استقلال، فقط آن نیست که سرزمین یک کشور در اشغال ارتش بیگانه نباشد یا پرچم و دولت رسمی خود را حفظ کرده باشد. ممکن است کشوری از نظر حقوقی مستقل به نظر برسد، اما برای تأمین غذای مردم، اداره نظام مالی، دسترسی به فناوری، حفاظت از داده‌ها، دفاع از مرزها، تولید روایت فرهنگی و حتی اتخاذ تصمیمات سیاسی خود، به اراده و امکانات قدرت‌های خارجی وابسته باشد.

استقلال حقیقی یعنی ملت بتواند درباره مسیر پیشرفت، شیوه زندگی، نظام اقتصادی، روابط خارجی، فناوری، امنیت و آینده خود آزادانه تصمیم بگیرد و برای اجرای تصمیماتش از توان لازم برخوردار باشد.

کشوری که اختیار تصمیم‌گیری دارد، اما ابزار اجرای تصمیم را در اختیار ندارد، استقلالش ناقص است. کشوری که کارخانه دارد اما قطعات حیاتی آن فقط از یک کشور تأمین می‌شود؛ بانکش فعال است اما مبادلات خارجی‌اش به شبکه مالی بیگانه وابسته است؛ دانشگاه دارد اما فناوری راهبردی را فقط وارد می‌کند؛ رسانه دارد اما افکار عمومی‌اش در سکوهای خارجی شکل می‌گیرد؛ ارتش دارد اما امنیتش به سلاح و پشتیبانی قدرت دیگری وابسته است؛ و دولت دارد اما برای هر تصمیم مهم، نگران واکنش دولت‌های سلطه‌گر است، هنوز از استقلال همه‌جانبه برخوردار نشده است.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: استقلال همه‌جانبه، حق ملت ایران، شرط حاکمیت واقعی مردم و زیربنای هر نوع پیشرفت پایدار است.

استقلال به معنای قطع رابطه با جهان، خودکفایی مطلق در همه کالاها یا محروم‌کردن کشور از دانش و تجربه دیگران نیست. استقلال یعنی ایران بتواند با جهان همکاری کند، بدون آنکه هیچ دولت، شرکت، نهاد مالی، سکوی رسانه‌ای یا عرضه‌کننده فناوری بتواند از وابستگی کشور برای تحمیل اراده خود استفاده کند.

در نظام مطلوب ما، رابطه خارجی ابزار افزایش قدرت ایران است، نه مسیری برای انتقال اختیار ایران به خارج. واردات، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، پیمان اقتصادی، عضویت بین‌المللی و همکاری علمی تنها هنگامی ارزشمندند که توان ملی را افزایش دهند، امکان جایگزینی ایجاد کنند و آزادی سیاست‌گذاری کشور را محدود نسازند.

استقلال همه‌جانبه، انباشتن چند سیاست پراکنده در اقتصاد، دفاع، فناوری و فرهنگ نیست؛ معماری منسجمی است که در آن هیچ وابستگی حیاتی نتواند به اهرم سلطه سیاسی تبدیل شود.

استقلال در منطق اسلام

در منطق اسلامی، انسان و جامعه مؤمن از کرامت برخوردارند و نباید اراده خود را در اختیار قدرتی قرار دهند که از نیاز، ترس و وابستگی برای اعمال سلطه استفاده می‌کند. اصل نفی سلطه، فقط حکمی درباره اشغال نظامی نیست؛ هر رابطه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری جامعه اسلامی را به بیگانه منتقل کند، با روح استقلال و عزت ناسازگار است.

سلطه همیشه با لشکرکشی آغاز نمی‌شود. گاهی از قرارداد اقتصادی، بدهی خارجی، انحصار فناوری، نیاز به واردات کالای حیاتی، وابستگی رسانه‌ای، حضور مستشار، کنترل داده‌ها یا تغییر ذائقه نخبگان آغاز می‌شود. قدرت خارجی هنگامی بر کشوری مسلط می‌شود که بتواند با قطع یک کالا، مسدودکردن یک حساب، توقف یک نرم‌افزار یا تهدید به خروج سرمایه، تصمیم آن کشور را تغییر دهد.

جامعه اسلامی موظف است تا حد امکان ابزار حفظ آزادی، عزت و امنیت خویش را فراهم کند. همان‌گونه که دفاع از سرزمین بدون نیروی دفاعی ممکن نیست، دفاع از اراده ملی نیز بدون اقتصاد مقاوم، علم مستقل، فرهنگ زنده، رسانه مقتدر و ساختار سیاسی نفوذناپذیر ممکن نخواهد بود.

استقلال در اسلام به معنای خودبرتربینی، نفی تجربه بشری یا بی‌نیازی از تعاون میان ملت‌ها نیست. قرآن انسان‌ها و جوامع را به شناخت، همکاری در نیکی، کسب علم و تبادل تجربه دعوت می‌کند. نزاع بر سر اصل ارتباط نیست؛ بر سر نوع رابطه است.

همکاری عادلانه، توان هر دو طرف را افزایش می‌دهد؛ رابطه سلطه، یک طرف را تصمیم‌گیر و طرف دیگر را وابسته می‌کند. تجارت متقابل، منافع دو ملت را به هم پیوند می‌دهد؛ وابستگی یک‌جانبه، امکان باج‌خواهی ایجاد می‌کند. انتقال فناوری، توان داخلی را افزایش می‌دهد؛ فروش دائمی محصول بدون انتقال دانش، بازار مصرف وابسته می‌سازد.

ازاین‌رو، معیار اسلامی روابط خارجی صرفاً میزان سرمایه، تجارت یا فناوری واردشده نیست. باید سنجید که هر رابطه تا چه اندازه قدرت انتخاب، توان تولید و کرامت جامعه اسلامی را افزایش یا کاهش می‌دهد.

استقلال در قانون اساسی و اندیشه انقلاب اسلامی

قانون اساسی، استقلال را در کنار آزادی، وحدت و تمامیت ارضی قرار داده و این اصول را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر می‌شمارد. همچنین تصریح می‌کند هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور خدشه وارد کند. در فصل سیاست خارجی نیز حفظ استقلال همه‌جانبه، نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، از پایه‌های سیاست جمهوری اسلامی شناخته شده و انعقاد هر قراردادی که به سلطه بیگانه بر اقتصاد، منابع، فرهنگ، ارتش یا دیگر شئون کشور منجر شود، ممنوع اعلام شده است.

این اصول نشان می‌دهند که استقلال از منظر قانون اساسی، مفهومی تک‌بعدی و صرفاً سیاسی نیست. استقلال اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی اجزای یک کل هستند. خدشه به هر یک از آنها می‌تواند سایر ابعاد استقلال را نیز تضعیف کند.

ممکن است کشوری در سیاست خارجی شعار استقلال بدهد، اما به دلیل وابستگی غذایی و مالی، توان مقاومت در برابر فشار را نداشته باشد. ممکن است اقتصاد نسبتاً مستقلی داشته باشد، اما رسانه و فرهنگ آن، وابستگی را مطلوب و توان داخلی را حقیر جلوه دهند. ممکن است صنایع دفاعی داشته باشد، اما زیرساخت ارتباطی، داده‌های ملی یا فناوری‌های حیاتی آن تحت کنترل خارجی باشد. استقلال زمانی محقق می‌شود که همه این اجزا یکدیگر را تقویت کنند.

امام خمینی بر همین پیوند تأکید داشتند و استقلال اقتصادی و فرهنگی را مقدمه استقلال کشور می‌دانستند. ایشان هشدار می‌دادند که نیاز اقتصادی، وابستگی در سایر حوزه‌ها را به دنبال می‌آورد و وابستگی فرهنگی، جامعه را در بنیادی‌ترین مسائل محتاج بیگانگان می‌سازد. از نظر ایشان، استقلال فرهنگی پایه کشوری آزاد و مستقل است؛ زیرا جامعه‌ای که به توان، هویت و اندیشه خود باور ندارد، حتی با برخورداری از ابزارهای مادی نیز در مدار دیگران حرکت خواهد کرد. رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌فرمایند استقلال یعنی آزادی در ابعاد یک ملت.

استقلال در اندیشه رهبران انقلاب به معنای بستن درهای کشور نیست؛ به معنای تبدیل تعامل خارجی به عاملی برای قدرت‌سازی داخلی است. کشوری مستقل است که از علم جهان استفاده کند، اما مصرف‌کننده دائمی باقی نماند؛ تجارت کند، اما نیاز حیاتی خود را به یک مسیر وابسته نسازد؛ قرارداد ببندد، اما اختیار سیاست‌گذاری و منابع خود را واگذار نکند؛ و با قدرت‌های جهان رابطه داشته باشد، اما در هیچ بلوک سلطه‌ای حل نشود.

ریل نخست: استقلال اقتصادی و مالی

استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی، در لحظات فشار به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود. دولتی که برای تأمین غذای اساسی، دارو، انرژی، ارز، سرمایه و درآمد بودجه به تصمیم خارجی وابسته است، نمی‌تواند در همه شرایط مطابق اراده ملت عمل کند.

استقلال اقتصادی به معنای تولید همه کالاها در داخل، صرف‌نظر از هزینه و مزیت نیست. هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای همه نیازهای خود را به‌تنهایی تولید نمی‌کند. استقلال اقتصادی یعنی کشور در نیازهای حیاتی، مسیرهای جایگزین و ظرفیت داخلی کافی داشته باشد و هیچ بازیگر خارجی نتواند با قطع یک جریان مالی، کالایی یا فناوری، اقتصاد و جامعه را فلج کند.

نخستین پایه استقلال اقتصادی، توان تأمین نیازهای راهبردی است. امنیت غذایی، دارو، انرژی، آب، حمل‌ونقل، ارتباطات، تجهیزات حیاتی، مواد اولیه و کالاهای اساسی نباید به یک کشور، یک شرکت یا یک مسیر محدود وابسته باشند.

کشوری که بخش مهمی از غذای پایه خود را از خارج تأمین می‌کند، در دوره صلح شاید با مشکلی مواجه نشود؛ اما در زمان تحریم، جنگ، بحران جهانی یا اختلال زنجیره تأمین، امنیت غذایی آن به تصمیم دیگران وابسته می‌شود. حمایت از کشاورزی، ذخایر راهبردی، صنایع تبدیلی، بذر، نهاده، آب و فناوری تولید غذا فقط سیاست اقتصادی نیست؛ بخشی از امنیت و استقلال کشور است.

دومین پایه، استقلال بودجه عمومی است. بودجه‌ای که با افزایش یا کاهش فروش نفت، نرخ ارز و امکان انتقال منابع خارجی دچار فروپاشی می‌شود، به حکومت اجازه برنامه‌ریزی مستقل نمی‌دهد. درآمد نفت باید به سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت، فناوری و ثروت بین‌نسلی تبدیل شود، نه منبع دائمی هزینه‌های جاری.

وابستگی بودجه به ارز حاصل از خام‌فروشی، دولت را به نوسانات خارجی وابسته می‌کند و اقتصاد داخلی را نیز در معرض بیماری‌های ساختاری قرار می‌دهد. دولت مستقل باید هزینه‌های جاری خود را عمدتاً از اقتصاد مولد و نظام مالیاتی عادلانه تأمین کند و منابع طبیعی را برای ایجاد ظرفیت آینده به کار گیرد.

سومین پایه، استقلال پولی و مالی است. وابستگی تجارت خارجی به یک ارز، شبکه پرداخت یا نظام تسویه خاص، به صادرکننده آن ارز امکان می‌دهد روابط اقتصادی کشور را تحت کنترل قرار دهد. توسعه پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، مبادله با پول‌های ملی، ایجاد سامانه‌های تسویه مستقل و تنوع‌بخشیدن به ذخایر خارجی، ابزارهای کاهش این آسیب‌پذیری‌اند.

این سیاست به معنای انکار نقش ارزهای بین‌المللی نیست؛ به معنای پایان‌دادن به انحصاری است که یک تصمیم خارجی را قادر می‌کند بخش مهمی از تجارت کشور را متوقف سازد.

چهارمین پایه، حفظ اختیار سیاست‌گذاری اقتصادی است. استفاده از دانش و مشورت نهادهای بین‌المللی می‌تواند مفید باشد، اما نسخه‌هایی که بدون توجه به ساختار اجتماعی، اهداف ملی و شرایط تاریخی کشور تدوین شده‌اند، نباید جای برنامه‌ریزی داخلی را بگیرند.

وام یا سرمایه خارجی نیز زمانی پذیرفتنی است که کشور را وارد چرخه بدهی، ریاضت تحمیلی، واگذاری دارایی عمومی یا تغییر اجباری سیاست‌های اقتصادی نکند. تأمین مالی خارجی ابزار است، نه راهبرد توسعه. اقتصاد نمی‌تواند بر انتظار دائمی ورود سرمایه خارجی بنا شود.

پنجمین پایه، تولید درون‌زا و برون‌گراست. درون‌زایی به معنای آن است که موتور رشد، نیروی انسانی، سرمایه، دانش و ظرفیت تولیدی داخل باشد؛ برون‌گرایی به معنای حضور فعال در تجارت، صادرات، فناوری و بازارهای جهانی است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز الگویی مولد، دانش‌بنیان، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا را مطالبه کرده‌اند؛ الگویی که توان داخلی را به حضور قدرتمند در جهان پیوند می‌زند.

سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید با همین منطق سنجیده شود. سرمایه‌ای که فناوری، مدیریت، بازار صادراتی و زنجیره تأمین جدید ایجاد کند، می‌تواند قدرت ملی را افزایش دهد. اما سرمایه‌ای که صرفاً بازار داخلی را تصاحب کند، منابع را استخراج نماید، سود را خارج سازد و کشور را به تأمین‌کننده خارجی وابسته نگه دارد، توسعه‌آفرین نیست.

قرارداد خارجی مطلوب باید انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، سهم ساخت داخل، امکان تعمیر و نگهداری مستقل، دسترسی به دانش طراحی و کاهش تدریجی وابستگی را تضمین کند. خرید کارخانه‌ای که کلید، نرم‌افزار، قطعه و تعمیر آن در دست فروشنده خارجی باقی بماند، خرید ظرفیت مستقل نیست؛ اجاره یک وابستگی صنعتی است.

استقلال اقتصادی همچنین مستلزم مقابله با خام‌فروشی است. کشوری که منابع طبیعی خود را صادر و محصولات پیچیده‌تر را وارد می‌کند، ارزش افزوده، فناوری، اشتغال و قدرت قیمت‌گذاری را به دیگران واگذار می‌کند. نفت، گاز، معدن و محصولات کشاورزی باید تا حد امکان در زنجیره‌های داخلی به کالاهای دارای فناوری و ارزش افزوده بیشتر تبدیل شوند.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، معیار استقلال اقتصادی آن نیست که حجم تجارت خارجی کاهش یابد؛ معیار آن است که تجارت خارجی، توان تولید و آزادی تصمیم کشور را افزایش دهد.

ریل دوم: استقلال علمی و فناورانه

در عصر جدید، کشوری که فناوری تولید نمی‌کند، حتی اگر از منابع طبیعی، جمعیت و بازار بزرگ برخوردار باشد، در زنجیره قدرت جهانی در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد. فناوری فقط ابزار افزایش بهره‌وری نیست؛ منبع قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است.

نیمه‌هادی، هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، هوافضا، فناوری کوانتومی، انرژی‌های نو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌ابزار، رباتیک، مواد پیشرفته، سامانه‌های ارتباطی و امنیت سایبری، زیرساخت‌های اقتدار آینده‌اند. وابستگی انحصاری در این حوزه‌ها می‌تواند کشور را در معرض توقف تولید، نشت داده، تحریم فناورانه و فشار سیاسی قرار دهد.

استقلال علمی به معنای قطع ارتباط دانشگاه‌ها با جهان نیست. علم ماهیتی جهانی دارد و پیشرفت بدون تبادل، نقد، همکاری و استفاده از دستاوردهای دیگران ممکن نیست. استقلال علمی یعنی کشور توان طرح مسئله، نظریه‌پردازی، طراحی، مهندسی، ساخت، اصلاح و توسعه فناوری را در داخل داشته باشد و صرفاً کاربر دستاوردهای دیگران نباشد.

تفاوت بنیادینی میان «خرید فناوری» و «تحصیل فناوری» وجود دارد. خرید محصول، یک نیاز را برای مدتی رفع می‌کند؛ تحصیل فناوری، توان حل نیازهای آینده را ایجاد می‌کند. سیاست صنعتی و علمی کشور باید از خرید تجهیزات آماده به سمت دستیابی به دانش طراحی، ساخت، مواد، نرم‌افزار، استاندارد و زنجیره تأمین حرکت کند.

سیاست‌های کلی علم و فناوری، جهاد مستمر علمی برای کسب مرجعیت علمی و فناورانه، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، حفظ و جذب سرمایه انسانی، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، تبدیل ایده به محصول و توسعه همکاری جهانی همراه با تحکیم استقلال کشور را مطالبه کرده‌اند. در این سیاست‌ها، انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید داخلی نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

دولت نباید تنها خریدار محصولات فناورانه باشد؛ باید معمار زیست‌بوم فناوری باشد. سرمایه‌گذاری بلندمدت در علوم پایه، آزمایشگاه‌های مرجع، زیرساخت‌های محاسباتی، صنایع نیمه‌هادی، شبکه‌های ارتباطی، صندوق‌های پژوهش، سفارش دولتی و بازار اولیه برای محصولات داخلی، از وظایف حاکمیت است.

بسیاری از فناوری‌های بزرگ جهان در آغاز، بازده مالی کوتاه‌مدت نداشته‌اند و با سرمایه‌گذاری عمومی، سفارش دفاعی، حمایت دانشگاهی یا تضمین بازار رشد کرده‌اند. انتظار اینکه بازار خصوصی به‌تنهایی فناوری‌های پرخطر، بلندمدت و راهبردی را توسعه دهد، به معنای واگذاری آینده فناورانه کشور به واردات است.

دانشگاه نیز باید از تقلید صرف برنامه‌های علمی خارجی فاصله بگیرد. استاندارد و علم جهانی باید آموخته شود، اما اولویت‌های پژوهشی کشور باید از نیازهای واقعی ایران برخیزد: آب، انرژی، سلامت، سالمندی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست، امنیت غذایی، صنایع راهبردی، حکمرانی، فرهنگ و اقتصاد.

علوم انسانی نیز بخشی از استقلال علمی‌اند. جامعه‌ای که ابزارهای فناورانه را بومی کند، اما مفاهیم سیاست‌گذاری، توسعه، انسان، عدالت، خانواده و دولت را بدون نقد از بیرون وارد نماید، هنوز در سطح عمیق‌تری وابسته است. علوم انسانی مستقل به معنای نفی متفکران جهان نیست؛ به معنای برخورد فعال، انتقادی و مولد با آنان و تولید نظریه متناسب با تاریخ، فرهنگ و مسائل کشور است.

استقلال فناورانه همچنین به صیانت از داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال وابسته است. داده‌های سلامت، مالی، هویتی، ژنتیکی، صنعتی و امنیتی سرمایه‌های ملی‌اند. ذخیره، پردازش و مدیریت آنها نباید به‌گونه‌ای باشد که شرکت یا دولت خارجی امکان توقف خدمت، دسترسی غیرمجاز یا اعمال فشار بر کشور پیدا کند.

اسناد معماری شبکه ملی اطلاعات، تحقق استقلال، کاهش وابستگی، جلوگیری از دست‌اندازی خارجی، حفاظت از اطلاعات کاربران و توسعه زیست‌بوم خدمات داخلی را از اهداف این زیرساخت دانسته‌اند.

شبکه ملی اطلاعات نباید به معنای قطع مردم از دانش و ارتباط جهانی باشد. استقلال دیجیتال زمانی تحقق می‌یابد که خدمات داخلی در عین ارتباط فعال با اینترنت جهانی، از تاب‌آوری، امنیت، کیفیت و ظرفیت مستقل برخوردار باشند. هدف، زندانی‌کردن جامعه در مرزهای دیجیتال نیست؛ جلوگیری از آن است که زندگی عمومی کشور با تصمیم یک سکوی خارجی متوقف یا هدایت شود.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، معیار موفقیت علمی تعداد مقاله، دانشگاه یا شرکت ثبت‌شده نیست. باید سنجید که کشور در چند فناوری راهبردی به دانش طراحی رسیده، چه میزان از محصولات پیشرفته را تولید و صادر می‌کند، چه تعداد مسئله ملی حل شده و تا چه اندازه امکان تحریم و توقف فناوری کشور کاهش یافته است.

ریل سوم: استقلال دفاعی و امنیتی

استقلال بدون قدرت دفاع از استقلال، پایدار نمی‌ماند. کشوری که امنیت خود را به تضمین قدرت خارجی، واردات انحصاری سلاح یا پیمان‌های نامتوازن وابسته کند، در لحظه اختلاف سیاسی با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.

دفاع مستقل به معنای جنگ‌طلبی نیست. بازدارندگی قدرتمند، احتمال جنگ را کاهش می‌دهد؛ زیرا هزینه تجاوز را برای دشمن افزایش می‌دهد. کشوری که توان پاسخ‌گویی ندارد، نه‌تنها از خطر جنگ مصون نمی‌شود، بلکه طرف مقابل را به تهدید، باج‌خواهی و مداخله تشویق می‌کند.

دکترین دفاعی ایران باید بر جغرافیا، تهدیدها، ظرفیت‌ها، جمعیت، تجربه تاریخی و سیاست خارجی خود کشور استوار باشد. هیچ دولت یا نهاد خارجی حق ندارد نوع سلاح، برد سامانه‌ها، ساختار نیروهای مسلح یا شیوه دفاع ملت ایران را تعیین کند.

توان دفاعی و بازدارندگی، کالای قابل معامله برای کسب رضایت دیگران نیست. توافقی که کشور را از ابزارهای دفاعی محروم کند، اما تهدید، پایگاه خارجی و فروش سلاح به دشمنان آن را باقی بگذارد، امنیت ایجاد نمی‌کند؛ توازن قوا را به زیان کشور تغییر می‌دهد.

استقلال دفاعی، تنها به تولید موشک، پهپاد یا تجهیزات نظامی محدود نیست. اطلاعات، ماهواره، ناوبری، ارتباط امن، رادار، پدافند سایبری، هوش مصنوعی، موتور، مواد پیشرفته، قطعات الکترونیکی و زنجیره تأمین دفاعی نیز بخشی از آن هستند.

سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی بر خودباوری، تولید و توسعه علوم و فناوری دفاعی، بومی‌سازی، افزایش ضریب خودکفایی و همکاری خارجی در خدمت اهداف استقلال دفاعی تأکید کرده‌اند.

همکاری دفاعی با کشورهای دیگر می‌تواند مفید باشد، اما باید برای پرکردن موقت شکاف، انتقال دانش و افزایش توان داخلی طراحی شود. خرید تجهیزی که تعمیر، مهمات، نرم‌افزار و به‌روزرسانی آن منحصراً در اختیار فروشنده خارجی است، می‌تواند در زمان بحران به نقطه ضعف تبدیل شود.

هیچ قدرت خارجی نباید چتر امنیتی ایران را در اختیار داشته باشد. امنیتی که از حضور پایگاه، مستشار یا تضمین دولت بیگانه حاصل شود، امنیتی مشروط است؛ زیرا همان قدرت می‌تواند در برابر امتیاز سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی از ادامه حمایت خودداری کند.

استقلال امنیتی همچنین به معنای حفظ حاکمیت بر اطلاعات و تصمیمات امنیتی کشور است. تبادل اطلاعات و همکاری منطقه‌ای ضروری است، اما بانک‌های اطلاعاتی، ارزیابی تهدید و اولویت‌های امنیتی نباید در اختیار نهادهای خارجی قرار گیرند.

در عین حال، استقلال دفاعی نباید به امنیتی‌شدن بی‌ضابطه جامعه یا کاهش حقوق مشروع مردم منجر شود. قانون اساسی استقلال و آزادی را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر دانسته است. دفاع از کشور نباید پوششی برای سلب آزادی قانونی، نادیده‌گرفتن کرامت مردم یا فرار از پاسخ‌گویی باشد.

قدرت دفاعی از پشتیبانی مردم، عدالت، کارآمدی و سرمایه اجتماعی تغذیه می‌کند. کشوری که مردمش احساس تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌تأثیری کنند، حتی با تجهیزات پیشرفته نیز از امنیتی شکننده برخوردار خواهد بود.

امنیت ملی فقط در پادگان ساخته نمی‌شود؛ در کارخانه، مدرسه، دانشگاه، رسانه، نظام توزیع، مرز، روستا و اعتماد عمومی نیز ساخته می‌شود.

ریل چهارم: استقلال فرهنگی، هویتی و رسانه‌ای

عمیق‌ترین شکل سلطه آن است که جامعه وابستگی خود را نه اجبار، بلکه انتخاب طبیعی و نشانه پیشرفت بداند. اگر ملتی به این نتیجه برسد که زبان، فرهنگ، دانش، هنر، سبک زندگی و تجربه تاریخی خود فاقد ارزش است و برای مدرن‌شدن باید در دیگری حل شود، قدرت خارجی دیگر به اجبار گسترده نیاز نخواهد داشت.

استقلال فرهنگی به معنای بستن مرزها بر هنر، اندیشه و تجربه جهانی نیست. فرهنگی که نتواند با جهان گفت‌وگو کند، ممکن است به انجماد و تکرار دچار شود. استقلال فرهنگی یعنی جامعه بتواند آثار جهان را انتخاب، ترجمه، نقد و بازآفرینی کند، بدون آنکه مرجع نهایی ارزش، زیبایی، پیشرفت و سبک زندگی را به بیرون واگذار نماید.

فرهنگ اسلامی ـ ایرانی مجموعه‌ای موزه‌ای و متعلق به گذشته نیست؛ ظرفیت زنده‌ای برای ساخت آینده است. زبان فارسی، خانواده، ادبیات، هنر، حکمت، دین، آیین‌های اجتماعی و تجربه تاریخی ایران باید بتوانند به مسائل انسان امروز پاسخ دهند و در قالب‌های نو بازتولید شوند.

صیانت فرهنگی فقط با منع و محدودیت حاصل نمی‌شود. اگر جامعه در برابر محتوای خارجی، فیلم، بازی، پلتفرم و الگوی زندگی وارداتی، بدیل جذاب، باکیفیت و معنادار نداشته باشد، سیاست سلبی به‌تنهایی اثر پایدار نخواهد داشت.

حاکمیت موظف است زیرساخت تولید فرهنگی را تقویت کند: سینما، پویانمایی، بازی، نشر، موسیقی، طراحی، رسانه، آموزش و فناوری‌های فرهنگی. تولیدکنندگان فرهنگی باید از آزادی خلاقیت، حمایت حرفه‌ای، بازار عادلانه و دسترسی به فناوری برخوردار باشند.

استقلال رسانه‌ای نیز صرفاً به داشتن شبکه رادیویی و تلویزیونی داخلی محدود نیست. جامعه‌ای که خبر، روایت، تصویر، داده و دستور کار عمومی خود را از سکوهایی دریافت کند که مالکیت، الگوریتم و قواعدشان در اختیار قدرت خارجی است، در معرض شکل جدیدی از وابستگی قرار دارد.

سکوی خارجی می‌تواند یک موضوع را برجسته و موضوعی دیگر را حذف کند؛ حساب‌ها را مسدود سازد؛ داده‌های اجتماعی را تحلیل کند؛ احساسات عمومی را جهت دهد و در لحظه بحران، قواعد دسترسی را تغییر دهد. استفاده مردم از خدمات جهانی طبیعی است، اما حاکمیت نمی‌تواند تمام فضای عمومی، تجارت دیجیتال و ارتباطات اجتماعی کشور را به زیرساختی واگذار کند که هیچ پاسخ‌گویی حقوقی به ملت ایران ندارد.

راه‌حل، قطع ارتباط مردم با جهان نیست؛ ساخت سکوهای داخلی قدرتمند، قابل اعتماد و رقابت‌پذیر است. سکوی ملی باید حقوق کاربر، حریم خصوصی، آزادی‌های مشروع، مالکیت داده و شفافیت قواعد را بهتر از نمونه خارجی تضمین کند. استقلال رسانه‌ای بدون اعتماد مردم ممکن نیست.

فرهنگ رسمی نیز اگر به تبلیغات کم‌اثر، شعار و تولیدات فاقد کیفیت محدود شود، نمی‌تواند مرجعیت ایجاد کند. استقلال فرهنگی زمانی تحقق می‌یابد که اندیشه و هنر ایرانی بتواند در رقابت آزاد، مخاطب داخلی و جهانی را جذب کند.

امام خمینی فرهنگ را هویت و موجودیت جامعه می‌دانستند و هشدار می‌دادند که جامعه ممکن است در ابعاد اقتصادی، صنعتی و نظامی قدرتمند باشد، اما با فرهنگ منحرف، از درون تهی شود.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، استقلال فرهنگی نه بازگشت به گذشته و نه تسلیم در برابر جهانی‌شدن است؛ توان ساختن آینده با زبان، ارزش‌ها و خلاقیت خود است.

ریل پنجم: استقلال سیاسی و حاکمیت تصمیم‌گیری ملی

استقلال سیاسی یعنی تصمیمات کشور از اراده مردم، قانون اساسی و مصالح ملی سرچشمه بگیرد؛ نه از خواسته سفارتخانه‌ها، تهدید قدرت‌های بزرگ، شروط سرمایه‌گذاران خارجی یا توصیه الزام‌آور نهادهایی که در برابر ملت ایران پاسخ‌گو نیستند.

رابطه و مذاکره با دولت‌ها ذاتاً ناقض استقلال نیست. هر کشوری برای تأمین منافع خود گفت‌وگو، توافق و همکاری می‌کند. استقلال هنگامی نقض می‌شود که طرف خارجی بتواند درباره قوانین داخلی، ساختار دفاعی، روابط منطقه‌ای، سیاست فرهنگی، منابع طبیعی یا انتخاب‌های اقتصادی کشور حق تعیین تکلیف پیدا کند.

تعهد بین‌المللی نیز به‌خودی‌خود به معنای وابستگی نیست. کشورها برای تنظیم روابط خود معاهده منعقد می‌کنند و بخشی از رفتار متقابل را قاعده‌مند می‌سازند. معیار آن است که تعهد، متوازن، شفاف، قابل نظارت و سازگار با حقوق ملت باشد و به نظارت یا مداخله فرادستی در شئون اساسی کشور منجر نشود.

هر تعهد خارجی باید با چند پرسش سنجیده شود: آیا طرف مقابل تعهدی متقابل و قابل اجرا می‌پذیرد؟ آیا امکان خروج یا بازنگری منصفانه وجود دارد؟ آیا اطلاعات حساس کشور در معرض دسترسی قرار می‌گیرد؟ آیا سیاست‌گذاری داخلی محدود می‌شود؟ آیا یک نهاد خارجی به مفسر نهایی تعهدات تبدیل خواهد شد؟ و آیا هزینه نقض تعهد برای دو طرف برابر است؟

قراردادی که تعهد ایران را قطعی و فوری، اما تعهد طرف مقابل را سیاسی و قابل تفسیر کند، با حاکمیت ملی سازگار نیست.

استقلال سیاسی همچنین به ساختار تصمیم‌گیری داخلی وابسته است. نفوذ فقط از طریق جاسوس یا عامل آشکار صورت نمی‌گیرد. گروه ذی‌نفعی که منافع اقتصادی، علمی یا رسانه‌ای خود را به یک قدرت خارجی پیوند زده است، ممکن است به‌تدریج سیاست داخلی را به سمت حفظ همان رابطه سوق دهد.

شفافیت ارتباطات مالی و حرفه‌ای مقامات، احزاب، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی با دولت‌ها و مؤسسات خارجی، بخشی از صیانت از استقلال سیاسی است. جامعه باید بداند چه منافع و روابطی پشت پیشنهادهای سیاستی قرار دارند.

اما مقابله با نفوذ نباید به حذف نقد، بستن فضای علمی یا متهم‌کردن هر مخالف داخلی به وابستگی منجر شود. جامعه‌ای که نقد و رقابت فکری را سرکوب کند، خطاهای خود را اصلاح نمی‌کند و به‌تدریج آسیب‌پذیرتر می‌شود. استقلال سیاسی با مشارکت مردم، آزادی مشروع، شفافیت و پاسخ‌گویی تقویت می‌شود؛ نه با خاموش‌کردن جامعه.

قدرت خارجی زمانی می‌تواند در تصمیم‌گیری ملی نفوذ کند که شکاف میان حکومت و مردم، فساد، تبعیض و ناکارآمدی، زمینه پذیرش مداخله را فراهم کرده باشد. بهترین سد در برابر نفوذ، حکمرانی عادلانه و اعتماد عمومی است.

اصل نهم قانون اساسی نیز با پیوند استقلال و آزادی همین حقیقت را یادآوری می‌کند: نمی‌توان به نام آزادی، استقلال را واگذار کرد و نمی‌توان به نام استقلال، آزادی‌های مشروع مردم را سلب نمود.

سیاست خارجی مستقل نیز به معنای دشمنی دائمی با همه قدرت‌ها نیست. ایران باید بر اساس منافع، عزت، حکمت و مصلحت با جهان تعامل کند، اما در هیچ بلوک سیاسی حل نشود. «نه شرقی، نه غربی» یعنی تصمیم ایران نه از واشنگتن صادر شود، نه از هیچ پایتخت دیگری.

روابط راهبردی با شرق، همسایگان، جهان اسلام، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا می‌تواند ظرفیت کشور را افزایش دهد؛ اما هیچ‌یک نباید به وابستگی انحصاری تازه تبدیل شوند. استقلال یعنی تنوع روابط، امکان جایگزینی و حفظ اختیار نهایی.

استقلال همه‌جانبه؛ شبکه‌ای از توانمندی‌های متقابل

ابعاد استقلال از یکدیگر جدا نیستند.

فقدان استقلال علمی، اقتصاد را به واردات فناوری وابسته می‌کند. وابستگی اقتصادی، سیاست خارجی را محدود می‌سازد. ضعف فرهنگی، وابستگی اقتصادی و سیاسی را توجیه می‌کند. وابستگی رسانه‌ای، افکار عمومی را در برابر عملیات خارجی آسیب‌پذیر می‌سازد. ضعف دفاعی، امکان تحمیل سیاسی را افزایش می‌دهد. و فقدان حاکمیت سیاسی، تمام ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی را در مسیر مطلوب بیگانه قرار می‌دهد.

ازاین‌رو، نمی‌توان با سیاست‌های جزیره‌ای به استقلال رسید. ساخت یک کارخانه بدون توسعه فناوری، ممکن است وابستگی مونتاژی ایجاد کند. توسعه دانشگاه بدون بازار فناوری به مهاجرت نخبگان می‌انجامد. تولید سلاح بدون اقتصاد مقاوم، در جنگ طولانی دچار مشکل می‌شود. ایجاد سکوی رسانه‌ای بدون اعتماد عمومی، مرجعیت نمی‌آفریند.

دولت باید نقشه وابستگی‌های راهبردی کشور را تهیه کند. در هر حوزه باید مشخص شود چه کالا، فناوری، داده، مسیر تجاری، تأمین‌کننده یا نهاد خارجی می‌تواند با توقف خدمت خود، آسیب جدی ایجاد کند.

وابستگی‌ها باید بر اساس شدت خطر طبقه‌بندی شوند:

وابستگی‌های حیاتی که باید در داخل ظرفیت جایگزین داشته باشند؛

وابستگی‌های مهمی که باید میان چند شریک و مسیر متنوع شوند؛

و روابط عادی اقتصادی که می‌توانند بر اساس صرفه و رقابت مدیریت شوند.

خودکفایی کامل در همه کالاها نه ممکن است و نه مطلوب. اما در حوزه‌ای که قطع دسترسی می‌تواند جان مردم، امنیت، حاکمیت یا تولید ملی را تهدید کند، اتکا به منطق صرفه کوتاه‌مدت خطاست.

ممکن است تولید داخلی یک کالای راهبردی در شرایط عادی گران‌تر باشد، اما این هزینه را باید بخشی از هزینه بیمه استقلال کشور دانست. همان‌گونه که دولت برای ارتش، ذخیره راهبردی و زیرساخت پدافندی هزینه می‌کند، باید برای ظرفیت تولید داخلی در فناوری‌ها و کالاهای حیاتی نیز سرمایه‌گذاری کند.

در مقابل، استقلال نباید به پوششی برای انحصار، کیفیت پایین و حمایت بی‌پایان از تولید ناکارآمد تبدیل شود. تولیدکننده داخلی که از بازار حمایت‌شده برخوردار است، باید زمان‌بندی روشنی برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه، توسعه فناوری و ورود به بازار صادراتی داشته باشد.

استقلال، مجوز ناکارآمدی نیست؛ الزام توانمندشدن است.

مرز ما با انزوا و وابستگی

در برابر استقلال همه‌جانبه، دو انحراف قرار دارد.

انحراف نخست، وابستگی‌گرایی است. در این نگاه، جهان به مراکز قدرت و فناوری تقسیم شده و کشوری مانند ایران چاره‌ای جز قرارگرفتن در مدار یکی از آنها ندارد. تولید داخلی پرهزینه، علم بومی رؤیا، دفاع مستقل ماجراجویی و فرهنگ ملی مانع جهانی‌شدن معرفی می‌شود.

نتیجه این نگاه، کشوری است که منابع می‌فروشد، کالا وارد می‌کند، فناوری اجاره می‌کند، روایت دیگران را تکرار می‌کند و برای حفظ جریان سرمایه و تجارت، سیاست خود را با خواسته قدرت‌های مسلط هماهنگ می‌سازد.

انحراف دوم، انزواگرایی است. در این نگاه، هر واردات، همکاری، قرارداد، سرمایه خارجی یا تعامل علمی تهدید تلقی می‌شود. چنین رویکردی کشور را از دانش، بازار، سرمایه، رقابت و تجربه جهانی محروم و هزینه پیشرفت را چند برابر می‌کند.

راه حزب تمدن نوین اسلامی نه وابستگی است و نه انزوا؛ **تعامل استقلال‌آفرین** است.

ما از تجارت حمایت می‌کنیم، اگر تولید و بازار ایران را تقویت کند.

از سرمایه خارجی استقبال می‌کنیم، اگر فناوری و ظرفیت داخلی ایجاد کند.

از همکاری علمی دفاع می‌کنیم، اگر به رشد دانشمندان و زیرساخت ملی بینجامد.

از خرید خارجی استفاده می‌کنیم، اگر نیاز فوری را رفع و مسیر ساخت داخلی را باز کند.

و از تعهد بین‌المللی استقبال می‌کنیم، اگر متوازن باشد و حاکمیت ملت را محدود نکند.

معیار در همه این موارد یک پرسش است: آیا این رابطه، قدرت انتخاب ایران را افزایش می‌دهد یا کاهش؟

عهد ما با ملت ایران

حزب تمدن نوین اسلامی، استقلال همه‌جانبه را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که نه مردم را از جهان محروم می‌کند و نه کشور را به جهان وابسته می‌سازد؛ از دانش و تجربه بشری بهره می‌گیرد، اما توان تولید دانش را در داخل می‌سازد؛ تجارت را گسترش می‌دهد، اما نیاز حیاتی را به یک مسیر گره نمی‌زند؛ روابط خارجی را توسعه می‌دهد، اما اختیار تصمیم‌گیری را واگذار نمی‌کند.

در نظام مطلوب ما:

بودجه عمومی از وابستگی مزمن به نفت و ارز خارجی رها می‌شود؛

امنیت غذایی، دارویی، انرژی و کالاهای حیاتی تضمین می‌گردد؛

تجارت خارجی از انحصار ارزها، بازارها و مسیرهای محدود خارج می‌شود؛

سرمایه خارجی به انتقال فناوری و ایجاد ظرفیت داخلی مشروط می‌گردد؛

خام‌فروشی جای خود را به زنجیره‌های ارزش و صادرات پیچیده می‌دهد؛

فناوری‌های راهبردی با سرمایه‌گذاری عمومی و مشارکت بخش مولد توسعه می‌یابند؛

دانشگاه و صنعت بر محور مسائل واقعی کشور سازمان می‌یابند؛

داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال حیاتی تحت حاکمیت ملی قرار می‌گیرند؛

توان دفاعی و بازدارندگی بر پایه دانش و تولید داخلی تقویت می‌شود؛

امنیت کشور به چتر هیچ قدرت خارجی وابسته نمی‌گردد؛

زبان فارسی، هویت اسلامی ـ ایرانی و تولید فرهنگی بومی تقویت می‌شود؛

سکوها و رسانه‌های ملی با کیفیت، اعتماد و رعایت حقوق مردم توسعه می‌یابند؛

قراردادهای خارجی از منظر آثار آنها بر حاکمیت ملی ارزیابی می‌شوند؛

ارتباط مالی و سازمانی تصمیم‌سازان با قدرت‌های خارجی شفاف می‌گردد؛

روابط خارجی متنوع می‌شود و وابستگی غربی با وابستگی شرقی جایگزین نمی‌گردد؛

و استقلال با آزادی، عدالت، مشارکت و پاسخ‌گویی مردم پیوند می‌خورد.

از نظر ما، میزان استقلال یک کشور را باید در لحظه بحران سنجید: هنگامی که مسیر واردات مسدود می‌شود، فناوری خارجی قطع می‌گردد، شبکه مالی تحت فشار قرار می‌گیرد، سکوی رسانه‌ای محدودیت ایجاد می‌کند یا قدرتی خارجی خواستار تغییر سیاست کشور می‌شود.

اگر کشور بتواند با اتکا به تولید، علم، مردم، فرهنگ، دفاع و روابط متنوع خود به مسیرش ادامه دهد، مستقل است.

اما اگر یک تحریم، یک قطعنامه، یک شرکت فناور، یک ارز خارجی یا یک دولت بیگانه بتواند بودجه، بازار، امنیت و اراده سیاسی کشور را دگرگون کند، استقلال هنوز کامل نشده است.

استقلال، بریدن از جهان نیست؛ آزادبودن در جهان است.

تعامل، هنگامی ارزشمند است که قدرت ملت را افزایش دهد؛ نه آنکه اختیار ملت را کاهش دهد.

اقتصاد، علم، دفاع، فرهنگ و سیاست، جبهه‌های جداگانه نیستند؛ اجزای حاکمیت واحد ملی‌اند.

و حکومت اسلامی مسئول ساختن ایرانی است که با جهان همکاری کند، اما برای ادامه حیات و پیشرفت خود از هیچ قدرتی اجازه نگیرد.