تضمین حق مسکن

مسکن نباید به لحظه سقوط اقتصادی خانواده، تعویق ازدواج جوانان، فروپاشی امنیت روانی مستأجران یا اخراج تدریجی اقشار متوسط و کارگر از شهرها تبدیل شود. در جامعه اسلامی، برخورداری از سرپناه مناسب نه امتیاز ثروتمندان است، نه پاداش ورود زودهنگام به بازار دارایی و نه کالایی که کیفیت و محل آن صرفاً با موجودی حساب بانکی تعیین شود.

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: مسکن متناسب، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ تأمین زمینه تحقق آن، مسئولیتی حاکمیتی است؛ زمین، موضوع حاکمیت عمومی است؛ و امنیت سکونت، یکی از معیارهای اصلی عدالت و کارآمدی نظام حکمرانی است.

هر نظامی که خانواده را پیش از برخورداری از مسکن با میزان سرمایه، قدرت دریافت وام، توان پرداخت سود بانکی یا ارث خانوادگی او بسنجد، از عدالت فاصله گرفته است. جامعه‌ای که در آن گروهی با نگهداری زمین و خانه خالی بر ثروت خود می‌افزایند و گروهی دیگر بخش عمده درآمدشان را برای اجاره می‌پردازند، هر سال به حاشیه‌های دورتر رانده می‌شوند یا از تشکیل خانواده منصرف می‌گردند، جامعه‌ای برخوردار از عدالت اسلامی نیست؛ حتی اگر برج‌ها، مجتمع‌ها و آمار ساخت‌وساز آن پیوسته افزایش یابد.

خانه در اندیشه اسلامی محل «سکون» است؛ یعنی فضایی برای آرامش، امنیت، استقرار خانواده و حفظ کرامت انسان. مسکن صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست که بتوان آن را از آثار انسانی و اجتماعی‌اش جدا کرد. خانه، بخشی از امکان زیستن انسان و از مقدمات تشکیل و استمرار خانواده است.

حکومت اسلامی تنها مسئول صیانت از مرزها، اجرای قانون و اداره دستگاه‌های عمومی نیست؛ موظف است زمینه برخورداری مردم از زندگی کریمانه و رفع نیازهای اساسی آنان را فراهم کند. جامعه‌ای که در آن خانواده‌ای سال‌ها میان خانه‌های استیجاری جابه‌جا می‌شود، کارگر برای پرداخت اجاره از خوراک و آموزش فرزندانش می‌کاهد، زوج جوان تشکیل خانواده را به دلیل هزینه مسکن به تعویق می‌اندازد و سالمند از بیم تخلیه زندگی می‌کند، هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فاصله دارد.

زمین نیز در منطق اسلامی صرفاً کالایی مانند سایر کالاها نیست. زمین منبعی محدود، غیرقابل تولید و پایه استقرار جامعه، شهر، کشاورزی، صنعت و مسکن است. مالکیت خصوصی مشروع محترم است، اما این احترام به معنای پذیرش احتکار، اضرار به جامعه، ایجاد انحصار، تصاحب رانت ناشی از توسعه عمومی یا محروم‌کردن مردم از امکان سکونت نیست.

ارزش بسیاری از زمین‌ها نه صرفاً بر اثر کوشش مالک، بلکه در نتیجه تصمیمات عمومی و هزینه‌کرد جامعه ایجاد می‌شود: احداث جاده، مترو، مدرسه، پارک، بیمارستان، شبکه آب و برق، تغییر کاربری و گسترش محدوده شهر می‌تواند ارزش یک قطعه زمین را چندین برابر کند. واگذاری کامل این ارزش افزوده اجتماعی به مالک خصوصی، بدون بازگرداندن سهم جامعه، به معنای خصوصی‌سازی منفعتی است که با منابع عمومی ایجاد شده است.

اسلام با سازندگی، فعالیت اقتصادی، مالکیت مصرفی و کسب درآمد مشروع از ساخت‌وساز مخالفتی ندارد. نزاع بر سر آنجاست که نیاز حیاتی مردم به سکونت، به ابزار انباشت ثروت غیرمولد، احتکار زمین، معاملات مکرر، اخذ اجاره‌های نامتعارف و انتقال دائمی درآمد از فاقدان مسکن به مالکان دارایی تبدیل شود.

خیرین، تعاونی‌ها، مردم، سازندگان، نهادهای عمومی و بخش خصوصی می‌توانند در تأمین مسکن نقش‌آفرینی کنند، اما هیچ‌یک جایگزین مسئولیت حکومت نیستند. کمک بلاعوض، وام قرض‌الحسنه و مشارکت‌های مردمی ارزشمندند، ولی تبدیل خانه‌دارشدن محرومان به موضوع اعانه و ترحم، به معنای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت اسلامی و قانونی خویش است.

قانون اساسی در زمینه مسکن صریح است. اصل سی‌ویکم، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌شناسد و دولت را موظف می‌کند با رعایت اولویت نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این حق را فراهم سازد. اصل چهل‌وسوم نیز مسکن را در کنار خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش، از نیازهای اساسی می‌داند که باید برای همه تأمین شود.

بر این اساس، مسکن در جمهوری اسلامی حمایت اختیاری، امتیاز انتخاباتی یا برنامه‌ای موقت برای فقیرترین اقشار نیست. دولت صرفاً ناظر بازار ساخت‌وساز، صادرکننده مجوز یا پرداخت‌کننده وام نیست؛ ضامن فراهم‌شدن زمینه برخورداری خانواده‌ها از مسکن متناسب و قابل استطاعت است.

مسئولیت دولت الزاماً به معنای آن نیست که همه خانه‌ها را دستگاه‌های دولتی بسازند. مردم، تعاونی‌ها، سازندگان حرفه‌ای، گروه‌های ساخت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی می‌توانند در تولید مسکن مشارکت کنند؛ اما تأمین زمین، ایجاد زیرساخت، تنظیم قیمت تمام‌شده، هدایت تأمین مالی، جلوگیری از سوداگری و رساندن واحد به مصرف‌کننده واقعی، مسئولیتی حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است.

امام خمینی در فرمان تأسیس حساب صد، مسئله مسکن را از نخستین میدان‌های تحقق عدالت پس از انقلاب دانستند. ایشان تصریح کردند که همه محرومان باید خانه داشته باشند، دولت اسلامی باید برای حل مسئله چاره‌اندیشی کند و در طرح خانه‌سازی برای محرومان، نباید پولی بابت خرید زمین پرداخت شود. این جهت‌گیری نشان می‌دهد که در معماری اقتصادی انقلاب اسلامی، زمین باید در خدمت خانه‌دارشدن مردم قرار گیرد، نه آنکه خود به مانع اصلی مسکن تبدیل شود.

امام همچنین تأکید کردند که مشکل مسکن بی‌خانمان‌ها و فقرا باید حل شود و برای هر خانواده مسکن مورد نیاز تأمین گردد. تأسیس بنیاد مسکن نیز با همین فلسفه و با هدف تأمین مسکن محرومان، به‌ویژه روستاییان، و با اتکا به همکاری و خودیاری مردم صورت گرفت.

در سیاست‌های کلی مسکن نیز مدیریت زمین برای تأمین مسکن، برنامه‌ریزی دولت برای گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند، بهبود وضعیت مسکن روستایی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن مورد تأکید قرار گرفته است. این مجموعه نشان می‌دهد که سیاست مسکن، بدون حاکمیت بر زمین، اطلاعات، مالیات، تولید و حمایت از گروه‌های هدف، به تحقق حق مسکن منتهی نمی‌شود.

قانون اساسی به دولت اجازه نداده است که ابتدا زمین و مسکن را به بازار سوداگرانه بسپارد، سپس برای کسانی که از بازار حذف شده‌اند وام‌های گران یا کمک‌های محدود در نظر بگیرد. منطق قانون اساسی از نقطه مقابل آغاز می‌شود: اصل، برخورداری خانواده ایرانی از مسکن متناسب است و فعالیت بازار، بانک، سازنده و مالک باید در چارچوب تحقق این حق سامان یابد.

بحران مسکن با افزایش اسمی تعداد واحدها حل نمی‌شود. ممکن است صدها هزار واحد ساخته شود، اما آورده اولیه، اقساط، قیمت زمین یا محل احداث آن به‌گونه‌ای باشد که خانوار هدف نتواند در آن سکونت کند. واحدی که به نام مردم ساخته می‌شود اما از توان پرداخت مردم خارج است، مسکن حمایتی نیست؛ کالایی است که صرفاً بر حجم بازار افزوده است.

ملاک اصلی موفقیت سیاست مسکن، تعداد پروانه‌های صادرشده، میزان سرمایه‌گذاری یا شمار واحدهای افتتاح‌شده نیست. باید سنجید که آیا فاقدان مسکن، کارگران، زوج‌های جوان و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد توانسته‌اند با حفظ هزینه‌های ضروری زندگی، آورده و اقساط مسکن خود را پرداخت کنند یا خیر.

مسکن استطاعت‌پذیر، مسکنی است که هزینه دستیابی و سکونت در آن، خانواده را از خوراک، درمان، آموزش، فرزندآوری و سایر نیازهای اساسی محروم نکند. سیاستی که خانواده را برای چند دهه زیر بار اقساط سنگین می‌برد یا او را ناچار می‌کند همه پس‌انداز و درآمد خود را صرف مسکن کند، حتی اگر به صدور سند مالکیت منجر شود، به‌طور کامل حق مسکن را محقق نکرده است.

در کشور پهناوری مانند ایران، مهم‌ترین ابزار حاکمیت برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، زمین است. بخش مهمی از قیمت مسکن، نه حاصل هزینه ساخت، نیروی کار یا مصالح، بلکه ناشی از قیمت زمین و انتظارات سوداگرانه پیرامون آن است. تا زمانی که دولت زمین را به قیمت بازار به پروژه وارد کند، سپس خانواده را برای خرید همان زمین به بانک و سودهای سنگین وابسته سازد، سیاست مسکن از درون خود تولیدکننده گرانی خواهد بود.

راه صحیح، تأمین زمین مناسب از سوی دولت و واگذاری حق بهره‌برداری یا اجاره بلندمدت آن به خانوارهای فاقد مسکن است. زمین می‌تواند در مالکیت عمومی باقی بماند و حق ساخت و سکونت برای دوره‌های طولانی در اختیار خانواده قرار گیرد. در این صورت، هزینه زمین از قیمت اولیه مسکن حذف یا به‌شدت محدود می‌شود و امکان خانه‌دارشدن اقشار بیشتری فراهم می‌گردد.

واگذاری زمین نباید به معنای رهاکردن مردم در بیابان‌های فاقد خدمات باشد. زمین زمانی به امکان سکونت تبدیل می‌شود که آب، برق، گاز، حمل‌ونقل عمومی، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز، امنیت، اشتغال و دسترسی شهری برای آن فراهم شده باشد. شهرک فاقد زیرساخت، حل مسئله مسکن نیست؛ انتقال هزینه و رنج از درون شهر به حاشیه‌ای دورتر است.

حزب تمدن نوین اسلامی از تنوع روش‌های ساخت دفاع می‌کند. ساخت می‌تواند به‌صورت مردمی، تعاونی، خودمالک، انبوه‌سازی حرفه‌ای، مشارکت محلی یا توسط نهادهای عمومی انجام شود. آنچه اهمیت دارد، هدایت زمین، زیرساخت، تأمین مالی، کیفیت ساخت، قیمت تمام‌شده و نحوه واگذاری به‌وسیله حاکمیت است.

تعاونی مسکن زمانی مطلوب است که واقعاً متعلق به اعضا باشد، اطلاعات و قراردادهای آن شفاف باشد، زمین را به قیمت حمایتی دریافت کند، سود واسطه‌ها را کاهش دهد و واحد را به مصرف‌کننده واقعی برساند. تعاونی‌ای که به پوششی برای دلالی زمین، پیش‌فروش مبهم یا انتقال منابع اعضا به مدیران و پیمانکاران تبدیل شود، از فلسفه تعاون فاصله گرفته است.

تسهیلات مسکن نیز باید تابع استطاعت خانواده باشد. افزایش مبلغ وام، بدون کاهش نرخ سود، افزایش دوره بازپرداخت و کنترل قیمت زمین، الزاماً قدرت خرید ایجاد نمی‌کند؛ گاه فقط قیمت مسکن و بدهی خانوار را افزایش می‌دهد. وامی که قسط آن از درآمد قابل پرداخت خانواده بیشتر است، ابزار خانه‌دارشدن نیست؛ سازوکار انتقال درآمد آینده خانواده به بانک است.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، بانک باید در خدمت تولید و تأمین مسکن باشد، نه آنکه از بحران مسکن سود ببرد. تسهیلات ساخت و خرید برای فاقدان مسکن باید بلندمدت، ارزان، قابل پیش‌بینی و متناسب با درآمد خانوار باشد و اولویت اعتباری از خریدهای سرمایه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه به تولید مسکن مصرفی منتقل شود.

مسکن اجتماعی و مسکن اجاره‌ای عمومی نیز بخشی ضروری از نظام مسکن است. همه خانواده‌ها در یک زمان توان یا تمایل مالک‌شدن ندارند. سالمندان، دانشجویان، کارگران مهاجر، زنان سرپرست خانوار، زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد به واحدهای اجاره‌ای پایدار، باکیفیت و قابل استطاعت نیاز دارند. سیاست مسکن نباید مالکیت فردی را تنها شکل مشروع سکونت بداند و مستأجر را شهروندی موقت تلقی کند.

واحدهای حمایتی نیز نباید بلافاصله پس از واگذاری وارد بازار سرمایه‌ای شوند. زمینی که با منابع عمومی، زیرساخت یارانه‌ای و تسهیلات ارزان تأمین شده، باید برای دوره‌ای معین در خدمت سکونت خانوار هدف باقی بماند. انتقال فوری آن به بازار آزاد، یارانه عمومی را به سود شخصی و مسکن حمایتی را به دارایی سوداگرانه تبدیل می‌کند.

بحران مسکن تنها بحران کمبود ساختمان نیست؛ بحران نحوه حکمرانی زمین و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای است. تا زمانی که خرید زمین و خانه، سودی بیشتر و کم‌ریسک‌تر از تولید، کارآفرینی و فعالیت مولد داشته باشد، سرمایه‌ها به جای ساختن اقتصاد، به تصاحب شهر و زمین حرکت خواهند کرد.

زمین قابل تولید نیست. افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای آن، الزاماً به افزایش متناسب عرضه منجر نمی‌شود و نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت، تمرکز مالکیت و انتقال ثروت از فاقدان زمین به مالکان پیشین است. ازاین‌رو، نمی‌توان زمین را دقیقاً مانند یک کالای عادی به سازوکار عرضه و تقاضای آزاد سپرد.

حاکمیت عمومی بر زمین به معنای نفی مالکیت مشروع مردم نیست؛ به معنای جلوگیری از آن است که حق مالکیت به حق احتکار، اضرار به جامعه، رانت‌جویی، تصاحب ارزش عمومی و محروم‌کردن دیگران از حق سکونت تبدیل شود.

دولت باید سامانه‌ای کامل و شفاف از مالکیت، سکونت، خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، معاملات و تغییرات کاربری ایجاد کند. سیاست‌گذاری بدون اطلاعات، به نفع دارندگان بزرگ دارایی و شبکه‌های غیرشفاف تمام می‌شود. تا زمانی که حاکمیت نداند چه کسی، چه میزان زمین و مسکن، در کدام منطقه و با چه نوع استفاده‌ای در اختیار دارد، مالیات‌ستانی، برنامه‌ریزی و مقابله با سوداگری ناقص خواهد ماند.

خانه خالی در شرایطی که خانواده‌ها از مسکن محروم‌اند، صرفاً یک انتخاب شخصی درباره دارایی نیست؛ خارج‌کردن یک نیاز حیاتی از دسترس جامعه است. زمین بایر در محدوده برخوردار از خدمات عمومی نیز نمی‌تواند برای سال‌ها با هدف افزایش قیمت نگهداری شود، در حالی که هزینه توسعه شهر بر دوش همه مردم قرار گرفته است.

مالیات بر خانه‌های خالی، زمین‌های بایر، معاملات مکرر و عایدی سرمایه در مسکن، ابزار کسب درآمد عادی برای دولت نیست؛ ابزار تنظیم رفتار اقتصادی و بازگرداندن مسکن به کارکرد مصرفی آن است. مالیات زمانی مؤثر است که هزینه نگهداری غیرمصرفی زمین و خانه را افزایش دهد و سود سرمایه‌ای کوتاه‌مدت را از فعالیت‌های سوداگرانه خارج کند.

فروش زمین عمومی برای جبران کسری بودجه، یکی از خطرناک‌ترین اشکال تأمین مالی دولت است. دولت با فروش زمین، دارایی دائمی ملت را به درآمدی موقت تبدیل می‌کند و در عین حال قیمت زمین و هزینه تأمین مسکن نسل‌های آینده را افزایش می‌دهد. زمین عمومی باید در خدمت مسکن، خدمات شهری، تولید، کشاورزی و منافع بلندمدت جامعه باقی بماند.

در الگوی مطلوب ما، زمین عمومی فروخته نمی‌شود تا به سرمایه خصوصی و موضوع سوداگری تبدیل گردد؛ حق بهره‌برداری آن در چارچوب ضوابط روشن، برای ساخت و سکونت واگذار می‌شود. خانواده از امنیت بلندمدت برخوردار می‌شود، اما جامعه نیز مالکیت پایه زمین را از دست نمی‌دهد.

تغییر کاربری و اعطای تراکم نیز باید از حوزه تصمیمات رانتی خارج شود. تصمیم اداری می‌تواند یک‌شبه ارزش زمینی را چند برابر کند. اگر این منفعت بدون ضابطه در اختیار مالک یا واسطه قرار گیرد، شبکه‌ای از نفوذ، فساد و سوداگری پیرامون تصمیمات شهری شکل می‌گیرد. ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری، توسعه شهری و زیرساخت عمومی باید عمدتاً به جامعه بازگردد.

شهرداری‌ها نیز نباید برای اداره شهر به فروش تراکم، تغییر کاربری و گسترش بی‌ضابطه شهر وابسته باشند. این شیوه تأمین مالی، شهر را به کالایی برای فروش تبدیل می‌کند، کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد و منافع مدیریت شهری را با افزایش قیمت زمین و ساخت‌وساز متراکم گره می‌زند.

حزب تمدن نوین اسلامی از تولید حرفه‌ای و سود متعارف سازندگان حمایت می‌کند. سازنده‌ای که سرمایه، دانش، مدیریت و نیروی انسانی خود را برای تولید مسکن به‌کار می‌گیرد، باید از بازده منصفانه برخوردار باشد. اما سود سازنده نباید از احتکار زمین، انحصار، فروش تراکم، کاهش کیفیت، پیش‌فروش‌های غیرشفاف یا انتقال بی‌ضابطه قیمت به مصرف‌کننده حاصل شود.

مرز ما روشن است: ساخت‌وساز مولد باید تقویت شود، اما سوداگری زمین و مسکن باید پرهزینه، غیرجذاب و محدود گردد. مالکیت مصرفی باید امن باشد، اما انباشت غیرمصرفی و احتکار نباید بدون هزینه باقی بماند.

مستأجر، شهروند درجه دوم نیست. اجاره‌نشینی نیز نباید مترادف بی‌ثباتی، اضطراب و فقدان حق باشد. خانواده‌ای که در خانه‌ای استیجاری زندگی می‌کند، حق دارد از امنیت قرارداد، افزایش قابل پیش‌بینی اجاره، امکان تمدید منصفانه و حمایت در برابر تخلیه ناگهانی برخوردار باشد.

امنیت سکونت تنها به معنای مالکیت نیست. ممکن است خانواده‌ای مالک خانه نباشد، اما با قرارداد بلندمدت، اجاره قابل استطاعت و حمایت قانونی، از امنیت و آرامش برخوردار باشد. در مقابل، ممکن است خانواده‌ای با اقساط سنگین صاحب سند شده باشد، اما بخش عمده درآمد خود را به بانک بپردازد و دائماً در معرض ناتوانی مالی قرار گیرد.

بازار اجاره نمی‌تواند صرفاً تابع قدرت چانه‌زنی مالک و توان پرداخت مستأجر باشد. رابطه موجر و مستأجر، رابطه دو طرف کاملاً هم‌قدرت نیست. مستأجر برای حفظ خانه، مدرسه فرزند، دسترسی به محل کار و ثبات خانواده مذاکره می‌کند؛ ازاین‌رو، دولت موظف است قواعدی عادلانه برای قرارداد، افزایش اجاره، تمدید و تخلیه تعیین کند.

قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ساله، خانواده‌ها را هر سال در برابر شوک جدید قرار می‌دهد. توسعه قراردادهای چندساله، تعیین سازوکار روشن تعدیل اجاره و محدودکردن تخلیه‌های غیرمنصفانه، از لوازم امنیت سکونت است. حق مالک باید محترم باشد، اما این حق نمی‌تواند به ابزار بی‌ثبات‌کردن دائمی زندگی خانواده‌ها تبدیل شود.

سقف‌گذاری بر رشد اجاره، در شرایط جهش‌های نامتعارف، اقدامی لازم است؛ اما به‌تنهایی کافی نیست. کنترل پایدار اجاره نیازمند افزایش عرضه مسکن استطاعت‌پذیر، توسعه مسکن اجاره‌ای عمومی، کاهش تقاضای سوداگرانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ایجاد شفافیت در قراردادهاست.

وام ودیعه نیز در صورتی مفید است که نرخ آن پایین، اقساط آن متناسب و هم‌زمان با مهار اجاره باشد. پرداخت وام گران در بازاری که اجاره آزادانه افزایش می‌یابد، مستأجر را صاحب مسکن نمی‌کند؛ فقط او را هم‌زمان بدهکار بانک و وابسته به موجر می‌سازد.

دولت باید ذخیره‌ای از مسکن اجاره‌ای عمومی ایجاد کند. این واحدها می‌توانند توسط دولت، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی، تعاونی‌ها یا مؤسسات غیرانتفاعی ساخته و با اجاره متناسب با درآمد در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرند. مسکن اجاره‌ای عمومی، پناهگاه اضطراری نیست؛ بخشی پایدار از نظام تأمین مسکن است.

زنان سرپرست خانوار، کارگران، سالمندان، معلولان، زوج‌های جوان، خانواده‌های دارای بیمار، ساکنان بافت‌های پرخطر و خانوارهای در معرض بی‌خانمانی باید در اولویت سیاست‌های سکونتی قرار گیرند. حمایت از آنان نباید به کمک‌های موردی و معرفی به خیریه محدود شود.

هیچ خانواده‌ای نباید به سبب یک شوک اقتصادی، بیکاری، بیماری یا فقدان موقت درآمد، بلافاصله خانه خود را از دست بدهد. نظام حمایت اجتماعی باید امکان تنفس، تعویق، بازسازی توان مالی و حفظ سکونت را فراهم کند. بی‌خانمانی نباید مجازات فقر باشد.

سیاست نوسازی بافت‌های فرسوده نیز نباید به بیرون‌راندن ساکنان کم‌درآمد از محله‌های خود منجر شود. توسعه شهری زمانی عادلانه است که ساکنان اصلی از کیفیت بهتر، امنیت بنا و خدمات جدید بهره‌مند شوند، نه آنکه پس از افزایش ارزش زمین، جای خود را به گروه‌های برخوردارتر بدهند.

حاشیه‌نشینان نیز صرفاً مسئله انتظامی، تخلف ساختمانی یا مانع زیبایی شهر نیستند. حاشیه‌نشینی در بسیاری از موارد نتیجه ناتوانی نظام رسمی در عرضه زمین و مسکن قابل استطاعت است. برخورد با ساخت‌وساز غیررسمی، بدون ایجاد مسیر قانونی و ارزان برای سکونت، تنها فقر را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کند.

در نقطه مقابل اندیشه ما، الگویی قرار دارد که زمین را دارایی سرمایه‌ای، خانه را کالای سرمایه‌گذاری، مستأجر را مشتری، سازنده را تصمیم‌گیر اصلی، بانک را تأمین‌کننده وام گران و دولت را تسهیل‌کننده سود بازار می‌داند.

در این الگو، ابتدا زمین و مسکن آزاد می‌شود تا قیمت آن بر اساس بازده سرمایه تعیین گردد؛ سپس به خانواده‌ای که قدرت خرید ندارد گفته می‌شود وام بیشتری بگیرد، به منطقه‌ای دورتر برود، خانه کوچک‌تری اجاره کند یا منتظر بماند تا افزایش عرضه در آینده قیمت‌ها را تعدیل کند.

این سیاست ممکن است با واژگانی چون آزادسازی، رونق ساخت‌وساز، جذب سرمایه، واقعی‌سازی قیمت، کاهش تصدی‌گری و احترام به مالکیت عرضه شود؛ اما نتیجه آن، انتقال پیوسته زمین و مسکن به صاحبان سرمایه، افزایش فاصله طبقاتی و تبدیل حق سکونت به امتیازی موروثی است.

ما با بازار، سازنده، مالک یا سرمایه‌گذاری مولد دشمنی نداریم. مخالفت ما با وضعیتی است که در آن منافع بازار بر حق مسکن مقدم شود، سود سوداگری از سود تولید بیشتر باشد، بانک از بدهکارشدن خانواده منفعت ببرد، دولت زمین عمومی را بفروشد و مستأجر بدون پناه در برابر جهش قیمت رها شود.

بازار می‌تواند ابزار اجرای سیاست مسکن باشد، اما نمی‌تواند فلسفه و فرمانروای آن باشد. جهت، هدف و حدود بازار را باید حق عمومی مسکن تعیین کند.

حزب تمدن نوین اسلامی، تحقق حق مسکن را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ دولتی که زمین را امانت عمومی بداند، نه منبع جبران کسری بودجه؛ عرضه مسکن استطاعت‌پذیر را تضمین کند، نه آنکه مردم را به بازار و بانک حواله دهد؛ زیرساخت و خدمات را پیش از اسکان فراهم سازد؛ ساخت مردمی، تعاونی و حرفه‌ای را حمایت کند؛ قیمت زمین را از دوش فاقدان مسکن بردارد؛ وام را با استطاعت خانواده متناسب سازد؛ سوداگری و احتکار را پرهزینه کند؛ اطلاعات زمین و مسکن را شفاف سازد؛ و مستأجران را از امنیت قرارداد و سکونت برخوردار کند.

در نظام مطلوب ما، زمین عمومی برای تأمین مسکن مردم به‌کار گرفته می‌شود؛ حق بهره‌برداری بلندمدت جایگزین فروش رانتی زمین می‌گردد؛ مسکن حمایتی به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد؛ تعاونی‌ها به ابزار ساخت مردم تبدیل می‌شوند؛ خدمات و زیرساخت پیش از تحویل واحد تأمین می‌گردد؛ خانه‌های خالی و زمین‌های بایر مشمول مالیات مؤثر می‌شوند؛ ارزش افزوده ناشی از تصمیمات عمومی به جامعه بازمی‌گردد؛ مسکن اجاره‌ای عمومی توسعه می‌یابد؛ و هیچ خانواده‌ای به دلیل فقر، بیکاری، بیماری یا جهش اجاره، امنیت سکونت خود را از دست نمی‌دهد.

از نظر ما، میزان عدالت یک حکومت را می‌توان در زندگی خانواده‌ای سنجید که سال‌ها کار کرده، اما هنوز توان تأمین خانه‌ای متناسب ندارد. اگر آن خانواده بتواند بدون گرفتارشدن در بدهی کمرشکن، بدون رانده‌شدن به حاشیه‌های فاقد خدمات و بدون تحقیر، به مسکن امن و پایدار دست یابد، حکومت به مسئولیت خود نزدیک شده است.

اما اگر زمین عمومی فروخته شود، بانک‌ها از وام‌های سنگین سود ببرند، خانه‌های خالی حفظ شوند، قیمت اجاره زندگی خانواده‌ها را متلاشی کند و دولت تنها به اعلام تعداد واحدها و پرداخت تسهیلات بسنده نماید، هیچ آمار ساخت‌وسازی نمی‌تواند شکست سیاست مسکن را پنهان کند.