سلامت و درمان همگانی

موضع حزب تمدن نوین اسلامی روشن است: سلامت، حقی همگانی؛ تأمین آن، مسئولیتی حاکمیتی؛ و برخورداری عادلانه از آن، یکی از معیارهای اصلی سنجش مشروعیت و کارآمدی نظام حکمرانی است.

هر نظامی که بیمار را پیش از پذیرش با موجودی حساب بانکی، نوع بیمه، محل سکونت یا طبقه اجتماعی او بسنجد، از عدالت فاصله گرفته است. جامعه‌ای که در آن گروهی به پزشکان برتر، داروهای مؤثر و درمان به‌موقع دسترسی دارند و گروهی دیگر بیماری را تحمل می‌کنند، دارایی خود را می‌فروشند یا از ادامه درمان منصرف می‌شوند، جامعه‌ای برخوردار از عدالت اسلامی نیست؛ حتی اگر بیمارستان‌های مجلل، تجهیزات پیشرفته و آمارهای بزرگ درمانی داشته باشد.

انسان در اندیشه اسلامی دارای کرامت ذاتی است. حفظ جان انسان چنان اهمیت دارد که قرآن کریم نجات یک انسان را به منزله نجات همه انسان‌ها معرفی می‌کند. حکومت اسلامی نیز صرفاً متولی امنیت مرزها، اجرای قانون و اداره دستگاه‌های اداری نیست؛ مسئول فراهم‌کردن زمینه زندگی کریمانه، سالم و عادلانه برای مردم است.

از منظر فقه و اخلاق اسلامی، حفظ نفس، دفع ضرر، یاری ناتوانان، اقامه قسط و جلوگیری از سلطه ثروت بر نیازهای حیاتی انسان، اصولی فرعی و تزئینی نیستند. این اصول، جهت نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی را تعیین می‌کنند. سلامت نیز از همین منظر، یک صنعت، بازار یا زمینه سرمایه‌گذاری نیست، امانتی انسانی و مسئولیتی اجتماعی است.

پزشکی که رنج بیمار را وسیله کسب سود نامتعارف قرار دهد، بیمارستانی که درآمد را بر درمان مقدم سازد، بیمه‌ای که برای کاهش هزینه‌های خود بیمار را از خدمت ضروری محروم کند و دولتی که تأمین سلامت را به قدرت خرید مردم واگذار نماید، همگی از فلسفه اسلامی سلامت فاصله گرفته‌اند.

مشارکت مردم، خیرین، نهادهای عمومی و بخش غیردولتی در حوزه سلامت ارزشمند است، اما هیچ‌یک جایگزین مسئولیت حکومت نیستند. صدقه، خیریه و کمک‌های مردمی می‌توانند مکمل نظام سلامت باشند، ولی تبدیل درمان بیماران نیازمند به موضوع اعانه و ترحم، به معنای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت اسلامی و قانونی خویش است.

قانون اساسی در این زمینه هیچ ابهامی ندارد. اصل بیست‌ونهم، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی را «حقی همگانی» می‌شناسد و دولت را مکلف می‌کند این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. اصل چهل‌وسوم نیز بهداشت و درمان را در کنار مسکن، خوراک، پوشاک و آموزش، در شمار نیازهای اساسی قرار می‌دهد که تأمین آن برای همگان از پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی است. اصل سوم نیز حکومت را به رفع تبعیض‌های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه، برپایی اقتصاد صحیح و عادلانه و رفع فقر و محرومیت موظف می‌سازد.

بر این اساس، سلامت در جمهوری اسلامی یک حمایت اختیاری، یارانه موقت یا خدمت حداقلی برای فقیران نیست. دولت صرفاً ناظر بازار درمان یا خریدار خدمات از صاحبان سرمایه نیست؛ ضامن تحقق حق سلامت است. ممکن است برای انجام این مسئولیت از ظرفیت‌های گوناگون استفاده شود، اما مسئولیت نهایی، غیرقابل واگذاری است.

خصوصی‌سازی‌ای که بیمارستان عمومی را به بنگاه درآمدزا تبدیل کند، آزادسازی‌ای که تعرفه درمان را تابع قدرت چانه‌زنی صاحبان سرمایه سازد و سیاستی که کیفیت درمان را به بیمه تکمیلی و توان مالی خانواده وابسته کند، نه اجرای قانون اساسی، بلکه تغییر پنهانی فلسفه آن است.

قانون اساسی به دولت اجازه نداده است که ابتدا درمان را کالایی کند و سپس برای گروهی از محرومان، کمک‌های محدود جبرانی در نظر بگیرد. منطق قانون اساسی از نقطه مقابل آغاز می‌شود: اصل، برخورداری همگانی است و فعالیت اقتصادی بخش‌های مختلف تنها در چارچوب این حق عمومی معنا پیدا می‌کند.

در سیاست‌های کلی سلامت، ارائه خدمات بر مبنای ارزش‌های انسانی و اسلامی، تحقق سلامت همه‌جانبه و «اولویت پیشگیری بر درمان» به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین سیاست‌ها، پوشش کامل نیازهای پایه درمان برای همه مردم، کاهش سهم پرداختی خانواده‌ها و رساندن نظام سلامت به نقطه‌ای مطالبه شده است که بیمار «جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری» نداشته باشد.

این جهت‌گیری، مرز روشنی با نظام سلامت بازارمحور ایجاد می‌کند. در منطق بازار، بیمار یک مشتری، بیمارستان یک بنگاه، پزشک یک عرضه‌کننده، درمان یک کالا و قیمت نتیجه عرضه و تقاضاست. اما در منطق انقلاب اسلامی، بیمار انسانی صاحب حق است؛ پزشک صاحب رسالت است؛ بیمارستان نهاد خدمت عمومی است؛ و دولت ضامن آن است که هیچ‌کس به علت فقر، بیماری یا ضعف، از حق حیات و درمان محروم نشود.

نظام سلامت عادلانه از بیمارستان آغاز نمی‌شود؛ از آب سالم، هوای پاک، غذای سالم، آموزش عمومی، سلامت روان، مراقبت مادر و کودک، غربالگری، خانه بهداشت، پزشک خانواده و مراقبت مستمر از خانواده‌ها آغاز می‌شود.

بیمارستان و درمان تخصصی ضروری‌اند، اما نباید ریل اصلی سیاست سلامت باشند. نظامی که منتظر می‌ماند مردم بیمار شوند و سپس منابع خود را صرف جراحی، بستری، دارو و تجهیزات گران‌قیمت می‌کند، در حقیقت بیماری را مدیریت می‌کند، نه سلامت را.

درمان‌محوری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت و خانواده، زمینه تقاضای القایی، تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ، رشد درآمدهای نامتوازن و غفلت از علت‌های اجتماعی بیماری را فراهم می‌کند. افزایش تعداد تخت، دستگاه، کلینیک و عمل جراحی، به‌تنهایی نشانه پیشرفت نیست. معیار اصلی، کاهش بیماری، افزایش طول عمر سالم، کاهش مرگ‌های قابل پیشگیری و دسترسی پیوسته مردم به مراقبت‌های اولیه است.

از نظر حزب تمدن نوین اسلامی، پزشک خانواده، نظام ارجاع و شبکه بهداشت، طرح‌هایی فرعی یا آزمایشی نیستند؛ معماری اصلی نظام سلامت کشورند. خانه‌های بهداشت روستایی، مراکز جامع سلامت شهری، مراقبان سلامت، ماماها، پرستاران جامعه‌نگر، پزشکان عمومی و خانواده، خط مقدم حفاظت از سلامت ملت هستند.

بودجه سلامت نیز بر همین اساس معنا پیدا می‌کند. منابع عمومی ابتدا به پیشگیری، مراقبت اولیه، سلامت مادران و کودکان، تغذیه، سلامت روان، کنترل بیماری‌های مزمن، غربالگری و مناطق محروم تعلق دارد؛ نه به پروژه‌هایی که بیش از آنکه نیاز مردم را برطرف کنند، بازار تجهیزات، زمین، ساخت‌وساز و خدمات سودآور را گسترش می‌دهند.

سلامت، کالا نیست. بیماری نیز فرصت تجاری نیست. درآمدزایی نمی‌تواند فلسفه اداره بیمارستان عمومی، معیار رفتار با بیمار یا مبنای توزیع خدمات حیاتی باشد.

ما با تبدیل بیمارستان به بنگاهی خودگردان که برای بقای مالی به فروش بیشتر خدمت، بستری بیشتر و افزایش درآمد وابسته باشد، مخالفیم. بیمارستان باید از بودجه عمومی ساخته شود تا هنگام بیماری پناه مردم باشد، نه آنکه پشت درهای آن، بیمار بر اساس نوع بیمه و توان پرداخت طبقه‌بندی شود.

بخش خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی می‌توانند در چارچوب سیاست عمومی سلامت فعالیت کنند، اما نقش آنان مکمل است، نه جایگزین. حاکمیت حق ندارد به نام کاهش تصدی‌گری، مسئولیت خود را واگذار و سپس خدمات ضروری را از بازاری خریداری کند که انگیزه اصلی آن سودآوری است.

خصوصی‌سازی نظام سلامت به‌تدریج بیمار را از «صاحب حق» به «منبع درآمد» تبدیل می‌کند. نتیجه چنین مسیری، گسترش خدمات سودآور، تضعیف خدمات ضروری اما کم‌درآمد، تمرکز پزشکان و امکانات در مناطق برخوردار و تعمیق درمان طبقاتی است.

تعرفه خدمات ضروری، توزیع تجهیزات، تأسیس مراکز درمانی، پوشش بیمه‌ای و کیفیت ارائه خدمت، همگی تحت حاکمیت عمومی و بر اساس نیازهای واقعی مردم قرار می‌گیرند. سود خصوصی نمی‌تواند درباره حیات انسان، دسترسی به دارو یا زمان دریافت درمان تصمیم نهایی بگیرد.

هیچ ایرانی نباید به علت نداشتن پول، دفترچه بیمه، بیمه تکمیلی یا سکونت در منطقه محروم، از درمان ضروری محروم شود. هیچ خانواده‌ای نباید برای تأمین دارو و جراحی، خانه، خودرو یا سرمایه زندگی خود را بفروشد. هیچ بیمار سرطانی، خاص، صعب‌العلاج، سالمند، معلول یا نیازمند توان‌بخشی نباید میان ادامه درمان و حفظ معیشت خانواده یکی را انتخاب کند.

بیمه پایه، پوشش حداقلی برای فقیران نیست؛ ابزار تحقق حق عمومی سلامت برای تمام ملت است. خدمات حیاتی، داروهای ضروری، درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، اورژانس، مراقبت‌های مادر و کودک، توان‌بخشی ضروری و خدمات پایه سلامت، در قلمرو تعهد قطعی نظام عمومی قرار دارند.

بیمه تکمیلی نیز جایگزین بیمه پایه نیست. تبدیل بیمه تکمیلی به دروازه ورود به پزشکان بهتر، بیمارستان‌های بهتر، داروهای مؤثرتر و درمان سریع‌تر، همان درمان طبقاتی در پوشش یک سازوکار بیمه‌ای است. تفاوت خدمات رفاهی و انتخابی پذیرفتنی است، اما کیفیت درمان ضروری، حق حیات و زمان دسترسی به خدمت نمی‌تواند تابع ثروت افراد باشد.

وام درمانی، معرفی به خیریه و جمع‌آوری کمک‌های مردمی، راه‌حل سیاست عمومی نیست. بدهکارکردن بیمار به جای تأمین حق درمان، انتقال مسئولیت دولت به خانواده است. جامعه اسلامی بیمار را وادار نمی‌کند برای حفظ جان خود، آبرو، دارایی و آینده فرزندانش را هزینه کند.

عدالت جغرافیایی نیز بخش جدایی‌ناپذیر عدالت سلامت است. کیفیت زندگی و امکان درمان یک شهروند نباید با کدپستی او تعیین شود. روستاها، شهرهای کوچک، مناطق مرزی، حاشیه شهرها و استان‌های کم‌برخوردار به پزشک، دارو، آزمایشگاه، اورژانس، توان‌بخشی و درمان تخصصی پایدار نیاز دارند؛ نه اعزام‌های موقت، وعده‌های دوره‌ای و پروژه‌های نمایشی.

حزب تمدن نوین اسلامی، تحقق نظام سلامت همگانی را بخشی از پروژه ساخت دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌داند؛ نظامی که در آن:

پیشگیری و مراقبت اولیه بر درمان‌محوری تقدم دارد؛ پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور مستقر است؛ شبکه عمومی بهداشت و درمان ستون اصلی ارائه خدمت است؛ دولت مسئولیت مستقیم خود را در تأمین سلامت حفظ می‌کند؛ خدمات ضروری به قدرت خرید وابسته نیست؛ پرداخت از جیب مردم به حداقل می‌رسد؛ بیماران خاص و صعب‌العلاج از پوشش کامل برخوردارند؛ مناطق محروم در اولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرند؛ و هیچ ایرانی به دلیل فقر، بیماری یا محل زندگی از درمان باکیفیت محروم نمی‌ماند.

از نظر ما، میزان عدالت یک حکومت را می‌توان در لحظه‌ای سنجید که انسانی بیمار، ناتوان و بی‌پناه در برابر آن قرار می‌گیرد. اگر آن انسان بدون تحقیر، بدون هراس از هزینه و بدون تبعیض درمان شود، حکومت به مسئولیت خود نزدیک شده است. اگر بیماری او به منبع سود، بدهکاری و فقر خانواده تبدیل شود، هر میزان پیشرفت ظاهری نیز نمی‌تواند آن شکست را پنهان کند.

در نقطه مقابل اندیشه ما، الگویی قرار دارد که سلامت را کالا، بیمار را مشتری، پزشک را فروشنده، بیمارستان را بنگاه و دولت را پرداخت‌کننده یارانه فقرا می‌داند. این الگو، حتی اگر با واژگانی چون کارآمدی، رقابت، واقعی‌سازی قیمت و کاهش تصدی‌گری عرضه شود، با روح اسلام، نص قانون اساسی و جهت‌گیری امامین انقلاب سازگار نیست.

بیمار صاحب حق است؛ نه مشتری درمان.

و حکومت اسلامی مسئول تأمین این حق است؛ نه تماشاگر معامله جان انسان‌ها.