداند مواد اولیه و تجهیزات خود را با چه نرخ و در چه زمانی تأمین خواهد کرد؛ و صادرکننده بتواند در چهارچوبی روشن، ارز خود را بازگرداند و نیاز تجاری‌اش را پاسخ دهد، نظام ارزی به وظیفه خود نزدیک شده است.

اما اگر یک نرخ غیررسمی در چند کانال و معامله محدود، قیمت دارو، غذا، مسکن و دستمزد میلیون‌ها نفر را تعیین کند؛ اگر ارز منابع کشور خارج از چرخه باقی بماند؛ و اگر دولت برای جبران کسری خود، کاهش ارزش پول مردم را بپذیرد، هیچ عنوانی مانند بازار آزاد، واقعی‌سازی یا کشف قیمت نمی‌تواند آن شکست را پنهان کند.

ارز، کالایی برای رقابت صاحبان ثروت نیست؛ ابزار تأمین نیاز و پیشرفت ملت است.

ارز صادراتی باید به اقتصاد ملی بازگردد؛ نه آنکه در اختیار مستقل بنگاه‌ها باقی بماند.

ارزش پول ملی، حق مردم است؛ نه متغیری برای جبران کسری دولت و سودآوری صاحبان دارایی.

بازار می‌تواند در خدمت سیاست ارزی باشد؛ اما نمی‌تواند فرمانروای آن شود.

و حکومت اسلامی مسئول حفظ، تخصیص و هدایت منابع ارزی کشور است؛ نه تماشاگر واگذاری حاکمیت پولی به بازار و صاحبان سرمایه.